ایسنا: نشریه تایمز در گزارشی درباره درگیریهای اخیر عراق مینویسد:«بالا گرفتن خشونتها در استان الانبار که غربیترین استان عراق و عمدتا سنی نشین است، یک سال پس از آن اتفاق میافتد که اعتراضات سنیها برای مطالبه آزادی دهها هزار تن از زندانیان سنی که معتقدند عمدتا بدون اتهام از سوی نیروهای امنیتی عراق بازداشت شدهاند، رخ داد. معترضان خواهان آن بودند که در نیروهای امنیتی و قوه قضائیه عراق اصلاحات گستردهای انجام شود چرا که به اعتقاد آنها این نهادها عمدتا به صورت ناجوانمردانه سنیها را هدف قرار میدهند. صحنههای خشونت در استان الانبار گواهی بر کوتاهی دولت نوری مالکی، نخست وزیر عراق در برطرف کردن نگرانیهای گسترده سنیها است. اما این خشونتها همچنین نشانه مسموم بودن عرصه در استان الانبار و خیزش خطرناک افراط گری در سوریه و عراق است. در دوران صدام که خود سنی بود، اقلیت سنی عراق تقریبا همه مناسب و قدرت را در دولت و ارتش در دست داشتند اما از زمانی که حمله آمریکا در سال 2003 به این کشور رخ داد، احزاب شیعه بر دولت و نیروهای امنیتی عراق تسلط پیدا کردند. اعتراضات سنیها در عراق که در دسامبر 2012 آغاز شد ماهیت اصلاح
طلبانه داشت. این اعتراضات پس از بازداشت محافظان وزیر دارایی سنی مذهب عراق در بغداد و بالا گرفتن خشم سنیها به سبب بازداشت زنان از سوی نیروهای امنیتی عراق آغاز شد. به دنبال این اعتراضات هزاران تن از سنیها به خیابانهای شهرهای الرمادی و فلوجه که شهرهای اصلی استان الانبار هستد آمدند. پس از آن تظاهرات به دیگر مناطق سنی نشین عراق کشیده شد و حتی روحانیون شیعه نظیر آیتالله سیستانی و مقتدی صدر نیز بر اعتبار شکایتهای سنیها صحه گذاشتند. رهبران قبایل شیعه عراق نیز به منظور اعلام همبستگی به تظاهراتها آمدند. ابتدا نوری مالکی، خواهان پایان دادن به اعتراضات شد اما در ژانویه 2013 عقب نشینی کرد و درصدد بازبینی پرونده زندانیان سنی و آزاد کردن کسانی که حقوقشان نقض شده برآمد. مقامات دفتر نوری مالکی اعلام کردند که در فرآیند بازبینی بالغ بر 3000 زندانی آزاد شدند اما معترضان آزادی این زندانیان را عمدتا یک اقدام ظاهری دانستند. حتی یکی از قانونگذاران بلند پایه وابسته به نوری مالکی بهار گذشته گفت که هیچ راهی برای بررسی این که آیا این آمارها حقیقی هستند به دلیل فساد و بیکفایتی در نظام زندانها، وجود ندارد. همچنین در پارلمان
نیز تلاش مالکی و معاونش صالح مطلق که یک سنی است، برای تصویب بسته مهم اصلاحات برای رسیدگی به نگرانیهای معترضان سنی با بن بست مواجه شد. این اتفاق آوریل گذشته از سوی رقبای سیاسی سنی و شیعه نخست وزیر عراق که نمیخواستند پیروزی از آن رقیبان آنها شود رخ داد. پس از این اتفاق وضعیت رو به وخامت گذاشت و نوری مالکی تظاهرکنندگان را شورشی خواند و تهدید کرد علیه آنها دست به اقدام خواهد زد. معترضان نیز در پاسخ اظهاراتی به همین میزان شدید را مطرح کردند و این منجر به افزایش بیاعتمادی میان شیعیان عراق شد. مقامات دولت مالکی معترضان را متهم میکنند به اینکه تجمع آنها جبههای برای شبه نظامیان سنی و سیاستمدارانی است که حامی سرنگونی دولت عراق بوده و میخواهند منطقه سنی مستقل و یا نیمه خودمختار خود را با یک بهانه ایجاد کنند. مقامات دولت عراق معتقدند معترضان در این کشور به همراهی شبه نظامیان سنی مشغول جنگ در سوریه علیه دولت بشار اسد هستند. در ماه آوریل القاعده عراق تشکیل گروه "دولت اسلامی عراق و شام" موسوم به (داعش) را اعلام کرد. این گروه یک چالش مستقیم و عمدی برای مالکی و تمامیت ارضی عراق است. تشکیل این گروه هنگامی رخ داد
که مالکی در تلاش برای تصویب اصلاحات خود در پارلمان برای رفع نگرانی سنیها بود. در 23 آوریل نیروهای دولت مالکی پس از آنکه یک مهاجم با گلوله یک سرباز عراقی را کشت به اردوی معترضان در هویجه واقع در 150 مایلی شمال بغداد حمله کردند. نیروهای دولت عراق در این حملات دست کم 51 نفر را که به گفته این مقامات همه آنها غیرنظامی بودند کشتند. این خشونتها باعث یک هفته درگیری شد که بیش از 200 کشته شامل شبه نظامیان و غیرنظامیان برجای گذاشت. پس از آن تلفات خشونتها در عراق به بالاترین سطح خود از سال 2008 به بعد رسید چرا که گروه داعش علیه دولت عراق اعلام جنگ کرد. معترضان در استان الانبار که نگران از تشدید خشونتها بودند ارتشهای قبیلهای خود را تشکیل دادند تا از خود در مقابل حملات احتمالی نیروهای امنیتی عراق دفاع کنند. بدون توافق اساسی میان مالکی و معترضان، استان الانبار یک فاجعه قریب الوقوع خواهد بود. شبه نظامیان داعش به صورت منظم از مرز عراق و سوریه عبور میکنند. یک شبه نظامی سابق سنی که اکنون در کابینه عراق فعال است ماه گذشته میلادی فاش ساخت که داعش در حال اعزام جنگجویان خارجی به داخل عراق برای انجام ماموریتهای ویژه از
