احتمال ورود به دوره تازه توزیع رانت اینبار در دولت روحانی!

شرق: تجربه تلخ و سنگینی که اواخر دولت سیدمحمد خاتمی و اوایل دولت محمود احمدی‌نژاد داشتیم، در سال پایانی دولت حسن روحانی در حال تکرار است. موضوع به دوره‌ای مربوط می‌شود که به دلیل یک عدم اصلاح در سیاست‌گذاری، کشور درگیر توزیع رانت گسترده‌ای شد و حالا مصوبه اخیر دولت تدبیر و امید، خطر ورود دوباره به دوره توزیع رانت جدید را گوشزد می‌کند. حجم رانت توزیعی در چهار سال بین دولت اصلاحات و دولت مهرورز به‌قدری بود که هنوز صنایع در حال تاوان‌دادن هستند. ماجرا در ظاهر ساده بود. دولت وقت (سال ۱۳۸۲) برای محصولات پتروشیمی یک قیمت پایه و ثابت تعیین کرد. در لحظه تصمیم‌گیری قیمت درست تعیین شده بود، اما مشکل وقتی پیش آمد که قیمت جهانی نفت شروع به بالارفتن کرد و از ۴۰ دلار در هر بشکه به ۱۴۰ دلار رسید. به‌دنبال آن قیمت محصولات پتروشیمی هم بالا رفت، اما در ایران و در بازار رسمی قیمت‌ها همانی بود که سال ۸۲ تعیین شد. در این میان یک فاصله قیمت بسیار وسوسه‌انگیز برای برخی منفعت‌طلبان ایجاد شد. هر روز یک کارخانه پلاستیک جدید تأسیس می‌شد تا از این لقمه چرب مواد اولیه ارزان استفاده کند. کارخانه‌هایی که به اسم تولید، مواد اولیه را می‌خریدند و در بازار سیاه می‌فروختند. دولت اصلاحات درگیر خداحافظی و رفتن بود و فرصت رسیدگی به قیمت‌ها را پیدا نکرد و دولت مهرورزی هم که آمد تا بخواهد دغدغه‌ای به اسم اصلاح قیمت محصولات پتروشیمی داشته باشد؛ دو سالی گذشت؛ اما در این چهار سال رانت‌های کلانی توزیع شد که اثرات آن هنوز از چهره بازار پلاستیک زدوده نشده است. حالا در اواخر دولت تدبیر و امید شاهد تصویب شیوه‌نامه فولاد هستیم که دولت در آن قیمت پایه تعیین کرده است. قیمتی که امروز تعیین شده دقیقا متناسب با نرخ روز بازار است، اما اگر بازار وارد دوره رکود یا رونق شود و قیمت‌ها تغییر کند؛ ثابت‌ماندن قیمت فولاد در بورس می‌تواند ما را وارد یک دوره توزیع رانت جدید کند؛ این نگرانی‌ای است که رضا محتشمی‌پور، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران، در گفتگو با «شرق» مطرح می‌کند. او می‌گوید ما نگران این هستیم که دولت دوازدهم آن‌قدر درگیر رفتن شود و دولت سیزدهم آن‌قدر درگیر چینش کابینه و جایگیری اعضا باشد که اصلاح قیمت پایه فولاد به اولویت‌های آخر آن‌ها تبدیل شود و در این فاصله طلایی عده‌ای شروع به بهره‌بردن از رانت کنند و ضربات سنگینی به پیکره تولید وارد شود. او در این گفتگو علاوه بر شیوه‌نامه جدید، ماجرای مچینگ و عرضه‌های خارج از بورس را نیز تشریح کرد. ‌عرضه‌های خاصی که تحت عنوان مچینگ در محصولات فولادی صورت می‌گیرد به چه علت ایجاد شده است؟ مچینگ به این معنا که شما اشاره کردید مدت‌هاست متوقف شده است. نوع واقعی مچینگ که در همه بازار‌های دنیا نیز هست، به این معنی است که کالای مازاد آمده از تابلوی اصلی برای مدتی -که معمولا تا معامله بعدی آن کالاست- می‌ماند و اگر کسی تمایل به خرید آن داشته باشد می‌تواند با همان قیمت‌های کشف‌شده محصول را خریداری کند؛ اما در مقطعی مفهوم دیگری تحت عنوان مچینگ باب شده بود که ارتباطی هم به مچینگ واقعی نداشت. در واقع معامله‌ای خارج از بورس انجام می‌شد، اما به‌عنوان معامله در بورس ثبت می‌شد. این کار با مصوبه و الزام تنظیم بازار در مقطعی انجام شد. ازآنجاکه این اقدام با مقررات بورس تداخل و تعارض داشت، مورد تأیید بورس نبود، ولی به‌دلیل آنکه مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۸ از مجوز سران قوا برخوردار بود، به بورس الزام شد این مصوبه را بپذیرد. در سال ۹۸ این مصوبه بعد از کش‌و‌قوس بسیار، پذیرفته شد و تنها به فولاد مبارکه اجازه داده شد خارج از بورس کالا‌هایی را به یک‌سری از خریداران عرضه کرده سپس این معامله را در بورس ثبت کند. این یک مورد خاص بود و باقی عرضه‌کنندگان با این مصوبه درگیر نبودند. این عرضه نیز فقط محدود به یک مقطع خاص بود و وقتی ستاد تنظیم بازار برای سال ۹۹ نتوانست مستنداتی در جهت تمدید مجوز قاعده‌گذاری ارائه دهد؛ بعد از دادن یک فرصت کوتاه به فولاد مبارکه، این عرضه‌ها متوقف شد و امروز دیگر مچینگ به معنایی که باب شده بود، نداریم و عرضه‌های خارج از بورس، قابل ثبت نیست. ‌از چه تاریخی عرضه‌های خارج از بورس متوقف شد؟ از نیمه مهرماه عرضه خارج از بورس متوقف شد. برخی اعضای ستاد تنظیم بازار باور داشتند که اگر این مصوبه اجرا نشود، امکان کنترل بازار ورق وجود ندارد؛ یعنی برای تنظیم بازار حتما باید به فولاد مبارکه اجازه دهند که خارج از بورس یک‌سری معاملات انجام داده و ورق‌ها را به شرکت‌های خاص ارائه دهد و به اسم معامله بورسی آن را ثبت کند. برای همین مجوز خاص دادند. ‌برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی و نورد به عرضه‌های خاص اشاره می‌کنند. این عرضه‌ها در چه قالبی انجام می‌شود؟ بحث عرضه‌های خاص در مصوبات آمده است، اما امروز که با هم صحبت می‌کنیم، هنوز چیزی به اسم عرضه خاص در بورس وجود ندارد. عرضه خاص عرضه‌ای است که فقط تعدادی از خریداران بتوانند در معامله شرکت کنند. برای مثال ورقی در بازار عرضه می‌شود که تنها مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو است، بنابراین فقط خودورسازان می‌توانند در معامله حضور پیدا کنند و شرکت‌های دیگر نمی‌توانند در معامله شرکت کنند. امروز که با هم صحبت می‌کنیم عرضه خاصی در بورس نداریم. این نوع معامله اگرچه در مصوبات آمده است و مشکلی هم با قوانین بورس ندارد، اما هنوز اجرائی نشده است؛ بنابراین اینکه می‌گویند انجام شده، اشتباه بوده و هنوز اجرائی نشده است. شاید منظور آن‌ها عرضه‌های خارج از بورس است. این عرضه‌ها به این صورت است که فولاد مبارکه یا باقی ورق‌سازان خارج از بورس برخی محصولات خود را معامله می‌کنند و در بورس هم ثبت نمی‌شود. این کار آن‌ها خلاف مقررات است و مورد تأیید نیست. ‌برخی گلایه‌ها نیز به نوع تعیین سهمیه‌ها بازمی‌گردد. برای مثال دادن سهمیه ورق باکیفیت به تولیدکنندگان بشکه که به‌هیچ‌وجه مورد نیاز تولید آن‌ها نیست عرضه می‌شود؛ بنابراین این خریداران، ورق باکیفیت را از بورس خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. تعیین سهمیه‌ها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ما در سهمیه‌بندی کالا‌ها مداخله‌ای نداریم. موضوع سهمیه‌ها در همه محصولات اعم از فولاد، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی در صلاحیت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و خود این وزارتخانه قاعده‌گذاری می‌کند. ‌از اواخر تابستان بحث تغییر سهمیه‌ها مطرح شد و قرار بود به‌جای معاونت معدنی وزارت صمت، معاونت صنایع این قاعده‌گذاری را انجام دهد. چه شد که این اتفاق نیفتاد؟ این بحث مطرح بوده است. به معاونت صنایع تکلیف شد که به موضوع ورق‌های فولادی ورود کند. ورود هم کرد، اما از آخرین وضعیت آن اطلاعی ندارم. البته هنوز هم دستور جدیدی ابلاغ نشده است و در مرحله تدوین مقررات قرار دارد. ما هم منتظریم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ‌به نظر شما مداخله دولت در بورس چه به لحاظ تعیین سهمیه و چه به لحاظ مداخلات قیمتی رویه درستی است؟ وزارت صمت به‌تن‌هایی نمی‌تواند برای بورس قاعده‌گذاری کند. ما زیر نظر نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس هستیم؛ بنابراین وزارت صمت نمی‌تواند چیزی را به ما تکلیف کند. تکلیف زمانی پیش می‌آید که در سطوح بالاتر به تصمیم‌گیری برسند؛ برای مثال ستاد تنظیم بازار با اختیارات سران سه قوه و هیئت دولت، مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و آن را به بورس ابلاغ می‌کند. در این حالت ممکن است برخی از موضوعات به بورس تکلیف شود. طبیعتا بورس‌ها با هر نوع مداخله‌ای که سازوکار‌های آن‌ها را به هم بریزد، مشکل خواهند داشت. برخی مداخلات مداخله در سمت تقاضا یا عرضه است که تأثیر کمتری روی بورس دارد، اما برخی مداخلاتی که قیمتی است، به‌شدت می‌تواند کار بورس را مختل کند. در جلسات متعدد بار‌ها گفته‌ایم که مداخلات در بازار باید توجیه داشته باشد. یعنی باید اصل بر عدم مداخله باشد، مگر جایی که به دلیل بحران و مشکلی با شکست بازار مواجه هستیم و بازار نمی‌تواند تخصیص خود را درست انجام دهد. در اینجا هم مداخله نباید در قیمت باشد بلکه باید در عرضه و تقاضا انجام شود؛ برای مثال اگر در یک کالایی تقاضا بی‌قاعده بالا رفته، منطق حکم می‌کند که ابزاری را برای کنترل تقاضا داشته باشیم. یا مثلا وقتی حجم ورق فولادی کمتر از نیاز بازار است، منطق حکم می‌کند اجازه خرید سایر بازیگران را ندهیم؛ بنابراین اینجا کنترل خریداران یک مسئله قابل مداخله است. اما زمانی ما با مشکل مواجه می‌شویم که برای قیمت‌گذاری قاعده می‌گذارند. قاعده‌هایی هم که در هیئت دولت یا بعضا مجلس گذاشته می‌شود اغلب قابل انعطاف نیست. وقتی در یک دوره رکود یا رونق وارد بازار می‌شوید؛ قاعده‌گذاری قطعا باید نوسان کند، اما وقتی قیمت پایه یک کالا در مجلس یا دولت تصویب می‌شود، در زمانی که نیاز به تغییر قیمت داریم باید همان مرجع دوباره قیمت جدید را تصویب کند. از آنجا که فرایند تصویب یک تصمیم در مجلس و دولت زمان‌بر است، برای بازار مشکلات جدی ایجاد می‌شود و وارد یک دوره توزیع رانت می‌شویم. یعنی حتی اگر قاعده قیمتی دولت یا مجلس در زمان تصویب درست هم بوده باشد، اما این قابل انعطاف نبودن آن می‌تواند منجر به مصیبت شود. مانند همان اتفاقی که در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ در بازار محصولات پتروشیمی افتاد. در سال ۸۲ مصوبه‌ای