دولت یازدهم و روش احمدی‌نژادی
دکتر مهدی تقوی: نخستين نشانه ها از اينكه دولت به سوي تك نرخي كردن بنزين گام برداشته است، با سخنان ديروز سخنگوي دولت آشكار شد. درباره افزايش قيمت بنزين و حذف سهميه بندي لابد دولت براي خود استدلال هايي دارد. ليكن اين موضوع را از منظر تورمي هم مي توان مورد بحث قرار داد.افزايش قيمت بنزين بدون شك يعني افزايش تورم. مسئولان دولت جديد يا اين قاعده را از ياد برده اند يا خود را به نديدن و نشنيدن زده‌اند. دولت آقاي روحاني در يك شرايط ركود - تورمي كشور را تحويل گرفت و انتظار اين بود كه سياست هايي ويژه و بر خلاف دولت قبل براي عبور از اين شرايط داشته باشد اما شواهد نشان مي دهد اين دولت هم مي خواهد پا جاي پاي دولت هاي آقاي احمدي نژاد بگذارد. دست گذاشتن روي افزايش قيمت بنزين و تلاش براي « تك نرخي كردن» آن كه روز گذشته مورد تاكيد سخنگوي دولت هم قرار گرفته نشان مي دهد دولت جديد هم برنامه « ويژه‌اي» براي شرايط حساس اقتصادي كشور ندارد. ظاهرا مسئولان محترم دولت يادشان رفته در اين سال‌‌ها مردم بخشي از قدرت خريدشان را از دست داده اند. افزايش قيمت بنزين كه به معناي افزايش تورم است يعني ادامه روند قبلي . دولت به جاي آزمودن راه
هاي آزموده شده و دست گذاشتن روي مباحث كليشه اي و بدون نتيجه بايد سراغ گزينه هاي كارسازتر و راهگشاتر برود. در حال حاضر از اصلاح قيمت بنزين مهم تر در كشور، اصلاح نظام مالياتي است. از نظر نگارنده كه 43 سال است تئوري هاي اقتصاد را در دانشگاه ها درس مي دهد و كاوش مي كند تا زماني كه اين مشكل رفع نشود تلاش براي اصلاح اقتصادي بي معني و ابتر و بي نتيجه است. در حال حاضر در كشور ما تنها حقوق بگيران ثابت هستند كه ماليات‌شان را مي پردازند در حالي كه نمايشگاه دارها و دلار فروش ها و... چندين برابر آنها درآمد دارند و هيچ مالياتي هم نمي‌پردازند. براي روشن‌تر شدن اين بحث به تجربه خودم از زندگي در انگليس قبل از تاچر اشاره مي‌كنم، جايي كه ثروتمندان مجبور بودند ماليات بيشتر بدهند و آنجا هيچ كس نگراني از بابت هزينه‌هاي درماني و آموزشي و .. نداشت. اين مي شود يارانه دادن، نه اينكه با افزايش قيمت حامل‌هاي انژري مانند بنزين و آب و برق تورم و به تبع آن هزينه زندگي را براي اقشار آسيب پذير بالا ببريم و بعد بخواهيم با دادن يك رقم ماهانه اين تورم را جبران كنيم. اين سيكل معيوب را تا كجا مي‌توان ادامه داد؟ از صحبت هاي اين روزهاي
مسئولان دولتي اين نشانه به دست مي‌آيد كه آنها مي‌خواهند با توجيهاتي مانند مصرف بالا و آلودگي هوا و.. - كه البته هر كدام به جاي خود درست است - قيمت بنزين را بيشتر از ساير حامل ها بالا ببرند اما بايد توجه داشت كه افزايش قيمت بنزين،بيشتر از آن حامل‌ها بر تورم تاثير مي گذارد. هزينه حمل و نقل كه بالا برود به‌تبع آن افزايش قيمت‌هاي كاذب و غير اذبي در بازار اتفاق مي افتد كه آه از نهاد اقشار آسيب‌پذير بلند خواهد كرد. كاش دولت همه جوانب تصميم‌هايش را بسنجد و بي‌گدار به آب نزند.
دیدگاه تان را بنویسید