پلیس‌فتا خلاف دستور قضائی‌عمل کرد/اعمال فشار توجیه قانونی نداشته است
با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای و همکاری مجدانه نیروی انتظامی تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
سرویس سیاسی«فردا»: سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره فوت ستار بهشتی - وبلاگ نویس- را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد. در متن این گزارش که به تایید کمیسیون امنیت ملی رسیده است گزارشی از روند دستگیری و انتقال وی به بازداشتگاه زندان اوین و نظرگاه فتا بیان شده است. در بخش نتتیجه گیری ازاین گزارش آمده است: دستگیری اولیه متهم، تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است. در گزاش مذکور آمده است: حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور "تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان ها می باشد و مراجع قضائی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه های اختصاصی ممنوع می باشند" بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت
استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیسی فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است. در بند دیگری از این گزارش آمده است: حسب ماده 24 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و حسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ "بازداشتگاه" تلقی نمی گردد و نگهداری متهم متوفا در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای
تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه از حداقل استانداردهای قانونی از جمله دوربین ها ی مدرابسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقب از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر این که حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی زمان متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. در بند دیگری از این گزارش تاکید شده است: با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتصابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پپلیس فتای بزرگ و همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. براساس این گزارش آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی 7 نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی
در متن این گزارش گنجانده شده است که تاکید شده محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد. متن کامل این گزارش بدین شرح است: هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیات احتراماً پیرو اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، برمبنای نظر هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری عضو کمیسیون به‌عنوان نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر محترم کشور، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، رؤسای محترم بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رئیس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز، اینک گزارش جهت استحضار
هیأت‌رئیسه محترم و قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد: در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان«ستار آزادی» و «سعید آزاد» همچنین وبلاگ magalh91.blogspot.com نمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزشهای نظام، انعکاس اخبار غلط و... بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی، موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق گردیدند آدرسهای مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به‌دست آورند و در تاریخ 22/7/1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران(کارکنان دولت) گزارش کردند. با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26/7/1391 طی نیابت قضائی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب
متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب را می‌نماید. مأموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانکهای اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی، فرزند سردار، سی و پنج ساله، دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌نمایند و سپس با مجوز قضائی ساعت12:30 مورخ 9/8/1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضائی اعطائی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزشهای نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد. متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است. دادستان محترم عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم، قرار تأمین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ مأموران مراقب(پلیس فتای تهران بزرگ)به مرجع محترم معطی نیابت (شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت
اداری ساعت 16:00 مورخ 9/8/1391 متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت 12:15 مورخ 10/8/1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌گردد که جهت ادامه تحقیقات، متهم به مدت ده روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس محترم رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت ده روز موافقت می‌نماید. النّهایه متهم ساعت 16:20مورخ 10/8/1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌گردد. حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین: متهم ساعت 20:30 مورخ 10/8/1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است. مجدداً ساعت 9:10 مورخ 11/8/1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی(آرام‌بخش) صادر و نهایتاً ساعت 11:10 همان روز تحویل مأموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌گردد. مأمورین پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضائی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و
تربیتی می‌باشد، می‌گردید ساعت 11:45 مورخ 11/8/1391 به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت)هیچ‌گونه تحقیقی از ایشان به‌عمل نمی‌آورند. حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از مأموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است «متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی است، از ناحیه سمت راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد.» ساعت 13:20 مورخ 13/8/1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از مأموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش نمود. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:06 «متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است.» با کسب مجوز قضائی، تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به
سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌گردد. نتیجه کالبدگشایی مورخ 14/8/1391 سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های درحال جذبی درشانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21/8/1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید. در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30/8/1391 صادر گردیده آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجربه فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید
روانی این عوامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.» با اطلاع دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس محترم ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت‌نفر از مأموران پلیس فتای تهران بزرگ شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از مأموران نیروی انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضائی با دقت در جهت احقاق حق با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از مأموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضائی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده‌اند و با پیگیری‌های به‌عمل آمده توسط فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11/9/1391 به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار گردید. نتیجه: 1- دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی)، تفهیم
اتهام، صدور قرار تأمین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چهارچوب موازین قانونی بوده است. 2- حسب ماده(22) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور: «تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به‌طور انحصاری در اختیار سازمان زندانها می‌باشد و مراجع قضائی، اجرائی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاههای اختصاصی ممنوع می‌باشند» بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاههای قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقاً دستور بازپرس محترم رسیدگی‌کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی محترم ناجا تذکرات لازم به رئیس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی محترم ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد. 3- حسب
ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. 4- باتوجه به ماده(500) قانون
مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. 5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است. پیشنهادها: 1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد
بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود. 2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند. 3- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.
دیدگاه تان را بنویسید