در هیئت دولت تصویب شد که قیمت محصولات پتروشیمی را ثابت نگه می‌داشت. این مصوبه در آن زمان قیمت‌های جهانی را لحاظ کرده بود؛ یعنی منطبق با قیمت روز جهانی بود، اما چیزی که اتفاق افتاد این بود که قیمت جهانی نفت شروع به بالارفتن کرد و به‌تبع آن قیمت محصولات پتروشیمی افزایش یافت. قیمت داخلی هم به دنبال این اتفاق بالا رفت، اما قیمت محصولات پتروشیمی براساس همان مصوبه هیئت وزیران ثابت ماند و این مسئله آن‌قدر رانت بالایی را ایجاد کرد که هنوز صنعت پلاستیک ما تحت تأثیر آن دستکاری قیمتی است و هنوز با مشکلاتی مواجه است. تعدادی کارخانه ایجاد شد که اصلا توجیه اقتصادی نداشتند و این مصوبه هم، چون مصوبه هیئت دولت بود، تا زمانی که دولت تشکیل جلسه نمی‌داد و آن را اصلاح نمی‌کرد، امکان اصلاح آن وجود نداشت. در این زمان نیز ما تغییر دولت را داشتیم. طبیعتا نه برای دولت قدیم چندان قیمت محصولات پتروشیمی مسئله بود و نه برای دولت جدید اصلاح قیمت‌ها در این حوزه دغدغه محسوب می‌شد؛ بنابراین چهار سال با قیمت‌های ثابت محصولات پتروشیمی مواجه بودیم؛ در‌حالی‌که در این چهار سال قیمت نفت از بشکه‌ای ۴۰ دلار تا ۱۴۰ دلار افزایش یافت. مقرراتی که در نهاد‌هایی مثل دولت و مجلس برای بازار تعیین می‌شود، به دلیل اینکه از یک عدم انعطافی برخوردار هستند، اگر کوچک‌ترین نقصی بر آن وارد باشد، برای مدت زیادی بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، قیمت کالا‌ها در حد همین مقرراتی است که تنظیم شده، اما این ربطی به مقررات ندارد و به دلیل رکودی است که اتفاق افتاد. امروز دیگر قیمت فولاد ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس نیست، ولی این ربطی به مقررات ابلاغی ندارد و به ذات بازار در رکود مربوط می‌شود. طبیعتا وقتی بازار رونق گیرد؛ نگه‌داشتن قیمت پایه در این سطح مشکل ایجاد می‌کند؛ بنابراین با مداخلات قیمتی مجلس و دولت به شدت دچار مشکل خواهیم شد. ‌شیوه‌نامه اخیری که دولت درخصوص محصولات فولادی تصویب کرده، گویا بند‌های مشکل‌داری دارد؛ شما مشکلات این شیوه‌نامه را چه می‌دانید؟ اجازه می‌خواهم درخصوص شیوه‌نامه نظر شخصی خود را بگویم. من فکر می‌کنم اساسا مشکل بازار و نیاز بازار فولاد قاعده‌گذاری نیست. ما نیازی به قاعده‌گذاری نداشتیم. تمام بند‌ها و مواردی که در مصوبه اخیر آمده، در مصوبات گذشته وجود داشته است. به استثنای یکی، دو بند که اتفاقا ما با این بند‌های جدید مشکل داریم و گمان می‌کنیم تأثیر منفی روی بازار می‌گذارد. یکی از نقاط قوت این شیوه‌نامه این است که عرضه تمام زنجیره فولاد در بورس را لازم دانسته است که البته در مصوبات قبلی نیز این موضوع پیش‌بینی شده بود. از سال ۹۷ که مصوبات را ورق بزنید، خواهید دید که این الزامات در مصوبات بوده است. هرچند در برخی مصوبات تعدادی از کالا‌ها مانند تختال استثنا شده، اما بعد از مدتی مصوبه اصلاح شده و دوباره کالا‌ها به بورس بازگشته است. در جای دیگر تعیین کف عرضه مطرح شده که اگر مصوبات شورای تنظیم بازار در یک سال گذشته را نگاه کنید، این موضوعات وجود دارد. موضوعی که در شیوه‌نامه مورد بحث خواهد بود، تعیین فرمول قیمت پایه است. به نظر ما این موارد در همه‌جای