عدم توجه دولت یازدهم به واردات بی رویه و کاهش تولید/وقتی چرخ تولید ناسور می چرخد

سرویس اقتصادی فردا : واردات در کشور ادامه دارد تا تولید و صنعت را فلج کند و این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم قرار بود دولتی ها توجه ویژه ای به ماجرای واردات بی رویه و کم زور شدن چرخ تولید و صنعت در کشور داشته باشند. در واقع از همان روزهای پر تلاطم اقتصادی در زمان حیات دولت محمود احمدی نژاد که هر روز خبر از تعطیلی کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به گوش می رسید ،بیماری تولید به وضعیت بحرانی رسید. نوسانات ارزی، تحریم ها ، عدم پرداخت یارانه تولید و واردات بی رویه آنچنان بلایی بر سر تولید و صنعت کشور آورد که درست کردن آن به این آسانی ها نیست در آن روزهای پر التهاب اقتصادی نیز کسی به فکر نبودکه نبود. هر چند دولت روحانی، به تازگی بسته ای برای خروج از رکود تورمی ارائه کرد که مهمترین بخش آن در نهایت رسیدن به حمایت از تولید و صنعت و روانه کردن سرمایه های به این بخش است که در صورت اجرایی شدن می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد اما با این حال هنوز هم حمایت از تولید در هاله ای از ابهام قرار دارد چرا که هنوز دولت یازدهم نیز یارانه بخش تولید را پرداخت نکرده است. این مساله نیز کاملا با یک حساب سر انگشتی مشخص می شود.با اعلام گزارش سه ماهه ابتدايي سال مشخص شد ، دولت که بیش از 10 هزار ميليارد تومان در اين مدت يارانه نقدي پرداخت کرده ، درآمدي بيش از 6 هزار ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدست نياورده است.بنابراين طبيعي است که در چنين وضعيتي رقمي براي توليد نمي‌ماند.در این میان واردات بی رویه که هنوز هم ادامه دارد بلای جان تولید و صنعت کشور شده و باعث می شود وضعیت تولید وخیم تر شود. در واقع حتی با روی کار آمدن دولت روحانی، واردات بی‌رویه کالاهای چینی و ترکی و ... به کشور موجب شده است تا اکنون بسیاری از صنایع در معرض نابودی و ورشکستگی قرار گیرند.کار به جایی رسیده که وزیر کشاورزی دولت یازدهم به طور علنی از وزیر صنعت خواسته از واردات بی رویه و بی استفاده شکر به کشور جلوگیری کند! این در حالی است که واردات خودرو های لوکس به کشور نیز ادامه دارد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده: هیچ خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی ثبت سفارش شده اجازه ورود پیدا نخواهد کرد. این رویه، نابودی صنایعی را که روزگاری سهم عمده بازار داخلی را در اختیار داشته‌اند به‌دنبال داشته است. صنایع کیف و کفش، چرم، لاستیک‌سازی، سیم و کابل، سینک‌سازی و حتی تولید کالاهایی چون شکر و گندم... از جمله صنایعی هستند که در سال‌های اخیر زیان‌های بسیاری را به‌دلیل از دست دادن بازار داخلی و کاهش توان رقابتی خود متقبل شده‌اند چرا که واردات قانونی و غیرقانونی کالاهای وارداتی و بعضا چینی با قیمت و کیفیت پایین‌تر موجب شده ادامه فعالیت این صنایع با مشکلات بسیاری مواجه شود. واردات شش میلیون دلاری صنایع دستی از چین یکی از بازارهای اقتصادی کشور که با ورود کالا از چین رو به نابودی است، صنایع دستی ایرانی است که حتی در اصفهان هم با برند چینی به فروش می رسد.