سرویس سیاسی فردا؛ سفر فابیوس، وزیر خارجه جنجالی فرانسه به کشورمان با حاشیههای فراوانی روبرو شده است. فابیوس از چند جهت نزد ایرانیان منفور است. فابیوس در دوران دور در سالهای 62 و 63 نخست وزیر فرانسه بود و در پرونده ورود خونهای آلوده به کشورمان نقش موثری داشت. اگرچه وی در دادگاهی که در این زمینه برگزار شد تبرئه گردید اما موضوع خونهای آلوده هنوز پرونده بازی در ایران به شمار می رود. پروندهای که پای ایدز را به کشورمان باز کرد و 3200 بیمار هموفیلی در این زمینه به جهت واردات خونهای آلوده به کشورمان آسیب دیدند که از این تعداد حدود 2700 نفر توانستند غرامت خود را بگیرند و 600 نفر نیز پرونده شان در قوه قضائیه مفتوح و درحال بررسی است اما با این حال دولت فرانسه هنوز غرامتی به ایران در این زمینه پرداخت نکرده است.
فرانسه به مثابه پلیس بد در مذاکرات
فابیوس در مذاکرات هستهای ژنو 5 نیز با کارشکنی در حالی که مذاکرات هسته ای روند رو به جلویی داشت جلوی پیشرفت مذاکرات را گرفت و وزرایی که برای اولین بار تا این سطح به توافق نزدیک شده بودند دست خالی به کشورهای خود بازگشتند. فابیوس در این زمینه به عنوان نماینده رژیم صهیونیستی در مذاکرات هسته ای ایران عمل کرد و سبب شد تا مذاکرات به بن بست کشیده شود. موضع فرانسه تا جایی کارشکانه بود که بسیاری از کارشناسان این کشور را پلیس بد مذاکرات لقب دادند و جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقش منفی فابیوس در مذاکرات هسته ای اشاره کرد و وی را عامل شکست این دور از مذاکرات قلمداد کرد.
فابیوس حال عازم ایران است تا به عنوان اولین وزیر خارجه گروه 1+5 به کشورمان سفر کند و به میوه پایان مذاکرات هسته ای ایران را بچیند. وزیر خارجه فرانسه حالا با توجه به اینکه مواضع سفت و سختی در مذاکرات هسته ای ایران اتخاذ کرد به شدت فشار شرکت های تجاری و صنعتی فرانسوی قرار دارد . فرانسه در حوزه اقتصادی بسیار به ایجاد ارتباط اقتصادی با ایران تمایل دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی که دارد نیاز به حوزهای برای گسترش روابط اقتصادی با خاورمیانه دارد از این رو ایران محل خوبی برای سرمایه گذاری است.
فابیوس در سخنانی درباره سفر به ایران نتوانسته نیات اقتصادی خود از این سفر را پنهان کند. شرکتهای خودروسازی فرانسوی نظیر پژو و رنو بی صبرانه به دنبال بازگشت به ایران هستند اما حضور خودرسازان فرانسوی با تجربه تلخ ایران در این زمینه همراه است.
فرانسویها درواقع بعد از چندین سال سرمایهگذاری در کشورمان توانستند نبض صنعت خودروسازی کشورمان را در دست گیرند و پایههای صنعت ایران را فرانسوی کنند. از این رو پروژه گروگانگیری صنعت خودرو کشورمان توسط فرانسویها رقم خورد.
شرکت پژو در دهه 70 شراکت خود را با ایران خودرو آغاز کرد. همکاری دو شرکت ایرانی و فرانسوی در مقطعی به سرعت افزایش یافت و خودروهای پژو بخش اعظم محصولات ایران خودرو را به خود اختصاص دادند.
با وجود این همکاریها اما، اوایل سال 1391 بود که پژو تحت فشار گروههای ضد ایرانی و به بهانه تحریم، برخلاف قرارداد فیمابین، همکاریهای دوجانبه را کاملا قطع و ایران را ترک کرد. البته رقیب فرانسوی این شرکت در ایران (رنو) هوشمندانهتر عمل کرد و به جای ترک و قطع کامل همکاری با ایران، راهکار کاهش همکاری را برگزید.
خسارتهای شدید به دلیل تحریم ایران
خروج پژو از ایران با لطمات اقتصادی برای این شرکت فرانسوی همراه بود بهگونهای که برخی از قطعهسازان فرانسوی تحت تاثیر توقف ارسال قطعات به ایران، ورشکست شدند. این موضوع و زیان اقتصادی پژو از ترک بازار ایران موجب شد تا این شرکت از حدود دو سال پیش تلاشهای رسمی و غیر رسمی خود را برای بازگشت به ایران آغاز کند.
