دريافت خسارت بيمه به شرط پرداخت خلافي
براساس ماده هشت قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اگر چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه‌شان گذشته، اما هنوز مبلغ جريمه دو برابر شده پرداخت نشده باشد، پليس راهور با ارسال اخطار كتبي يا از طريق پيام كوتاه به راننده متخلف هشدار مي‌دهد كه در اولين فرصت، جريمه معوق خود را پرداخت كند، چون در غير اين صورت گواهينامه و پلاك خودرو در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
جام جم آنلاين - اين يك هشدار جدي به رانندگاني است كه همچنان براي پرداخت جريمه‌هايشان امروز و فردا مي‌كنند؛ فرقي نمي‌كند قبض جريمه‌تان مبلغ نه‌چندان قابل توجه 20 هزار توماني براي همراه نداشتن گواهينامه باشد يا اين‌كه براي عبور از چراغ قرمز با جريمه صد هزار توماني نقره‌داغ شده باشيد؛ بازهم مهم نيست كه فقط 30 هزار تومان جريمه پرداخت نشده داشته باشيد يا چند صد هزار تومان؛ مهم اين است كه بدانيد از اين به بعد تاخير در پرداخت جريمه رانندگي عواقب جبران‌ناپذيري براي شما خواهد داشت.
توقيف پلاك؛ حتي با كمترين جريمه معوق
در قانون قبلي جرايم رانندگي مهلت پرداخت قبوض جريمه يك ماه تعيين شده بود و پس از اتمام اين زمان، جريمه‌هاي پرداخت نشده دو برابر مي‌شد؛ هرچند تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه حتي دو برابر شدن مبلغ جريمه‌ها در صورت تاخير در پرداخت هم نتوانست به عنوان يك اهرم فشار قوي آنچنان كه بايد رانندگان متخلف را نسبت به پرداخت بموقع جريمه‌شان ترغيب كند، اما اين پايان ماجرا نبود.
با اجراي قانون جديد رسيدگي به جرايم رانندگي، مهلت پرداخت جريمه‌هاي رانندگي به 60 روز افزايش يافته است، اما راهكارهاي جديدي هم پيش‌بيني شده تا رانندگان متخلف بيش از گذشته نسبت به پرداخت قبوض جريمه‌شان ملزم شوند.
به اين ترتيب ديگر دو برابر شدن مبلغ جريمه‌ها، تنها اهرم فشار پليس براي ملزم كردن رانندگان متخلف به پرداخت جريمه‌هاي معوقشان نيست.
اين‌طور كه رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا مي‌گويد براساس ماده هشت قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اگر چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه‌شان گذشته، اما هنوز مبلغ جريمه دو برابر شده پرداخت نشده باشد، پليس راهور با ارسال اخطار كتبي يا از طريق پيام كوتاه به راننده متخلف هشدار مي‌دهد كه در اولين فرصت، جريمه معوق خود را پرداخت كند، چون در غير اين صورت گواهينامه و پلاك خودرو در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
سرهنگ دهقاني در گفت‌وگو با جام‌جم تاكيد مي‌كند: توقيف پلاك خودروي متخلف در سامانه پليس، به منزله قطع ارائه هرگونه خدمات به خودروي مذكور از جمله ممنوعيت نقل و انتقال آن است
و تا زماني كه راننده متخلف نسبت به پرداخت جريمه معوق خود اقدام نكند، مجاز به استفاده از اين خدمات نخواهد بود.
تبصره بيمه‌ها براي پرداخت خسارت
خودرويتان را بيمه شخص ثالث كرده‌ايد و با خيالي جمع، پشت فرمان نشسته‌ايد و خيالتان راحت است كه اگر خداي‌ناخواسته تصادفي هم رخ بدهد، جاي نگراني نيست، چون بيمه خسارت را پرداخت مي‌كند، اما خيلي مطمئن نباشيد.
براساس توافق پليس با بيمه‌ها در‌صورت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت از سوي راننده خودرويي كه جريمه معوق پرداخت نشده داشته باشد، حتي اگر راننده بيمه هم باشد تا زمان تسويه جريمه معوق از پرداخت خسارت خبري نيست.
رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا در اين باره توضيح مي‌دهد: اگر خودرويي چهار ماه از تاريخ صدور قبض جريمه‌اش گذشته باشد و به اخطار پليس نسبت به پرداخت جريمه معوق هم بي‌توجهي كند، پلاك خودروي وي در سامانه پليس توقيف خواهد شد.
درواقع براساس قانون جديد جرايم رانندگي، استفاده از بيمه شخص ثالث در پرداخت خسارت‌ها براي رانندگاني كه جريمه‌هاي معوق دارند، با اما و اگرهايي همراه است.
دهقاني تصريح مي‌كند: در صورت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت اگر راننده بيمه هم باشد، از آنجا كه پلاك خودرو و گواهينامه در سيستم پليس توقيف است، بيمه از پرداخت خسارت خودداري خواهد كرد تا زماني كه راننده متخلف، جريمه معوق خود را پرداخت كرده و پس از آن مي‌تواند از بيمه استفاده كند.
شايد مسوولان پليس راهور و مراجع قانونگذار هم به اين نتيجه رسيده‌اند كه در شرايط فعلي، اين تنها راه براي ملزم كردن هرچه بيشتر رانندگان ايراني در پرداخت بموقع قبوض جريمه‌هاي رانندگي است.
اجراي قانون جديد جرايم رانندگي و عواقب ديركرد در پرداخت جريمه‌هاي معوق نگراني‌هايي را نيز براي شهروندان به‌وجود آورده است.
اين‌كه اگر اخطار پليس راهور براي پرداخت جريمه‌هاي معوق به دليل تاخير اداره پست دير به دست شهروندان برسد يا هرگز نرسد؛ اگر گوشي تلفن همراه شهروندي به دلايلي چند روزي خاموش باشد يا پيام كوتاه ارسالي پليس هرگز به دست راننده مورد نظر نرسد، در چنين شرايطي تكليف چه خواهد بود؟
رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا اما اين نگراني را چندان منطقي ندانسته و مي‌گويد بارها در اين خصوص كه رانندگان بايد نشاني و شماره تلفن خود را به‌طور دقيق در اختيار سامانه اجرائيات پليس قرار دهند، اطلاع‌رساني شده است.
سرهنگ دهقاني اين را هم مي‌گويد كه متاسفانه برخي شهروندان از روي ناآگاهي، نشاني يا شماره تلفن واقعي خود را به سيستم پليس اعلام نمي‌كنند كه در اين صورت بايد منتظر عواقب آن نيز باشند.
وي در حالي كه تاكيد مي‌كند اگر رانندگان، نشاني و شماره تلفن صحيح خود را در اختيار سامانه پليس قرار داده باشند، حتما پيام‌هاي پليس بدون تاخير و مشكل به دستشان خواهد رسيد، تصريح مي‌كند: شهروندان مي‌توانند براي اطلاع از آخرين وضع جريمه‌هايشان شماره (وي.آي.ان) كه به صورت عمودي پشت كارت خودرو ثبت شده را به شماره 30005151 پيامك كنند تا بلافاصله آخرين مبلغ جريمه ثبت شده برايشان ارسال شود.
دخالت پليس در وظايف بيمه‌ها؟
هرچند براساس قانون جديد، جرايم رانندگي و طبق توافق پليس با بيمه‌ها، از اين پس پرداخت خسارت در تصادفات منجر به جرح و فوت صرفا در صورت پرداخت جريمه‌هاي معوق امكان‌پذير خواهد بود، اما برخي فعالان و كارشناسان بيمه خودرو، اين تصميم را چندان منطقي و كارشناسي شده نمي‌دانند.
كارشناس يكي از نمايندگي‌هاي بيمه ايران در گفت‌وگو با جام‌جم، اين تصميم را از جمله توافق‌هاي مسئولان پليس راهور با شركت‌هاي بيمه‌اي خودرو مي‌داند كه چندان با وظايف اين بيمه‌ها همخواني ندارد.
