شفاف: پرونده بسته دولت برای خروج از رکود در بازار خودرو برخلاف آنچه وعده شده بود، در کمتر از یک هفته بسته شد.آن هم با پایان وام 25 میلیونی خودرو و فروش رفتن 125 هزار دستگاه خودروی در انبار مانده(بخوانید در پارکینگ مانده) شرکت های بزرگ خودرو سازی! نکته مهم اما اینجاست که دولت درحالی هدف اصلی بسته رونق اقتصادی را حمایت از تولید داخلی عنوان میکرد که در لیست خودروهای قابل فروش نام محصولات چینی نیز به چشم میخورد و اینگونه بود که خودروسازان چینی هم مشمول حمایتهای دولتی و تسهیلات بانکی شدند هر چند که دولتی ها می گویند سهم خودروهای چینی در این تسهیلات نا چیز بوده است! حالا اما با پایان یافتن پرونده بسته ضد رکود دولت و سرازیر شدن 125 هزار دستگاه خودروی دیگر به خیابان های شلوغ کلان شهرهای آلوده، دوباره حرف و حدیث ها درباره نرخ بنزین و تک نرخی شدن آن شدت گرفته است.تک نرخی شدنی که با پایان سهمیه 700 تومانی کارت سوخت، می رود رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد و بی تردید با گران شدن بنزین همراه است. این در حالی است که گرانی بنزین به باور عمومی گرانی سایر کالاهای اساسی و خدمات را به همراه دارد. در واقع هر چقدر هم
که دولتیها از عدم گرانی کالاهای اساسی و خدمات بعد از قطع سهمیههای بنزین و تک نرخی شدن آن سخن بگویند اما مردم تنها واکنش بازار را میشناسند. بازاری که بیتردید تحت تاثیر نرخ حمل و نقل و جابه جایی کالاها از محل تولید به محل مصرف است. جابه جایی که حالا با افزایش نرخ بنزین خواه و ناخواه گران شده و بیتردید بر سایر بازارها تاثیر میگذارد. البته این گرانیها مختص سال ۹۴ نیست و از سال گذشته موج قیمتها از سال و روند صعودی گرفتن آنها آغاز شده بود. گرانی بنزین از کجا آغاز شد؟ در واقع پس از افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق و ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآوردهای نفتی، اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی و مسئولان دولت تدبیر و امید تاکید میکنند که اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها هنوز آغاز نشده است و مردم باید منتظر اجرایی شدن فاز سوم هدفمندی یارانهها باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواخر سال گذشته و در واکنش به دور جدید گرانی حاملهای انرژی تاکید کرده بود: «دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حاملهای مختلف انرژی به ویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق
استفاده کرده است.» در همان روزها نیز عنوان شده بود که «پیشنهاد دولت برای افزایش ۵ درصدی قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی از ابتدای سال آینده برای توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین و توزیع فرآورده نفتی در کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.» این در حالی بود که از اردیبهشت ماه سال ۹۳ و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به ترتیب قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانهای معمولی و سوپر ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جایگاههای سوخت عرضه میشود. بنزین گران می شود یا نه؟ در این میان در حال حاضر، باوجودی که تا ارایه لایحه بودجه سال 95 کل کشور به مجلس دقیقا دو هفته باقی مانده،برخی منابع خبری از دو سناریو برای قیمت بنزین خبر می دهند؛نخست افزایش 10 درصدی قیمت و دوم بدون تغییر ماندن نرخ آن. استدلال مدافعان افزایش 10 درصدی اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که قرار بوده هر سال قیمت حامل های انرژی به طور متوسط 20 درصد افزایش یابد تا در پایان قانون پنج ساله هدفمندی یارانه ها،قیمت ها به فوب خلیج فارس برسد.اما در حال حاضر از عمر قانون
هدفمندی یارانه ها یکسال گذشته است. دولت یازدهم در شروع کار خود فاز دوم این قانون را کلید زد و قیمت برخی از حامل های انرژی را تا 25 درصد نیز در بودجه امسال افزایش داد.حالا اما قیمت های جهانی کاهش یافته است،از همین رو مخالفان سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی می گویند،دولت بهتر است برای جبران هزینه های خود سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی را از دستور خارج کند. در این میان، یکی از مسئولان تدوین بودجه سال 95 که می خواهد نامش فاش نشود تاکید می کند:«دولت قرار نیست قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را در بودجه سال آینده افزایش دهد.به این دلیل که قیمت بنزین کنونی به قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک است و در نتیجه در سناریوهای افزایشی سال آینده بنزین گران نخواهدشد.» با این حال افزایش نرخ بنزین و حتی تک نرخی شدن آن و خداحافظی با کارت های سوختی که سهمیه 700 تومانی آنها نیز به پایان رسیده بسیار برای سال 95 محتمل است.باید منتظر ماند و دید چه آینده ای بر ای بنزین و قیمت آن رقم خواهد خورد.
دیدگاه تان را بنویسید