نکات جدید درباره وضعیت آمران جنایت کهریزک

تابناک: 57 روز پيش حكم دادسراي نظامي تهران درباره متهمان انتظامي پرونده كهريزك اعلام شد؛ قصاص، زندان، شلاق و ديه. اكنون اين حكم در آستانه رسيدگي نهايي در ديوان عالي كشور و ابلاغ، قرار دارد. رسانه‌هاي خبري ضدايراني، از همان اولين لحظات صدور خبر انتشار حكم دادگاه، كوشيدند با فضاسازي رسانه‌اي، اين حكم را يك شعبده‌بازي و نمايشي بنامند؛ هر چند حدود 30 شاكي پرونده، شاهد آن بوده‌اند كه پرونده‌اي 18 جلدي كه بيش از 3 هزار صفحه و مستندات را در دل خود داشته، با چه دقتي در هشت جلسه فشرده و سنگين از اسفندماه 88 تا فروردين 89 مورد رسيدگي قرار گرفته است. بنابر این گزارش صدور احكام متهمان در دادسراي نظامي، بخش مهمي از حلقه رسيدگي به پرونده جنايت كهريزك را تكميل كرد اما انتظار بر آن است تا در مورد آمران نيز تصميم‌گيري مقتضي صورت گيرد. در همین رابطه هفته نامه پنجره در شماره جدید خود نکات جدیدی در مورد وضعیت آمران این جنایت منتشر کرده که به شرح زیر است: تعليق يا منع تعقيب! تابستان سال گذشته (17 مرداد 88) پيرو شكواييه علي كامراني به رييس وقت قوه قضاييه، گزارش‌هايي درباره عملكرد سه قاضي (متخلف) پرونده كهريزك ـ كه بعدها در گزارش مجلس و ديگر گزارش‌هاي تهيه شده، به‎عنوان مقصران اصلي شناخته شدند ـ تهيه و طي گردش كاري در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامي قضات مورد بررسي قرار گرفت. اكنون پس از گذشت 11 ماه اين پرونده، با ارجاع به يكي از شعب اين دادگاه، از سوي سه قاضي در دست بررسي و صدور رأي است تا پس از تعليق قضات، به اتهامات آن‎ها رسيدگي شود. از سوي ديگر در پي طرح شكايتي (چند هفته پيش) عليه سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، در يكي از شعب دادسراي كاركنان دولت، براي اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده و بدين ترتيب كوشيده شد تا بر روند رسيدگي موضوع (به جهت تعليق قضات) در دادگاه انتظامي قضات، اثرگذاري شود. بنابر این گزارش اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاكي ـ پدر مرحوم محمد كامراني ـ قرار گرفته و با ارائه مداركي تازه از سوي شاكيان در هفته گذشته، در شعبه‌اي ديگر از دادگاه عمومي تهران در دست رسيدگي است. عمده محورهاي اين شكايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه كهريزك از سال 86 تاكنون، مطرح‌سازي بحث بيماري مننژيت و تشكيك در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتني است. برگي تازه در اولين گزارش "پنجره" درباره بازداشتگاه كهريزك آمده بود كه در تاريخ 22 تير 88، دستور تعطيلي بازداشتگاه كهريزك از سوي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي به دادستان وقت تهران ابلاغ شده، كه جنبه عملي به‌خود نگرفته بود؛ سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در جوابيه‌اي كه متعاقب قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد كهريزك 26 دي سال گذشته منتشر كرد، مي‌نويسد: «‌قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك، اين‎جانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ كميته سياسي و امنيتي شوراي‌عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تأكيد نمودم با بررسي دقيق پروند‌ه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تأكيد مضاعف نمودم چنان‎چه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند...» اما حجةالاسلام والمسلمین غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور، در مصاحبه‌اي كه پايگاه اطلاع‌رساني khamenei.ir، 26 تير ماه گذشته منتشر كرده درباره ماجراي اين روز روايتي ديگر را بيان مي‌كند و مي‌گويد: «من يادم هست كه 19 تير 1388 [يعني ساعاتي پس از حضور بازداشت شدگان در كهريزك] يكي از مسئولين دفتر آقا تماس گرفتند كه اين افرادي را كه الان در كهريزك هستند، حتما بگوييد به جايي به غير از كهريزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، بعضي از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند كه در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت كرده و خواستار اين بودم كه دادستان تهران آن‎ها را هرچه زودتر منتقل كند و از آن‌جا ببرد و آن‎ها هم قول داده بودند كه ما اين كارها را مي‌كنيم، به همين دليل به فردي كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم كه جلسه، پايان يافته و اين‎ها قول دادند كه حتما همين امشب همه اين‎ها را منتقل مي‌كنند.» رايزني‌ها و ديدارها در خبرها آمده بود كه پدران شهداي كهريزك با برخي مقامات عالي‌رتبه قضايي و انتظامي ديدار و گفت‌وگو داشته‌اند. به‌گفته يك منبع مطلع، در جلسه با مسئول عالي‌رتبه قضايي، بر اين نكته تأكيد شد كه نقل اين مطلب كه در ديدار با دادستان وقت تهران، به ‌او گفته شده كه ميزان و ملاك، معدل عملكرد افراد است، تكذيب شد. مقام ارشد انتظامي نيز در ديدارهايي جداگانه با خانواده شهداي فاجعه كهريزك، بر اين نكته تأكيد كرده است كه اعزام بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات 88 به كهريزك با وجود مخالفت او و دستگاه تابعه‌اش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در اين‎باره قبول مسئوليت كرده است.