گروه اقتصادی فردا: خط فقر کلمهای آشنا برای افکار عمومی است و بسیاری از کاندیداها در رقابتهای انتخاباتی از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری درباره آن سخن گفتهاند و نسبت به بالارفتن عدد آن انتقاد داشتهاند اما هرگز آمار رسمی از این عدد مهم که میتواند نمایانگر نسبت فقرا در کشور باشد، منتشر نشده است و به این ترتیب است که عدد خط فقر همواره در هالهای از ابهام قرار داشته و دارد و اظهار نظرها در خصوص آن متناقض و متفاوت است. در واقع، خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود؛ محاسبه این عدد در ایران بر اساس دادههای رسمی بانک مرکزی است اما از سال ۹۰ آمار دقیقی از آن در دسترس نیست و پیش ازآن نیز ضعف آماری بسیاری در اعلام این آمار مهم وجود داشته است.
خط فقر در دولت دهم چقدر بود؟ هنوز از یادها نرفته است که رییس شورای رقابت در سال ۹۱ اعلام کرد خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب میآید تا به این ترتیب بر اساس گفته وی خط فقر در کشور نزدیک به یک میلیون تومان باشد یعنی خانوارهایی که در آمد زیر یک میلیون تومان دارند زیر خط فقرند و میلیونیها نیز تازه فقیر محسوب میشوند! اما همیشه از این نوع آمارها در خصوص خط فقر منتشر نمیشود و همواره خط فقر از آمارهای پنهانی است که هرگز برای مردم اعلام نشده و مسدولان دولتی از اعلام رقمی برای آن طفره میروند به عنوان مثال وقتی از عبدالرضا شیح الاسلامی وزیر وقت کار سوال کردند خط فقر در ایران چقدر است پاسخ داد: «نمیدادنم!» عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار دولت دهم سال ۸۹ بود که در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر است، به راحتی گفت: «نمیدانم خط فقر چقدر است، اگر میزان خط فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله آن بدست خواهد آمد». بعد از آن بود که در سال ۹۰، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد: «درآمد سالانه هر ایرانی به طور میانگین چهارهزارو۴۰۰دلار
است.» با این سخنان، اگرمتوسط نرخ دلار ۱۳۰۰ تومان آن روزها محاسبه شود، بر اساس مستندات مرکز آمار، هر ایرانی در سال پنجمیلیونو ۷۲۰هزار تومان درآمد دارد که درواقع به عبارتی میشود برای هر ماه ۴۷۶هزارو ۶۶۶تومان. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بدون توجه به پنهان کاری دولتیها خط فقر را بیش از ۹۸۰ هزار تومان و نزدیک به یک میلیون تومان محاسبه کردهاند. خوشبینانهترین رقم درآمدی خط فقر را هم اعضای خانه کارگر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قبل از هدفمندی یارانهها محاسبه کرده بودند تا خط فقر در کشور همچنان یک علامت سوال بزرگ باقی بماند. خط فقر و دولت روحانی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی که با شعار شفافیت و صداقت به میدان آمد، وزیر کار دولت حسن روحانی به زیاد شدن خط فقر در کشور اعتراف کرد و گفت: سیاستهایی که دو دهه گذشته تجربه کردیم فقرا را ضعیفتر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پایین نزدیکتر کرده است. و این یعنی افزایش خط فقر. در هر حال اما با زهم آمار درست و دقیق از خط فقر در دولت یازدهم ارائه نشده است تا جایی که فعالان کارگری اعلام کردهاند، خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده است. با این حساب حداقل درآمد
در ایران با در نظر گرفتن دلار ۳ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسیده است. البته پیش از این دراوایل سال ۹۳ برخی ناکارشناسان، خط فقر رابرای هر خانوار ۵ نفری، ۲٫ ۵ میلیون تومان تخمین زده بودنداما خبر از آمار رسمی نیست. اوایل شهریورماه بود که عادل آذر، رئیس مرکز آمار با تاکید بر اینکه این سازمان متولی اعلام خط فقر نیست، از هزینه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی خانوارهای شهری در هر ماه خبر داد. وی با عدم اعلام خط فقر از سوی مرکز آمار گفت: مرکز آمار هرگز آماری برای خط فقر اعلام نمیکند، چرا که این نرخ اصلا جزء آمارهای رسمی کشور نیست و در نهایت اعلام شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول آن است. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه اواخر دی ماه، احمد میدری، معاون وزیر کار از خط فقر در ایران به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان خبر داده است. به این ترتیب خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و خانوار ۵ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. این اظهار نظردر حالی رخ داد که طی سالهای گذشته این اولین بار بود که یک مقام مسئول به صورت مستقیم به اعلام خط فقر پرداخت. اما نکته مهم اینجا بود که مرکز آمار هزینه یک ماه خانوار را
یک میلیون و ۸۰۰ هزار توان و بانک مرکزی این رقم را ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و حتی در اعلام هزینه ماهانه خانوارها نیز تفاوت وجود دارد. یعنی تا قبل از اعلام رقم ۲۵۰ هزار تومان، بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران افرادی که حقوق ماهانه آنها زیر ۱. ۸ میلیون تومان بود، زیر خط فقر قرار میگرفتند اما با اعلام رقم جدید بسیاری از حقوق بگیران از جمله کارگران و کارمندان که شامل خانوارهای سه، چهار و ۵ نفره میشوند و حقوق بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میگیرند، به یکباره از خط فقر خارج شدند و در ردیف افراد متوسط و ثروتمند قرار گرفتند و این اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد. به تازگی اما، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) در این باره که سالیانه چه تعداد از افراد زیر خط فقر رفته و تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرند؟ عنوان کرده: خط فقر را به شکلی که در حال حاضر تعریف میشود قبول ندارم، زیرا باید در نظر گرفت که خط فقر در کجا مدنظر است؟ در شهر، روستا، کویر و یا بین عشایر؟ زیرا شرایط جغرافیایی و محیطی در هر منطقه بسیار متفاوت بوده و این شیوه مطرح کردن خط فقر صحیح نیست،
بلکه باید آن را در نقاط مختلف کشور به طور جداگانه بررسی کرد. انواری با اشاره به «خط فقر مطلق» که در حال حاضر با انجام کارهایی همچون پرداخت یارانه و غیره در کشور بخشی از آن ترمیم شده و رو به کاهش است، گفته: در حال حاضر به جای طرح کردن خط فقر باید «خط کفاف» را جایگزین کرد، زیرا خط فقر واژهای بیمعناست. وی در خصوص منظورش از «خط کفاف» توضیح داده: خط کفاف میان فقر و غنا قرار داشته و محدودهای است که تعادل برای رفع و تامین نیازهای انسانی مانند نیاز به مسکن، تفریح، تحصیل و... در آن رعایت شده است. عبدالملکی: نداشتن آمار خط فقر فاجعه زاست دکتر حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با «فردا» در خصوص متولی اعلام امار خط فقر گفت: از گذشته متولی اعلام آمار خط فقر وزارت کار و امور اجتماعی بوده است و هم اکنون نیز این وزارتخانه باید آمار مربوط به خط فقر را اعلام کند.