جمله ماموریتی که باعث آزادی صدها زندانی از زندان ابوغریب در بغداد در تابستان گذشته شد بود، است. در مقابل نیروهای امنیتی عراق نیز آمادگی شکست دادن داعش در الانبار را ندارند. یکی از کارکنان یک پروژه گاز طبیعی در بیابانهای الانبار توضیح داد که چطور اعضای قبایل وابسته به القاعده از سوی پیمانکاران عراقی استخدام شدهاند تا تضمین کنند این پروژه که تحت مدیریت وزارت نفت عراق و شرکت گاز کره قرار دارد از سوی شبه نظامیان سنی مورد حمله قرار نگیرد. در روزهای پایانی ماه دسامبر وضعیت هرچه بیشتر وخیم شد. در 21 دسامبر نوری مالکی به ارتش عراق دستور داد به اردوگاه آموزشی داعش در غرب الانبار حمله کند. با این وجود این حمله یک شکست بود و 24 سرباز عراقی از جمله فرمانده لشکر هفتم ارتش عراق در آن کشته شدند و گروه داعش قدرتمندتر از هر زمان به نظر رسید. مالکی در 28 دسامبر به نیروی مبارزه با تروریسم خود دستور داد به خانه احمد العلوانی، قانونگذار سنی شهر الرمادی که سخنانش از سوی ناظران فرقهای تلقی میشد حمله کنند. ارتش عراق اعلام کرد العلوانی و برادرش به اتهام تروریسم تحت تعقیب هستند. در جریان این حمله برادر العلوانی و پنج تن از
محافظان وی کشته شدند و العلوانی دستگیر شد. پس از آن مالکی سربازان را برای پاکسازی اردوی اعتراضی سنیها در الانبار فرستاد. مالکی این اردو را مرکزی برای جذب تروریسم میدانست و هشدار داد که آن را تعطیل خواهد کرد. بازداشت العلوانی و اقدام برای درهم شکست اردوی اعتراضی باعث قیام قبایل سنی قدرتمند الانبار شد و نوری مالکی مجبور شد سربازانش را از فلوجه و الرمادی خارج کند. پس از آن گروه داعش دست به تصرف هر دو شهر زد و اعضای قبایل مجددا در صدد جنگیدن اما این بار علیه افراط گران القاعده در میان خود برآمدند. آنها از بابت درگیریهای گذشته خود با آنها و اینکه القاعده به سبب ائتلاف آنها با ارتش آمریکا در زمان وقوع حملات آمریکا انتقام بگیرد نگران بودند. روز شنبه نیروهای امنیتی دولت عراق اقدام به محاصره شهرهای الرمادی و فلوجه کرده و مواضع القاعده در داخل این شهرها را بمباران کردند. در این درگیریها غیرنظامیان گرفتار شده بودند. در داخل قبایل سنی نیز یک درگیری دیگر در جریان بود. در شهرهای الرمادی و فلوجه گروهی از قبایل وفادار به احمد ابوریشه که برادر وی در سال 2006 قیام اصلی علیه القاعده را آغاز کرد و گروهی دیگر نیز وفادار
به شیخ علی حاتم السلیمان که او نیز یکی از مبارزانی است که علیه القاعده جنگیده است اما این دو رهبر از یکدیگر نفرت داشته و رقیب یکدیگر هستند. با نزدیک شدن به انتخابات سراسری عراق که برای 30 آوریل برنامه ریزی شده استان الانبار دچار آشوب شده است. این بیثباتی احتمالا از الانبار فراتر رفته و بر دیگر نقاط عراق تاثیر خواهد گذاشت. در عین حال خطر اختلال در انتخابات آتی در مناطق سنی نشین وجود دارد و در این مناطق نیز احتمالا خشونت میان گروههای سنی گوناگون و القاعده و همچنین گروههای سنی که خواهان ورود به پارلمان هستند بالا خواهد گرفت. روابط سرد مالکی و سنیهای عراق به این ناآرامی ها دامن خواهد زد. در عراق تقریبا هیچ منطقه سنی نشین نیست که اکنون دچار درگیری نباشد. در شمال عراق استان نینوا پایگاه شبه نظامیان القاعده است و در شرق بغداد استان دیاله شاهد درگیری میان نیروهای مسلح شیعه و سنی بوده است. درگیری در مناطق سنی نشین فضایی را برای بحران به وجود آورده و خطر کشاندن عراق به جنگ داخلی را ایجاد کرده است. همچنین این خطر وجود دارد که نوری مالکی از این بحران برای باقی ماندن در قدرت پس از انتخابات که در آن رقابت بسیار
شدیدی وجود خواهد داشت استفاده کند. هرچه آشوب در عراق بیشتر باشد شانس این که القاعده در میان جمعیت پنهان شده و به آشوب دامن بزند نیز بیشتر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید