روزهای سرد بی خوابگاه در دانشگاه شهید بهشتی

جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به مسائل و مشکلات پیش آمده صنفی از جمله افزایش اجاره ‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی و اجبار دانشجویان به پرداخت نقدی آن، اعتراضی را به شکل جمع آوری امضاء در بین دانشجویان این دانشگاه سامان داده و قصد ارسال آن به وزارت علوم، صندوق رفاه و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی را دارند.

به گزارش سرویس اجتماعی «فردا»؛ این دانشجویان معتقدند اجبار به پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه‌ها که چند سالی است با بخشنامه صندوق رفاه در حال انجام است با روح قوانین موجود در صندوق رفاه مغایر بوده و دارای اشکالات اساسنامه‌ای می‌باشد. آن‌ها معتقدند که در ماده ۳ اساسنامه صندوق رفاه (بند-ه)، از «بازپرداخت» وام و اجاره بهای خوابگاه صحبت به میان آمده است و نه از «پرداخت نقدی» آن. همچنین ماده ۱ قانون صندوق رفاه دانشجویان، این صندوق را ملزم با ارائه تسهیلات رفاهی در زمینه‌های تحصیلی و معیشتی به دانشجویان می‌داند که مطمئنا اجاره بهای خوابگاه نیز یکی از مهم‌ترین نیازهای معیشتی دانشجویان می‌باشد.

همچنین آن‌ها در این نامه اعتراضی و مطالبه‌ای با توجه به وجود زمزمه‌ها و اخباری پیرامون تصویب قانون واگذاری امور رفاهی دانشجویان (شامل ایاب و ذهاب، غذا و خوابگاه دانشجویی) به بخش خصوصی (موضوع ماده ۲۴ برنامه پنجم توسعه، بند ح) - که مصوبه مجلس بوده و از سال آینده نیز اجرا خواهد شد- افزایش نرخ غذا و پذیرش دانشجوی پولی (موضوع ماده ۲۴‌‌‌ همان قانون، بند ب) نگرانی خود را از وضعیت پیش آمده اعلام داشته و عنوان کرده‌اند تحقق این اهداف بر خلاف مصالح عمومی دانشجویان می‌باشد.

بر اساس قانون مصوب، این دستورالعمل اجرایی قانون واگذاری امور رفاهی به بخش خصوصی به صورت واگذاری سالانه ۲۰ درصد بوده و در عرض ۵ سال به طور کامل تحقق خواهد یافت.

لازم به ذکر است تحولات اخیر در حوضه قوانین و مقررات مربوط به مسائل صنفی دانشجویان در صورت عملی شدن این قوانین با توجه به تاثیر مسقیمی که در هزینه‌های مالی دانشجویان شهرستانی و خوابگاهی خواهد داشت نگرانی و دغدغه‌هایی را در میان این دانشجویان ایجاد کرده است.

در خصوص پذیرش دانشجوی پولی اعتراضات صرفا به دانشجویان محدود نشده و حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز با آن به مخالفت برخاسته است. آقای کدخدایی این رویه را برخلاف اصول قانون اساسی در مورد آموزش رایگان دانسته ‌اند. بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمامی سطوح می‌باشد و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سر حد خود کفایی ضروری شناخته شده است».

از سوی دیگر، دهقان- یکی از اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس- به دفاع از این قانون پرداخته و در عین حال اعلام کرده است که «این را نیز انکار نمی‌کنم که کسانی که وضعیت مالیشان خوب است بهتر می‌توانند در این دانشگاه‌ها تحصیل کنند». دهقان در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اذعان کرده که حتی کسانی که از وضعیت مالی متوسط هم برخوردار باشند نمی‌تواند شهریه این دانشگاه‌ها را بپردازند.

این قوانین امکان جدیدی در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهد، تا با استفاده از توان مالی خود از عرصه‌ها و امکانات عمومی جامعه به نفع خود استفاده کنند و کسانی که انگیزه بالا و استعداد کافی در این زمینه دارند از این امکان بی بهره بمانند.

دانشجویان معتقدند پذیرش دانشجوی پولی و همچنین واگذاری امور رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی مصداق استفاده انحصاری و تجاری از اموال عمومی می‌باشد.

این دانشجویان با امضای این طومار صرفا خواستار این می‌باشند تا مسئولان به روال گذشته با پرداخت وام‌ها یا ایجاد تسهیلاتی از دانشجویان پشتیبانی و حمایت کنند تا دانشجویان به هنگام تحصیل با مشکلات معیشتی درگیر نباشند.