مهدي واعظي با تاكيد بر اين‌كه پليس راهور نمي‌تواند در شرايط و چهارچوب پرداخت خسارت‌ها از سوي بيمه‌ها دخالت داشته باشد، تصريح مي‌كند: چنين تصميماتي با قوانين روز بيمه‌هاي خودرو در پرداخت خسارت‌ها، توجيه منطقي ندارد.
وي موكول شدن پرداخت خسارت خودرو به پرداخت جريمه‌هاي معوقه رانندگان را به نوعي زير سوال بردن عملكرد بيمه‌هاي خودرو در عمل به تعهداتشان در قبال شهروندان دانسته و مي‌گويد: با وجود توافق انجام شده بين مسوولان پليس راهور و بيمه مركزي در اين زمينه، قطعا شركت‌هاي بيمه‌اي خودرو موظف به اجراي قانون خواهند بود و طبق قانون پرداخت خسارت در تصادفات جرحي و فوتي منوط به تسويه كامل جريمه‌هاي معوق خواهد شد؛ هرچند در شرايط موجود كه با توجه به افزايش نرخ تورم و توان اقتصادي مردم ممكن است رانندگان بسختي تن به پرداخت جريمه‌هايشان بدهند، شايد اين تنها راه الزام رانندگان متخلف براي پرداخت بموقع جريمه‌ها باشد.
12 هزار خودرو با جريمه‌هاي ميليوني
قانون در برخورد با رانندگاني كه بالاي يك ميليون تومان جريمه معوق دارند، بدون اغماض عمل مي‌كند و توقيف خودرو در پاركينگ مجازات رانندگاني است كه جريمه‌هاي ميليوني دارند.
به گفته رييس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا، با آغاز توقيف خودروهاي داراي بيش از يك ميليون تومان جريمه معوقه، 12 هزار و 430 خودرو در كشور با جريمه بالاي يك ميليون تومان شناسايي و براي آنها اخطار كتبي از سوي پليس راهور ارسال شد كه پس از دريافت اخطار، 8300 نفر از اين رانندگان (معادل 80 درصد) جريمه معوق خود را پرداخت كردند و خودروي 2588 راننده متخلف نيز به دليل پرداخت نشدن جريمه توقيف و روانه پاركينگ شد.
كاميون‌ها و اتوبوس، ركورددار بالاترين جريمه‌ها
رانندگان كاميون‌ها و اتوبوس‌هاي بين‌شهري داراي بيشترين فراواني جريمه‌هاي ميليوني به ثبت رسيده هستند.به گفته رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا، بالاترين مبالغ جريمه‌هاي به ثبت رسيده متعلق به كاميون‌ها و اتوبوس‌هاست و اين رانندگان تا زماني كه جريمه معوق خود را پرداخت نكنند، خودرويشان در پاركينگ توقيف خواهد بود و بايد به ازاي هر روز توقف خودرو، هزينه پاركينگ را هم بپردازند.
مسئولان پليس راهور مدت‌هاست به اين نتيجه رسيده‌اند كه در اجراي قانون جديد جرايم رانندگي، ديگر نمي‌توان صرفا با استناد به نرخ بالاي جريمه‌ها؛ رانندگان ايراني را از ارتكاب تخلف بازداشت يا صرفا با تكيه بر دو برابر شدن مبلغ جريمه‌ها پس از اتمام مهلت تعيين شده، رانندگان متخلف را ملزم به پرداخت بموقع جريمه‌هايشان كرد.
آنها معتقدند اهرم‌هاي فشار قوي‌تري مانند توقيف شماره پلاك خودرو و گواهينامه رانندگان متخلف در سيستم اجرائيات پليس و به دنبال آن قطع شدن ارائه برخي خدمات به اين رانندگان تا زمان تسويه كردن جريمه‌ها شايد بتواند رانندگان ايراني را هرچه بيشتر به پرداخت بموقع قبوض جريمه‌شان متعهد كند.
شايد از اين پس رانندگان صرفا هنگام خريد و فروش خودرو يا موعد دريافت آرم طرح ترافيك از روي اجبار به فكر پرداخت جريمه‌هاي معوقشان نيفتند.
دیدگاه تان را بنویسید