چرا تعزیرات تسلیم عربده‌کشی متخلفان بازار شده!
"با بسیج تمام عوامل پلیس هم امکان نظارت وجود ندارد"، "قانون تعزیرات پاسخگوی وضعیت عادی کشور بود نه شرایط جنگ اقتصادی"؛ این اظهارات مسئولانی است که باید به مردم در برخورد با متخلفان اطمینان خاطر بدهند، اما از حرفشان بوی ناتوانی در برخورد با تخلف می‌آید
خبرگزاری تسنیم: جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور صبح امروز در جریان سفر به استان کرمان و دیدار با امام جمعه کرمان با بیان اینکه تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک نهاد انقلابی دلایل مختلفی داشت و در شرایطی برای معیشت مردم و نظارت بر بازار تاسیس شده، گفته: سال‌های اخیر پرفشارترین دوران کاری ما است که کشور در شرایط اقتصادی خاصی به سر می‌برد.
انصاری اکثر مشکلات مردم را درخصوص معیشت و گرانی اجناس دانسته و تاکیده کرده: حجم گرانی‌ها در بازار بسیار زیاد و قابل احساس است؛ واقعیت این است که مشکلات اقتصادی مردم ابتدایی نیست و مطالبه مردم در این زمینه، مطالبه درستی است.
سخنان رئیس سازمان تعزیرات تا اینجای کار، مثبت و نشان‌دهنده همراهی با مردم و به طور کلی امیدوارکننده است، اما وضع زمانی ناامیدکننده می‌شود که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برای چندمین بار از موضع ضعف و منفعلانه در برابر متخلفان و بازار افسارگسیخته حرف می‌زند!
او می‌گوید: "اگر ما تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد؟! "
چنین اظهارنظری آن هم از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، بوی تسلیم ناخواسته و ضعف در برابر تخلفات روزافزون اصناف را دارد؛ در حالیکه پیش از این نیز با وجود اینکه توفیقات به دست آمده در شرایط جدید را مثبت ارزیابی کرده بود، اما به این موضوع نیز اشاره کرده بود که معتقدم سازماندهی مناسب برای ورود به شرایط اقتصادی کنونی برای سازمان تعزیرات وجود نداشت.
پیش از اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در شهریور ماه گفته بود: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود، اما در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند. به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصلاح پاره‌ای از قوانین و تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در راستای استیفای حقوق مردم به‌صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است؛ بسته پیشنهادی مدنظر برای تسریع در کار‌ها و همینطور انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته است نه افزایش اختیارات وسیع و غیرمنطقی به سازمان تعزیرات حکومتی در این شرایط خاص!
ناکارآمدی قوانین فعلی سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفان صنفی، موضوعی نیست که از چشم مسئولان و مردم پنهان باشد یا به گوششان نرسیده باشد حتی آش به قدری شور شده که مسئولان این سازمان و وزیر دادگستری هم به این ناکارآمدی اذعان و اعتراف صریح دارند و حرف از ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت قوانین و ارتقای بازدارندگی می‌زنند، اما نکته اصلی و تاسف‌بار این است که اگر قرار نیست تعزیرات حکومتی در این شرایط وخیم بازار به کمک مردم بیاید آن هم در شرایطی که مردم بدون هیچ پشتوانه دولتی و حمایت حاکمیتی مجبور به تحمل انواع و اقسام تخلفات مثل گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، اختفا و احتکار هستند، پس آقای آوایی و زیردستانش، اصلاح قانون تعزیرات را برای چه زمانی می‌خواهند؟!
وقتی گردنکشی متخلفی که از جریمه ۷۰ میلیارد تومانی هیچ ابایی ندارد و می‌گوید به گرانفروشی ادامه می‌دهم را کنار اظهارات مسئولان تعزیرات و وزارت دادگستری قرار می‌دهیم، نتیجه‌ای جز این نمی‌توان گرفت که شوربختانه باید گفت، تعزیرات در برابر متخلفان تسلیم شده است! صحت چنین قضاوتی را باید در این جمله امروز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی جست‌وجو کرد که "اگر ما تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد؟! "
دیدگاه تان را بنویسید