ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است!

روزنامه حمایت: کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» نام برد. بر اساس كنوانسيون كودك كه ايران در سال 1327 به آن پيوست، افراد زير 18 سال «كودك» محسوب می‌شوند و بر اساس كنوانسيون‌هاي بعدي نيز ازدواج كودكان مگر با رعایت شرایط خاصی ممنوع است. ایران به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و از این لحاظ، هر کجای این معاهده که با قوانین شرعی و عرفی کشور در تضاد باشد، ایران الزامی به اجرای آن ندارد. از جمله این موارد در خصوص سن ازدواج کودکان است. کودکان غیر رشید کودکان زیر 18 سال به لحاظ حقوقی دارای وضعیت «غیر رشید» هستند و اعمال حقوقی آنها از جمله عقد نکاح دارای شرایط و توابع خاصی است. غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و منظور از عقل، متعارف عقول است. سفیه هم در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته می‌شود که عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست. در قانون و فقه، واژه غیررشید و سفیه مترادف گرفته شده است. افراد غير رشيد بر دو دسته از افراد اطلاق مي‌شود اول افراد صغير كه به سن رشد(18 سالگي) نرسيده‌اند و دوم افرادي كه با وجود پشت سر گذاشتن سن رشد همچنان سفيه هستند و بايد تحت حمايت‌هاي قانوني باشند. بر اساس آنچه كه در فقه و ماده 1207 قانون مدني آمده است، اشخاص غير رشيد از معاملات و تصرف در امور مالي خود ممنوع هستند. البته مطابق با ماده 1214 قانون مدني «معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست مگر با اجازه ولي يا قيم او» البته در ادامه ماده قانوني، تصريح شده است كه « تملكات بلاعوض از هر قبيل كه باشد بدون اجازه هم نافذ است ». حال با اين توضيحات، سوال اين است كه ازدواج اين افراد از چه مقرراتي تبعيت مي‌كند؟ نكاح؛ عقد مالي يا غيرمالي؟ عقود به اعتبارموضوع واهداف اقتصادی خود به دو دسته عقود مالي(معاملات) و عقود غيرمالي تقسيم مي‌شوند. اگر در نتيجه عقد يا قراردادي به طور مستقيم و بلافصل مالي از سوي يكي از طرفين به ديگري منتقل شود، عقد مالي است و در غير اينصورت عقد، غيرمالي است.عقد نكاح نيز به عنوان يكي از عقود مصرح در فقه و قانون مدني از منظر اقتصادي قابل بررسي است زيرا عقد نكاح در پي خود داراي آثاري است كه به راحتي نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد. در نتيجه عقد نكاح اعم از دائم و موقت، زن مالك مهريه خود مي‌شود و مرد بايد مهريه زن را عندالمطالبه به وي پرداخت كند و از سويي در ازدواج دایم پرداخت نفقه زن نيز بر عهده مرد است. زن نيز در مقابل مرد بايد علاوه بر تبعيت از همسرش، از وي تمكين كند و در صورتيكه از تمكين امتناع كند، ناشزه محسوب شده و ديگر حق نفقه ندارد. اما بايد ديد اثر اوليه و بلافصل عقد نكاح چيست تا بر اساس آن گفت كه نكاح عقدي مالي است يا غيرمالي؟ به طور مسلم اثر اوليه عقد نكاح مالكيت مهريه يا پرداخت نفقه نيست، حتي تمكين زن از شوهر را نيز نمي‌توان اثر اوليه عقد ازدواج دانست بلكه اثر مستقيم ازدواج كه از لحظه عقد جاري مي‌شود ايجاد يك وضعيت جديد به نام زوجيت است؛ زوجيت در وهله بعدي داراي اثرات مالي و غير مالي است كه به برخي از آنها اشاره شد. پس آنچه كه در اثر عقد ازدواج ايجاد مي‌شود، تغيير وضعيت افراد به يك وضعيت جديد به نام زوجيت است كه از نظر شرعي دو فرد نامحرم را به يكديگر محرم كرده و از نظر قانوني نيز حقوق و تكاليفي را بر آنها بار مي‌كند. اگرچه در كتب فقهي و بر اساس يك تقسيم قديمي عقد نكاح در زمره معاملات ذكر شده است اما به طور دقيق نكاح بايد گفت كه نكاح يك عقد مالي نيست اما داراي اثرات مالي است. حال كه عقد نكاح خودش غيرمالي است اما اثرات غيرمالي دارد بايد ديد كه يك شخص غير رشيد كه از مداخله در امور مالي منع شده، چگونه مي‌تواند ازدواج كند؟ قبول نكاح براي اشخاص غير رشيد بر اساس آنچه كه در فقه اماميه و ماده 1064 قانون مدني آمده است، طرفين عقد نكاح بايد عاقل و بالغ و قاصد باشند. در اين ماده حرفي از "رشد" به عنوان يكي از شرايط اساسي صحت عقد نشده و بنابراين افراد غير رشيد نيز مي‌توانند ازدواج كنند.البته ازدواج تنها محدود به داشتن اين سه شرط نيست و وجود ساير شرايط ازدواج نيز براي تحقق نكاح ضروري است. جدا از اينكه زن بايد خالي از موانع نكاح باشد، يكي از شروط اساسي در نكاح نيز سن طرفين عقد است كه براي دختر حداقل 13 و براي پسر حداقل 15 سال تعيين شده است. البته طبق ماده 1041 قانون مدني، نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر ‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي به شرط رعايت ‌مصلحت از سوي ولي طفل و با تشخيص دادگاه صالح بلامانع دانسته شده است. همچنين طبق ماده 1043 قانون مدني، «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است.» البته اگر پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه امتناع كنند، دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج كند، از دادگاه خانواده اجازه ازدواج را تحصيل كند. اثرات مالي عقد نكاح همانطور كه گفته شد، افراد غيررشيد مي‌توانند مبادرت به ازدواج كرده و با كسي كه مي‌خواهند ازدواج كنند اما بر اساس ماده 1207 قانون مدني، اشخاص غير رشيد از معاملات و تصرف در امور مالي خود ممنوع هستند بنابراين پذيرش مهريه يا پرداخت نفقه يا دادن هبه به همسر از سوي شخص غيررشيد بر اساس قانون ممنوع است مگر با اجازه ولي يا قيم قانوني فرد.بر اساس آنچه كه در ادامه ماده 1214 قانون مدني در خصوص اجازه ولي يا قيم آمده است،‌ «معاملات و تصرفات غيررشيد در اموال خود نافذ نيست، مگر با اجازه ولي يا قيم او، اعم از اينكه اين اجازه قبلا داده شده باشد يا بعد از انجام عمل » فرد غير رشيد براي تصرفات غيرمالي خود نياز به اجازه ولي دارد.برخي از حقوقدانان در خصوص اين ماده معتقدند كه اجازه ولي براي ازدواج فرد غيررشيد، اجازه ضمني براي پذيرش مهريه يا پرداخت نفقه نيز محسوب مي‌شود اما برخي ديگر نيز معتقدند كه اجازه بايد صريح باشد و صرف اجازه به ازدواج، اجازه در تصرف در اموال نيز محسوب نمي‌شود. در مجموع به نظر مي‌رسد وقتي ولي يا قيم شخص غيررشيد به ازدواج او رضايت مي‌دهند، به اثرات مالي ازدواج نيز آگاه هستند و به آن نيز اجازه مي‌دهند. چه اينكه در عقد نكاح غير دائم يا همان ازدواج موقت، تعيين مهريه از شرايط صحت عقد است و اجازه نكاح بدون تعيين مهريه بي‌معنا است. در خصوص نكاح دائم نيز اگرچه تعيين مهريه شرط صحت عقد نيست اما عرفا در هنگام عقد مهريه نيز از سوي طرفين تعيين و مقرر مي‌شود.در خصوص نفقه نيز از آنجاكه نفقه زوجه بر همسر وي واجب است و عدم پرداخت نفقه مي‌تواند عواقب كيفري براي زوج داشته باشد نيز امتناع از پرداخت نفقه به دليل عدم اجازه ولي يا قيم يا عدم دسترسي براي اخذ اجازه دليل موجهي محسوب نمي‌شود، چه اينكه در صورت سفاهت زوج، پرداخت نفقه از اموال غير رشيد بر ولي يا قيم فرد واجب است. در مجموع به نظر مي‌رسد منع قانوني براي ازدواج افراد غيررشيد وجود ندارد و مداخله آنها در امور مالي نيز با اجازه ولي يا قيم بلا اشكال است.