همسان سازی حقوق بازنشستگان، وعده‌ سر خرمن!/ مقصر اصلی، دولت یا تامین اجتماعی؟!

این روز‌ها با دریافت حقوق حداقلی، تامین هزینه‌های زندگی و معاش کارگران با مشکل مواجه شده است. همچنین مستمری بگیران نیز با دریافت حقوق اندک و ناچیز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، طوری که برای گذران زندگی و تامین هزینه‌های درمانی خود مجبور به قرض کردن پول و دریافت وام شده و صد البته پرداخت بدهی و قسط‌های وام برایشان مشکل جدیدتری را ایجاد خواهد کرد. همسان سازی حقوق بازنشستگان از آن وعده‌های سر خرمنی شده که این دولت و آن دولت نمی‌شناسد گویا قرار است حقوق این قشر همواره نادیده شده باقی بماند. در سال‌های گذشته که همواره اهمیت رسیدگی به بازنشستگان در خلال گفته‌های مسئولان به گوش می‌رسید وقتی صحبت از تخصیص بودجه برای همگام سازی حقوق این قشر می‌شد هر سازمان و نهادی بهانه‌ای برای پاسکاری بین بخشی پیدا می‌کرد. دولت، تامین اجتماعی را و تامین اجتماعی، دولت را در عدم تحقق موثر می‌دانست. در این میان بازنشستگان که اکثرا ناتوان و از کار افتاده و باز هم اکثرا دریافت کننده حداقل حقوق هستند در میان این چرخ بی‌رحم قول و قرار و تورم افسار گسیخته استخوان خرد می‌کنند. این اما و اگرها در زمان دولت تدبیر و امید همچنان باقی مانده است. اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، چه وقت؟! آذر ماه سال گذشته بود که سید محمد تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اجرایی نشدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان را ناشی از تامین نبودن منابع مالی موردنیاز آن برشمرد و گفت: بدون تامین منابع لازم، اجرای این طرح امکانپذیر نیست. نوربخش افزود: در سال ۱۳۸۸ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو هزارو ۲۰۰ میلیاردتومان منابع در نظر گرفته شد اما در آن سال فقط ۹۰۰ میلیارد تومان منابع مالی تامین شد. وی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح همسان سازی تاکنون هفت هزار میلیارد ریال هزینه کرد که پرداختی صورت نگرفته است. مدیرعامل سازمان تصریح کرد: به رغم تلاش و پیگیریهای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته فقط یکصد میلیارد ریال ردیف بودجه‌ای برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده شد. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تامین منابع موردنیاز، طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان بعنوان حق این قشر ضعیف عملیاتی شود. نور بخش از تخصیص اعتبار هشت هزار میلیاردریالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی خبرداد و گفت: اعتیار تخصیصی برای انجام امور درمانی هزینه می‌شود. رانت؛ علت اصلی اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به تازگی عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، رانت را مهم‌ترین عامل در اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دانسته و گفته: وابستگی برخی افراد به مراکز قدرت، سدی در برابر اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است. وی درباره علت اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزوده: یکی از مهم‌ترین نقش‌های صندوق‌های بازنشستگی عدالت در پرداخت مستمری است، به طور قطع با شرایط موجود اقتصادی و تورم در کشور باید مستمری‌ها برای افراد به طور یکسان پرداخت شود، بنابراین وجود اختلافات بسیار در مستمری و حقوق بازنشستگان قابل قبول نیست. نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه دلایل اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق باید مشخص شود، بیان کرده: بازنشستگان درحال حاضر از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می‌برند و تعداد کمی از آن‌ها حتی از مستمری برخوردار هستند، از این رو در خصوص اجرای این قانون و متناسب سازی آن با میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور باید مسئولان تجدید نظر کنند. عباس صلاحی درخصوص مهم‌ترین عامل اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، تصریح کرده: به طورحتم مهم‌ترین دلیل وجود رانت است، زیرا تعدادی از افراد که وابسته به مراکز قدرت هستند، از اجرای این قانون متضرر می‌شوند؛ به عبارت بهتر در بسیاری از شرایط از رانت برای تثبیت حقوق و پاداش بازنشستگان استفاده می‌شود. صلاحی با اشاره به اینکه احتمال وابستگی افرادی که مستمری بیشتری دریافت می‌کنند به مراکز قدرت بسیار است، عنوان کرده: به طور حتم این مشکلات و معضلات سدی در برابر اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران است، ازاین رو دولت باید علیه اینگونه بی‌عدالتی‌ها مبارزه جدی کند و دست‌های پشت پرده در این زمینه شناسایی شوند. وی گفته: البته باید تاکید کرد که مسئولان در سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به دلیل گستردگی وظایف و زیرمجموعه‌های بسیار شاید نتوانند به کار‌ها به درستی بپردازند، همچنین چون نیمی از مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند مطالبات آن‌ها نیز بسیار است، بنابراین نظارت بر عملکرد این سازمان باید بیشتر افزایش پیدا کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن قانون خدمات کشوری، افزوده: هدف قانون خدمات کشوری یکسان سازی حقوق و مزایا است، اما متاسفانه پرداخت حقوق و مزایا درحال حاضر در بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها از جمله آموزش و پرورش و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر با مشکل همراه بوده و اختلافات چشمگیری میان دریافتی‌ها وجود دارد، بنابراین اگر قانون جامع و کاملی دربحث خدمات کشوری به وجود آید بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.