دنیا موضوعات رگولاتوری هستند نه موضوعات نهاد سیاست‌گذاری مثل هیئت دولت یا مجلس. قیمتی هم که دولت تعیین کرده عملا امروز همان قیمت در بورس وجود دارد، اما اگر فردا بازار وارد رونق شود، برای تغییر این قیمت پایه، وارد یک پروسه طولانی تصویب در هیئت دولت خواهیم شد که این مسئله می‌تواند ما را وارد دوره توزیع رانت کند و این مسئله‌ای است که ما را نگران می‌کند. چون آنچه در بورس برای کاهش قیمت پایه اتفاق افتاد، فرایند طبیعی بورس بود. وقتی یک کالا برای یک دوره زمانی فروش نرود یا درصد کمی از آن فروخته شود، به این مفهوم است که قیمتی که روی تابلو قرار گرفته قیمت درستی نیست و قیمت باید کاهش پیدا کند. این اتفاق هم افتاد و امروز هم قیمت فولاد و هم قیمت محصولات پتروشیمی پایین‌تر از مصوبات قانونی است که داریم؛ این به دلیل رکود است. باوجوداین اگر فردا وارد رونق بازار شویم، ممکن است قیمت‌ها به قیمت‌های جهانی باز گردد. اما اگر این قیمت را در قالب یک قانون و مصوبه دولت مشخص کرده باشیم، تغییر آن مستلزم برگزاری جلسات دوباره و بررسی‌های مجدد و صرف زمان طولانی است؛ و به دلیل اینکه در اواخر دولت دوازدهم هستیم، این شیوه‌نامه من را یاد تجربه سال ۸۲ محصولات پتروشیمی می‌اندازد. یعنی اگر فردا به هر دلیلی لازم باشد که در قیمت محصولات فولادی تغییر به سمت بالا یا پایین ایجاد شود تا بخواهیم این مسئله را با دولت در حال اتمام یا دولت تازه‌تأسیس مطرح کنیم و این موضوع وارد دستور کار شود، مدت‌ها زمان می‌برد و این فاصله زمانی یک دوره رانت توزیع ایجاد می‌کند. در باقی بند‌های شیوه‌نامه نیز هرچقدر مرور می‌کنیم، می‌بینیم که تمام آن بند‌ها در مصوبات قبلی بوده است. در وقع ما کمبودی در مقررات نداشته‌ایم و به مرور هر مشکلی که به وجود می‌آمد، مقررات اصلاحی را تصویب می‌کردیم. برای مثال یکی از موضوعاتی که برای ما مشکل ایجاد می‌کرد، استثناکردن عرضه برخی از کالا‌ها و خارج‌کردن آن‌ها از تابلو بود. یعنی فروش خارج از بورس برخی کالا‌ها در مصوبات اجازه داده شده بود و رقابت در بورس را با مشکل مواجه می‌کرد. یا مصوباتی که ضمانت اجرائی لازم را برای عرضه ایجاد نمی‌کرد. مثلا گفته شده بود شمش باید در حجم مشخصی عرضه شود، ولی اگر عرضه نمی‌شد، ضمانت محکمی برای اجرای این مصوبه نیز وجود نداشت. اما همه این نقص‌ها با مصوبات جدید اصلاح شد و ما دیگر در مقررات نقصی نداشتیم. الان دولت و مجلس تمام وقت و انرژی خود را روی تنظیم مقررات می‌گذارند و این تنها چیزی است که به نظر من اصلا به آن نیاز نداریم. این بازار نیاز به رگولاتوری دارد که بتواند در یک ساختار درست وارد مسائل بازار شود، تنظیم مقررات جزئی انجام دهد و انعطاف‌پذیری لازم را هم برای اصلاح مقررات داشته باشد و در زمانی که نیاز باشد بتواند مقرره‌ای را برگرداند و مقرره جدیدی تنظیم کند. این اتفاق در بازار محصولات پتروشیمی با وجود کمیته‌ای چابک افتاده است و کمتر می‌بینید در بازار محصولات پتروشیمی منتظر تنظیم مقرره‌ای بمانید. اما در بازار محصولات فولادی چنین چیزی را نداریم و از آن طرف به‌جای آنکه دولت و مجلس این مشکل یعنی نبود رگولاتور را رفع کنند، دنبال مداخله مستقیم قیمتی هستند.