چین حتی از فرش ایرانی هم نگذشته و فرش هایی با نقش ایرانی تولید می کند و به بازار با نرخ ارزان تر عرضه می کند تا یکی از بازارهای هدف ایران در جهان بیرون از دست برود. همین چند روز پیش بود که بهمن نامور مطلق ، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در پاسخ به سوالی، در خصوص از دست دادن بازارهای صادراتی صنایع دستی ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته برخی از برخوردها باعث شده بود که صنایع دستی ایران جایگاه واقعی خودش در دنیا را از دست بدهد و برخی از بازارهای خارجی را از دست دادیم. وی در خصوص اینکه واردات قانونی کالا مانعی برای جایگاه صنایع دستی ایران نیست، گفت: سالانه حدود شش میلیون دلار صنایع دستی به طور قانونی از کشور چین وارد کشور می شود اما این رقم هیچگونه آسیبی برای صنایع دستی کشور ندارد. معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تاکید کرد: اما آنچه که باعث بروز مشکل برای صنایع دستی شده واردات غیر قانونی صنایع دستی بی کیفیت به داخل کشور است که در این راستا نیز باید دستگاه های مربوطه در مقابل واردات قاچاق اقدام کنند. ترکیه بلای جان کالاهای صنعتی از سوی دیگر، ترکیه نیز می رود بازار کالاهای صنعتی ایران را از آن خود کند و همین امر انتقادهایی را به همراه داشته است. در واقع نوک پیکان این انتقادها به سوی قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نشانه رفته است که گفته می شود در دولت دهم منعقد شده است. به تازگی دبیر انجمن کارفرمایان ایران مشکلات قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه را تشریح کردهو گفته: این قرارداد به شدت به صنعت کشور ضربه می زند چراکه عمده کالاهای صنعتی و بزرگ به ایران وارد می شود در صورتیکه کالاهای کشاورزی و جزئی همچون ماست، آب پنیر، تخم پرندگان، روده و ... با تعرفه ترجیحی به ترکیه صادر خواهد شد. او با بیان این‌که پیشنهاد قرارداد تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه مربوط به دولت قبلی بوده است، گفته: این پیشنهاد از دولت قبل تدوین شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تا حدودی جلوی آن را گرفت و دستور بازنگری برای آن صادر شد اما به رغم بازنگری‌ها نظر تولیدکنندگان تامین نشد و این قرارداد مشکلات زیادی دارد. وی با اشاره به مشکلات این قرارداد اظهار کرده: براساس این موافقت نامه تعرفه واردات کالاهای ترکیه به ایران هر سال بین 30 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت تا به صفر برسد در حالی که در زمینه کالاهای ایرانی چنین چیزی وجود ندارد و تنها یک بار برای برخی از کالاها تخفیف 50 تا 100 درصدی در نظر گرفته شده است. دبیرکل انجمن کارفرمایان ایران با بیان این‌که این قرارداد به شدت به صنعت کشور ضربه می زند، گفته: در این موافقت نامه کالاهای ایرانی شامل ماست، آب پنیر، تخم پرندگان، روده، بادکنک، انواع گل‌ها، انواع کلم‌ها، خیار و خیار ترشی، بادنجان، فلفل فرنگی و از این قبیل موارد است. در حالی که کالاهای ترک را مهمترین اجناس صنعتی از جمله در و پنجره، لوازم پلاستیکی ساختمان، لاستیک، انواع تخت و چوب، انواع صنایع نساجی، ظروف شیشه‌ای‌، میلگرد، مفتول، موتورهای پیستونی، یخچال و فریزر، آلومینیوم، اجاق با سوخت گازی و ... تشکیل می‌دهند. غزنوی با اشاره به قرار گیری ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی در این قرارداد تصریح کرده:‌ در حال حاضر ظرفیت تولید ما در ماشین های لباسشویی 1.5 برابر نیاز کشور است در حالی که به دلیل واردات تنها با 30 درصد ظرفیت کار می کنیم. وی با بیان این‌که درخواست ما این است که به سرعت جلوی این تصمیم گرفته شود، گفته: در کنار این خواسته عوامل این موضوع در سازمان توسعه تجارت شناسایی شوند تا این مسائل دوباره تکرار نشوند. با این تفاسیر می توان گفت، هنوز هم چوب لای چرخ تولید است.چرخ هایی که مدت ها است به دلیل نخواندن دخل و خرج و واردات کاهای بی کیفیت ناسور می چرخند و به نظر می رسد دولت یازدهم هنوز نتوانسته توجه خود را به این بخش مهم که در خود کفایی اقتصاد کشور نقش دارد معطوف کند.