رکود تورمی زیر سایه افزایش نقدینگی/ دولت یازدهم هم راه دولت احمدی نژاد را ادامه می دهد؟

گروه اقتصادی فردا : میزان نقدینگی کشور در پایان آذرماه سال جاری از مرز 683 هزار میلیارد تومان گذشت.این خبری است که نشان از ادامه رشد نقدینگی در کشور دارد. رشدی که نشان داده نتیجه ای جز رکود و تورم به همراه نخواهد داشت و البته بر خلاف وعده های اقتصادی های دولت یازدهم اتفاق افتاده است. در واقع می توان گفت، افزایش نقدینگی برابر است با افزایش تورم و رکود وروند صعودی حجم نقدينگی در کشور را بايد هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگی رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگی، بايد منتظر تورمي بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگی، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد می‌شود. با اين حال، رشد پياپی تورم در سال های اخیر، ترديدی براي کسي باقي نمي‌گذارد که مهم‌ترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگی سرگردان است که به جاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليت‌های سوداگرانه در آورده است. نشانه‌های نقدينگی سرگردان را مي‌توان در بازار طلا و سکه و حبابی شدن بازار آن در سال 91 و 92 به خوبی احساس کرد. امروزه نقش متغيرهای پولي و مالي در نوسانات شرايط اقتصادی كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايی چون نقدينگی، ضريب فزاينده نقدينگی، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول می‌بايست مورد بررسی قرار گیرند. افزایش نقدینگی در دولت دهم پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگی سرگردان، مي تواند مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد کند. مشکلاتی که نمونه آن در زمان محمود احمدی نژاد به خوبی دیده شد و تبعات آن تا امروز هم ادامه دارد. اواخر مهر ماه سال 91 بود که با نزدیک شدن به پایان حیات دولت دهم خبر رسید ، نقدینگی از مرز 415 هزار میلیارد تومان گذشته است و این رقم در سال 92 به 560 هزار میلیارد نیز رسید. دولت روحانی با نقدینگی چه کرد؟ حالا اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، هر چند آمارها از پله پله خارج شدن از رکود تورمی خبر می دهند و دولت بسته ضد رکود را هم ارائه داده اما آمارها از افزایش نقدینگی می گویند. هنوز از یادها نرفته است که حسن روحانی در گفت و گو با خبرنگاران در سفر استانی خود به چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت اقتصادی کشور گفته بود: با اقدامات صورت گرفته خوشبختانه کشور از رکود خارج شد و هفته آینده بسته خروج از رکود اقتصادی رونمایی می‌شود. جمله ای که خود ضد و نقیض بود چرا که معلوم نبود اگر کشور از رکود خارج شده چه نیازی به تدوین بسته ای برای رکود اقتصادی بوده است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد دولت یازدهم هم با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، گفته بود: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال 92 و ماه های اول سال 93 هدف‌گذاری کرده بود که به آن دست یافته است. این سخنان اما در حالی بود که با گذشت بیش از یک سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، هر چند آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است اما هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است وبه روایت بازارهای مختلف هنوز هم رونق به اقتصاد ایران بازنگشته است. حالا اما آخرین ترازنامه ارائه شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تا پایان آذرماه نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در پایان این دوره با رشد 9/14 درصدی نسبت به انتهای سال گذشته به 683 هزار و 663 میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به همین ماه در سال گذشته 1/24 درصد افزایش دارد. این در حالی است که هم اکنون حجم نقدینگی نسبت به آذرماه سال 1391 بیش از250 هزار میلیارد تومان و در مقایسه با همین مدت در سال گذشته حدود 150‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.اما از نقدینگی موجود بیش از 568 هزار میلیارد تومان را شبه پول و بالغ بر 115 هزار میلیارد تومان را پول تشکیل می‌دهد.همچنین نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 683 هزار میلیارد تومانی متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. در هر حال انچه مسلم است، افزایش نقدینگی و تجربه های بد اقتصادی که از آن بر جای مانده است، نشان می دهد در صورتی که دولت یازدهم هم نتواند حجم نقدینگی در جامعه را کنترل کند، اقتصاد کشور همان راهی را خواهد رفت که محمود احمدی نژاد در پیش گرفته بود چرا که افزایش نقدینگی مساوی است با حبابی شدن بازارها و نتیجه ای جز تورم فزاینده و رکود در چرخه تولید نخواهد داشت مگر این که دولت بتواند برای برگرداندن این نقدینگی به عرصه تولید و صنعت برنامه ریزی کند.