این کارشناس اقتصادی درباره چرایی اعلام نشدن این آمار توسط مرکز آمار ایران گفت: مرکز آمار تنها مسئول اعلام آمارهایی به صورت دورهای است که در شرح وظایف ان آورده شده باشد و اگر خط فقر جزئی از این آمار نباشد، این مرکز وظیفهای برای جمع اوری و ابلاغ این آمار به صورت رسمی ندارد اما اینکه بگوید آمار مربوط به خط فقر رسمی نیست صحیح نیست چرا که این آمار در جهان مبنای علمی دارد و از اسناد مهم اقتصادی است که با توجه به کاها و خدمات در شهرها و روستاها و هزینه آنها برآورد میشود و تعیین میکند حداقل هزینهای که برای زندگی در شهرها و روستا نیاز است چقدر است. عبدالملکی ادامه میدهد: خط فقر را در دو نوع مطلق و نسبی در علم اقتصاد میسنجندکه خط فقر مطلق نشان از حداقلها است و بسیار پایین است و عبارت است از مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب میشود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود، اما خط فقر نسبی بر اساس عرف جامعه و شاخصه قیمتهایی که توسط متولی آمارگیری تعیین میشود سنجیده میشود. استاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره نحوه آمار گیری در خصوص خط فقر
در کشورهای مختلف دنیا میگوید: استاندارد و روش علمی محاسبه خط فقر در همه جای دنیا یکسان است تنها تفاوت در وارد کردن خدمات و سبد کالایی در آمار گیریس است که در کشورهای مختلف بسته به شرایط تغییر میکند اما خط فقر همواره در کشورهای دنیا به عنوان آمار رسمی منتشر و به ان برای سنجیدن سطح رفاهی جامعه استناد میشود. عبدالملکی همچنین در پاسخ به این سوال که عدم انتشار آمار خط فقر چه تاثیری بر اقتصاد کلان کشور دارد، تاکید میکند: این آمار بسیار از نظر علم اقتصاد مهم است و سازمان تامین اجتماعی برای سیاست گذاری و پیشبرد اهداف خود به این آمار نیاز جدی دارد. سازمان تامین اجتماعی باید بداند چه جمعیتی را باید پوشش بدهد و وضعیت رفاهی جمعیت تحت پوشش به چه شکل است. حتی ندانستن این آمار روی سیاستهای ارزی، مالیاتی و درآمدی نیز موثر است و سازمان تامین اجتماعی به وسیله این امار است که میتواند بداند اقدامات انجام شده مانند هدفمندی یارانهها چه تاثیری روی جمعیت فقرا و روی وضعیت فقر و رفاه اجتماعی داشته است.
او تصریح میکند: عدم انتشار این امار یک مساله است و نداشتن این آمار مسالهای دیگر. اگر به راستی این آمار وجود نداشته باشد و سازمان تامین اجتماعی به آن دسترسی نداشته باشد تمام اقدامات رفاهی زیر سوال میرود چرا که بدون این آمار یا بسیار هزینه بر هستند یا اصلا به نتیجه نمیرسند که ین مساله میتواند فاجعه آفرین باشد اما اگر این آمار وجود دارد و منتشر نمیشود هر چند آسیبها کمتر است اما در هر حال کارشناسان اقتصادی برای برنامه ریزی، تشکیل اتاق فکر و هدفگذاری و تحقیق به این آمار احتیاج دارند و عدم انتشار این آمار از سوی نهادهای رسمی و حدس و گمان درباره آن مشکل زا است. این کارشناس اقتصادی در پایان وضعیت خط فقر برای یک خانواده ۴ نفری را ۱ میلیون تومن برآورد میکند و میگوید: به نظر من با شرایط فعلی چیزی زیر حدود یک میلیون تومان درآمد را برای یک خانواده ۴ نفره میتوان خط فقر اعلام کرد که البته همه اینها سرانگشتی است و این آمار باید از سوی وزارت کار و تامین اجتماعی اعلام شود.
دیدگاه تان را بنویسید