در این شرایط و با نهایی شدن مذاکرات هستهای ایران و 1+5، وزیر امور خارجه فرانسه نیز نتوانسته اشتیاق خود را برای بازگشت و حضور شرکتهای فرانسوی در بازار پس از تحریم ایران پنهان کند. فابیوس در این زمینه اظهار کرده که فرانسه امیدوار است شرکتهای فرانسوی سهم مناسبی از بازار ایران پس از لغو تحریمها داشته باشند.
البته تنها شرکتهای فرانسوی از چنین رفتاری متضرر نشدند. پس از تشدید تحریمها علیه ایران و تحریم صنعت خودرو، کارشناسان شرکت پژو بدون توجه به قرارداد این شرکت با ایران خودرو و بدون کوچکترین پایبندی به آن، یک شبه ایران را ترک کردند و به همه سرمایهگذاریهای انجام شده و برنامهریزی صورت گرفته برای تأمین نیاز بازار خودرو ایران پشت پا زدند.
به این ترتیب، در شرایطی که ایران سرمایهگذاری بالایی برای برند پژو انجام داده بود، اما بعد از ۲۳ سال همکاری، طی فراخوانی تنها در عرض یک هفته ۳۰ کارشناس شرکت پژو از ایران خارج شدند.
پس از این اقدام، شرکت پژو هیچ پاسخی به تماسهای ایران خودرو نداد و رابطه پژو و ایران خودرو برای مدتی قطع شد. چنین برخوردی با یک شرکت پس از ۲۳ سال همکاری مشترک، در تاریخ صنعت خودرو جهان بیسابقه بود.
برای شرکت پژو مهم نبود که در ایران چه میزان سرمایهگذاری برای این شرکت صورت گرفته و پس از خروج از ایران، چه برخوردی با مشتریان محصولات پژو خواهد شد.
به گفته یک مقام آگاه، طبق برآوردهای اولیه ۵۰۰ میلیون یورو بابت عدم تحقق برنامه تولید سالهای ۹۰ و ۹۱ زیان به شرکت ایران خودرو وارد شد و این در حالی بود که باید خسارت ناشی از سرمایهگذاریهای معطل مانده را نیز محاسبه کنیم. البته شرکتهای فرانسوی هنوز هیچ صحبتی درباره جبران خسارتهای ایران در این زمینه مطرح نکردند.
خودروسازان فرانسه با توجه به اینکه پایههای صنعت خودرو ایران فرانسوی شدهاند امیدواری زیادی دارند که دوباره نبض صنعت خودرو کشورمان را در دست گیرند. اما با توجه به رفتار فریبکارانه سیاسی و اقتصادی فرانسویها به نظر می رسد که بایستی گام های محتاطانهتری در این زمینه برداشت و بدون شتاب زدگی و ذوق زدگی سیاسی و اقتصادی با فرانسه غیر قابل اطمینان برخورد کنیم.
واقعیت این است که حضور اقتصادی فرانسه برای کشورمان با مخاطرات و چالشهای زیادی روبرو بوده است و در عالم اقتصاد نیز نمیتوان به شریک و سرمایهگذار نامطمئن برای پیشرفت اعتماد کرد و همین مساله ضرورت وارد کردن بازیگران اقتصادی مختلف و ایجاد یک بازار رقابتی نه انحصاری برای سرمایهگذاران خارجی را ایجاب میکند.
در واقع موضع ایران در قبال برخورد با فرانسه بایستی به صورت نظام تشویقی و تنبیهی باشد. واقعیت این است که اقتصاد اسیب دیده فرانسه بسیار نیازمند ایجاد روابط اقتصادی با ایران است و در این معامله هریک از طرفین که اشتیاق و نیاز بیشتری به معامله نشان دهند بازنده میدان خواهد بود. فرانسه با توجه به اینکه رقبای زیادی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد در تنگنای شدیدی قرار دارد درحالی که کشورمان می تواند با توجه به تعدد سرمایه گذاران برای ورود به بازار تجاری و صنایع مختلف خود سرمایه گذاران را با ویژگی های مطمئن بودن و مسئولیت پذیری انتخاب کند.
در این زمینه تنبیه اقتصادی فرانسه و تشنه نگه داشتن این کشور برای ورود به بازار اقتصادی ایران می تواند وسیله خوبی برای برخورد سیاسی با کشور نیز باشد که در مذاکرات هستهای سنگاندازی و کارشکنی های زیادی با توجه به منافعی که با دشمنان ایران داشت، انجام داد. به هر جهت بازگشت به عقب و گروگان قرار دادن صنعت خودرو کشورمان به دست فرانسویها با توجه به پیشنه تلخی که این کشور در این صنعت دارد کار عقلانی نه در حوزه اقتصاد و نه در حوزه سیاست است و بایستی با تامل و تدبیر بیشتری در این زمینه عمل کرد.
دیدگاه تان را بنویسید