ورود دادستانی کل به توقیف نفتکش ایرانی/محسن افشانی در حبس است
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هفته گذشته که رئیس قوه قضاییه از مجتمع عدالت بازدید کرد، بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم.
سرویس جامعه فردا: سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: هفته گذشته که رئیس قوه قضاییه از مجتمع عدالت بازدید کرد، بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم.
سخنگوی قوه‌قضاییه: بازدیدهای سرزده رئیسی، واقعا بدون هماهنگی است/ نظارت بر اجرای دستورالعمل حفظ کرامت انسانی
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: در دوره تحول قوه قضاییه یکی از محور‌های اصل تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول بوده و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب به کرامت انسانی تأکید شده است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه زمینه‌ای است برای اجرای عملی کرامت و عزت قاضی و مردمی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر رئیس قوه‌قضاییه، سایر مسئولان قضایی نیز قرار است با حضور در واحد‌های زیرمجموعه خود نسبت به تکریم همکاران و ارباب رجوع اهتمام داشته باشند. این از شاخص‌های مدیریت انقلابی، اسلامی و مردمی در دستگاه قضایی است و امیدواریم الگویی باشد برای سایر بخش‌های اداری کشور. بازدیدهای رئیس قوه‌قضاییه از بخش‌های مختلف واقعا سرزده و بدون اطلاع قبلی و تشریفات است و به همین شکل هم تداوم خواهد داشت. نمونه بارز آن بازدید از مجتمع عدالت بود که بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم. این نوع از مدیریت واقعا اسلامی و انقلابی است و انتظار جامعه از مدیران اینگونه است و امروز قوه‌قضاییه به این انتظار جامه عمل می‌پوشاند.
کار مطالعاتی درباره دستورالعمل کرامت انسانی انجام شد و ابلاغ آن صورت گرفته است. این دستورالعمل، برنامه‌ای جامع و مفصل است و معتقدم برای خارج از قوه‌قضاییه نیز به عنوان منشور رفتاری با ارباب رجوع در مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی قابل استفاده خواهد بود. دو نکته خطاب به مردم عرض می‌کنم؛ اول اینکه ما به همکاران ابلاغ کرده‌ایم و نظارت خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود، متقابلا انتظار داریم، مردم، وکلا، کارشناسان، حریم و حرمت مقام قضا و شأن قضایی را لحاظ کنند. آنها هم باید به جایگاه شأن قضا و قاضی توجه کنند. این احترام باید متقابل باشد. دوم اینکه اگر به هر دلیل هر فرد مراجعه‌کننده به قوه قضاییه، اهمال و بی‌توجهی از سوی همکاران ما را مشاهده کردند، حتما مدیران واحد‌های قضایی و واحد‌های نظارتی مستقر در بخش‌های مختلف را از نحوه رفتار همکاران مطلع کنند و به آنها منعکس کنند و بخواهند که هرکجا این دستورالعمل دقیق رعایت نشد، برخورد شود.
کیفرخواست عیسی شریفی صادر شد/اتهام جاسوسی صحت ندارد سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور کیفرخواست برای عیسی شریفی، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران خبر داد و گفت: ادعای اتهام جاسوسی برای این متهم صحت ندارد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده قائم مقام وقت قالیباف شهردار پیشین تهران و صدور کیفرخواست به اتهام جاسوسی اظهار کرد: قوه‌قضائیه هم سخنگو دارد و هم مرجع رسمی اعلام موضع به ویژه در پرونده‌های مهم است و بخشی از اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از ناحیه برخی از منتسبین به رسانه‌هاست و توصیه اخلاقی و حقوقی و قانونی من این است که اگر نسبت به صحت موضوعی اطمینان ندارید، انتشار ندهید. هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی دروغ است و اصلا در این پرونده چنین اتهامی وجود ندارد و پرونده در ارتباط با جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه است و علت رسیدگی در دادسرای نظامی نیز به خاطر این است که این فرد نظامی و مامور به فعالیت در شهرداری بود.
وی افزود: پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمان اصلی کماکان بازداشت هستند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه نجفی گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود. قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصا شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تبصره دو ماده قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضائیه امکان پذیر است.
وی افزود: بعد از فراز و فرود‌های اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تاثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد. البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.
سخنگوی قوه‌قضائیه اظهار کرد: کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود، زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است.
صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز/متهمان پرونده محیط‌زیستی تفهیم اتهام شدند سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز خبر داد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا صادر شده است یا خیر اظهار کرد: صدور دستور بازداشت از اختصصات مقامات قضایی دادسراست نه رئیس قوه قضائیه و نه من به عنوان رئیس کل دادگستری.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای پهلوان متهم این پرونده گفت: در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده که حکم دست نویس حدود 700 الی 800 صفحه است. اجازه بدهید حکم فرایند قضایی را طی کند و ثبت دادنامه بشود و به امضا قاضی صادرکننده حکم برسد تا جزییات آن حتما اطلاع رسانی شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه‌های قوه‌قضائیه برای برخورد با تخریب‌گران محیط زیست و آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: موضع دستگاه قضایی در ارتباط با جرایم محیط زیست کاملا جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است و در همین راستا، دستورالعمل شعب تخصصی صادر شده که در این دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.
وی اضافه کرد:در پرونده محیط زیست نیز قرار بر این شد که مراجع ذی صلاح در حوزه‌های امنیتی، اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات تخصصی آنها واصل شد و با این وصول، کار دادگاه برای رسیدگی روی روال خود قرار گرفت و در همین هفته نیز در نوبت‌های صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند و باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بنهیم.
