دردسر مدرک تحصیلی یک مسوول دولتی

جهان: چندي پيش طي درج خبري با عنوان «جمعيت خدمت رسان و فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي»، "جهان" به طرح مسائلي در خصوص "ابوالحسن فقيه" - رييس فعلي جمعيت هلال احمر - و نيز مسؤول ستادهاي انتخاباتي جريان منتسب به رييس دفتر رييس جمهور پرداخت. از جمله اينكه ضمن نقد ورود زودهنگام به فضاهاي انتخاباتي - چه از نوع مجلسي و چه از نوع رياست جمهوري آن - كه به دليل آنكه فرصت خدمت را بي ترديد مي سوزاند، به بخشي از نكات مطرح در مورد ابوالحسن فقيه و سوابق شخصي او اشاره شد. به طور مثال اينكه وي بدون داشتن سابقه جبهه، از سهميه رزمندگان براي شركت در كنكور و پذيرش در دانشگاه در رشته پزشكي استفاده نموده است! نظرات انتقادي زيادي از طرف مخاطبان محترم در نقد اين بي‌عدالتي و بداخلاقي در پاي خبر درج شد و البته چند نظر هم به اين نكته اشاره داشت كه شهداي نوجواني كه از سن آن زمان آقاي فقيه كم‌سال‌تر بوده‌اند نيز وجود دارند و بر اساس اين مطلب نتيجه گرفته مي‌شد كه احتمالاً اسناد اين موضوع درست بررسي نشده باشد. اما با كمال تأسف بايد گفت كه بر اساس مدارك موجود،وی تأكيداً سابقه جبهه‌اي ندارند و چون قبول‌شدن وی در دانشگاه، در رشته پزشكي منوط به استفاده وي از سهميه رزمندگان مي‌باشد، نظر به اخراج جناب آقاي فقيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1380، آن هم به دليل عدم ارائه مدارك مورد نياز براي استفاده از سهميه رزمندگان و ايثارگران،وی موفق به ادامه تحصيل و نهايتاً فارغ‌التحصيل شدن از رشته پزشكي نمي‌ شود و در نتيجه اصلاً پزشك نمي‌باشند! درست به همين خاطر است كه بر اساس اخباري كه از برخي مراجع قضايي در دست است، بعد از اثبات اين مطلب در اين مراجع، از وي خواسته شد تا بر اساس حكم قضايي به دليل دريافت حقوق به عنوان پزشك در هنگام تصدي مسؤوليت‌هاي خود تا كنون، ما به‌التفاوت ميان حقوق بر مبناي مدرك ديپلم تا حقوق بر مبناي دكتراي عمومي پزشكي را به سيستم مالي دولت باز گرداند! اكنون جاي سؤال دارد كه با وجود چنين نقطه‌هاي تيره و تاري در حاشيه عملكرد يك فرد، آيا باز بايد از حضور وي در سازماني عام‌المنفعه و خدمت‌محور يعني هلال احمر - آن هم به عنوان رييس - و همچنين از مسؤوليت وي در ساماندهي فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي منتسب به رييس جمهور البته با گرايشي خاص(!)، استقبال شود؟ آيا در دهه عدالت و پيشرفت جايي براي اين وجود دارد كه صرف بستگي سياسي برخي افراد به برخي مسؤولان، عدالت‌سوزي و بداخلاقي ايشان آن هم در جايگاه يك مسؤول نظام اسلامي ناديده انگاشته شود؟!