شرق: روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد، نمی‌گذارد

گروه سیاسی فردا: کیهان در ویِژه های خود نوشت: یک روزنامه حامی دولت می‌گوید: روحانی نمی‌خواهد پایش را در مجلس بگذارد (!) شرق نوشت: روحانی پایش را در مجلسی که قالیباف رئیس باشد، نمی‌گذارد؛ مگر همان یک بار در ابتدا برای خوشامدگویی که قالیباف هنوز بر صندلی ریاست ننشسته بود. از آن سو مجلس هم گفته می‌خواهد نظارتش را بر دولت افزون کند. به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم و دولت روحانی در ۱۰ ماه پایانی دولت رابطه‌ای کج دار و مریز را طی کنند. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت گفته که آقای روحانی در نشست رأی اعتماد به وزیر صمت حضور پیدا نمی‌کند؛ بنابراین تنها موافقان و مخالفان صحبت خواهند کرد. این برای دومین بار است که روحانی در جلسه‌ای که اصولا باید حضور داشته باشد، غیبت دارد. از زمان تشکیل مجلس یازدهم روحانی در جمع اصولگرایان پارلمان حاضر نشده است. بحث طرح سؤال و استیضاحش هم مطرح شده بود که ملغا شد؛ در غیر این صورت او مجبور به حضور بود. بار قبل که در جلسه رأی اعتماد پیشنهادی وزیر صمت غیبت کرد، برخی نمایندگان این غیبت را توهین به مجلس قلمداد کردند. علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضور نداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانسته بود. محمدباقر قالیباف همان وقت گفت که آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و نامه‌ای هم از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند. همان زمان برخی گمانه‌ها حاکی از این بود که رأی نیاوردن وزیر پیشنهادی صمت می‌تواند یکی از دلایلش حضور نداشتن روحانی در مجلس باشد. قالیباف به‌تازگی بار‌ها تأکید کرده که مجلس می‌خواهد بُعد نظارتی‌اش را بیش از بُعد قانون‌گذاری تقویت کند. آن‌طور که از رویه مجلس یازدهم برمی‌آید، گویا همان وظیفه ذاتی یعنی قانون‌گذاری را هم قرار است با نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقسیم کند. قالیباف در سفر اخیرش به خوزستان بار‌ها از وظیفه نظارتی مجلس نام برد؛ تا‌جایی‌که حتی اعلام شده قرار است یک سایت هم برای آن تهیه شود. او با اشاره به اینکه نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، گفته: اولویت نخست ما نظارت و اولویت بعدی قانون‌گذاری است و در حوزه قانون‌گذاری نیز در گام نخست قوانین مزاحم حذف شده و در گام بعدی در حد ضرور قوانین جدید مصوب خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی سایتی خبر داد که در آن اطلاعات مربوط به نظارت میدانی خوزستان، قرار خواهد گرفت تا در معرض مشاهده و رصد مردم قرار گیرد و نظارت ما از نوع نظارتی که در تهران بنشینیم، نیست.