اسماعیلی درباره دستگیری فریبا عدالتخواه نیز اظهار کرد: ایشان جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده است و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی وجود ندارد اما اصل بازداشت وی را تایید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات، اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود.
وی در پاسخ سوال دیگری درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است و حدود 6 ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صدر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد. می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند و البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.
اسماعیلی گفت: در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند. دوم اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.
سخنگوی قوه‌قضائیه: خاتمی تا این مرحله نتوانسته ادعای خود را ثابت کند سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: خاتمی تا این مرحله نتوانسته ادعای خود را ثابت کند.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ اظهار کرد: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولا قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است. چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند؛ یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین و خطوط بی. آر. تی را به آتش کشیدند و یک عده نیز این‌ها را تحریک کردند. آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتا اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم. هیچ کس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکردیم، تحت تعقیب هم قرار ندادیم. جرم فعل یا ترک فعل است و الا بسیاری از افراد نسب به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودروهای لوکس با ۱۶۰ شاکی گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضا کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته مانند کیمیا خودرو و برخی نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات رسیدگی مقدماتی است. پرونده عظیم خودرو و کیمیا در دادگاه است و پرونده شرکت‌های دیگر هنوز در دادسراست.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن پرداخت رشوه بالای ۱۰ میلیارد به مسئول دفتر آقای ناطق نوری و رسیدگی به پرونده وی در دادگاه ویژه روحانیت اظهار کرد: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد و شما اسم می‌برید. توصیه‌های اخلاقی را بر اخبار مقدم بدارید. اسمی از ایشان برده نشد بلکه اسم برده شد از فردی که گفته شد مسئول دفتر یکی از روسای ادوار مجلس بوده است. مطلبی مطرح شد و دادگاه رسیدگی خواهد کرد. ضمن اینکه اگر فردی که شما اسم بردید باشد در صلاحیت دادگاه و آن نماینده دادستان نیست، اما مطمئن باشید این موضوعات در جای خود و مراجع مربوط به خود رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعا‌های مطروحه خود را به اثبات برسانند، عمل وی وصف مجرمانه دارد. اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بود رسیدگی نمی‌کنیم. مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند، اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است. دادگاه به اتهامات این فرد رسیدکی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه: زندان اوین نه مخوف است نه لاکچری سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: اوین را نه مخوف و نه لاکچری می‌دانیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از حقوقدانان معرفی شده، در حالی انتخاب شده که جناح سیاسی وی مشخص است اظهار کرد: فردی که شما می‌گویید همین مجلس بالاترین رای را به وی داد و این بیانگر این است که فراکسیون‌های مختلف رای دادند و تحلیل بیرونی، تحلیل نادرستی است.
وی افزود: هیچ کدام از جناح‌های مجلس امروز ۲۳۰ نماینده ندارد، اما حاشیه‌سازی‌ها گاهی اوقات هدفمند انجام می‌شود. قوه‌قضائیه در پیشنهاد حقوقدانان جدید نظرش بر این بود که نیرو‌های جوان‌تر و فعال‌تر و نیرو‌هایی که در حوزه حقوق واقعاً صاحب‌نظر و استاد دانشگاه هستند و سبقه حقوقی آنها به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه است، معرفی شوند. ضمن اینکه افرادی که قبلاً بودند نیز عملکرد خوبی داشتند. منظر دستگاه قضایی تسلط به حقوق و البته انقلابی بودن است. بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کم رنگ کنیم. همه‌شان دکترای علم حقوق بودند و اصلا هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه‌قضائیه در معرفی نبود. نمی‌دانم نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا خیر.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اغلب پرونده‌هایی که امروز اشاره کردیم و در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود همین دریافت‌کنندکان ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. البته صِرف اطلاع ما کافی نیست، دولت تضمینات کافی را از دریافت‌کنندگان تسهیلات باید اخذ کند و نظارت‌های لازم را داشته باشد و بر کسانی که با بهره‌گیری از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند، نظارت کند تا با قیمت بالاتر کالا‌های وارداتی را نفروشند. ضمن اینکه نهاد‌های متولی باید گزارشات را بفرستند و اعلام جرم کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مداخله برخی دستگاه‌های دولتی در پرونده نجفی که از سوی رئیس دادگاه اعلام شد اظهار کرد: هم پلیس و هم عملکرد بخش‌های خبری صداوسیما مداخلاتی کردند که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رئیس دادگاه نیز به این نکته بدون ذکر اسم، اشاره کرد. دادگاه نگفت کسی مانع شده گفت مداخلاتی انجام شده که نباید انجام می‌شد مانند کسی که رفت آنجا و سلاح در دست گرفت.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بازدید اخیر خود از زندان اوین و اینکه از این زندان به عنوان هتل یاد می‌شود گفت: اوین را نه مخوف و نه لاکچری می‌دانیم. البته برای زندانیان در تمام زندان‌ها حق و حقوقی قائل هستیم و تمام تلاش‌مان بر این است که در حوزه زندانبانی با ارائه خدمات مناسب، زمینه اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم کنیم. زندانیان اوین اکثرا زندانیان مالی نه به معنای کلاهبرداری هستند. به طور طبیعی اگر قدری متفاوت است به خاطر این است که اغلب، محکومان مالی مثل دیات و مهریه و ... نگهداری می‌شوند و در این موارد اصلا بحث تنبه مطرح نیست و فقط بحث الزام قانونی به خاطر عدم توانایی در انجام تعهدات است. بازدید من نیز ارتباط با این موضوعات نداشت و به دلیل یک موضوع خاص دیگر بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است گفت: کی گفته آزاد است. ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.
دیدگاه تان را بنویسید