روایت نماینده دادستان از تناقض‌گویی‌های باقری درمنی
نماینده دادستان در جریان هفتمین جلسه محاکمه باقری درمنی به تشریح تناقض‌گویی‌های متهم در جلسات قبلی دادگاه پرداخت.
خبرگزاری تسنیم: نماینده دادستان در جریان هفتمین جلسه محاکمه باقری درمنی به تشریح تناقض‌گویی‌های متهم در جلسات قبلی دادگاه پرداخت.
در ابتدای هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی، نماینده دادستان با اجازه قاضی صلواتی پیشت تریبون قرار گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فی الارض در این پرونده اظهار کرد: از منظر فقهی محاربه قسمی از افساد فی الارض است و احکام محاربه در قسم افساد فی الارض در کتب فقهی به رشته تحریر درآمده است.
وی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: تخصیص ماده مذکور در سال ۹۲ به معنای عدم جرم‌انگاری افساد فی الارض پیش از این سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب ۶۸ و قانون جرایم نیرو‌های ملسح و... به این موضوع اشاره شده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: وجه شبه تمام موارد در بحث افساد فی الارض ایجاد اخلال و ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان افساد فی الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین قانون سال ۹۲ نه تنها در مقام تاسیس یک عنوان مجرمانه جدید نیست بلکه سعی کرده که به اختلاف‌های موجود در این موضوع پایان دهد.
نماینده دادستان تهران در ادامه به تناقضات موجود در دفاعیات متهم در جلسات گذشته اشاره و تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که فقط دو شرکت را می‌شناسد در حالی که بتا به اظهارات برسنج یکی از متهمان پرونده، باقری درمنی مدیریت هر شش شرکت را به طور واقعی و البته در باطن به لحاظ ممنوع المعامله بودن داشته است.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث وجود شرط داوری در قرارداد مابین متهم و شرکت نفت جی افزود: صرف وجود شرط داوری موجب زوال وصف کیفری نمی‌شود و هیچ مقرره حقوقی دال بر این مورد وجود ندارد. متهم در دفاعیات خود مدعی شده که مبالغ دریافتی توسط شرکت نفت جی به حساب شرکت واریز نشده است که از او درخواست داریم در این جلسه عنوان کند که مستند این اظهارات چیست.
نماینده دادستان همچنین به ادعای دیگر متهم مبنی بر حقوقی بودن این پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق نشده، اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد و مدارک مستند، جعل اسناد به متهم و شرکای وی منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید ادعای خود را مستندا ارایه کند.
وی به طرح ادعای صرف و عدم ارایه ادله قانونی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: از بدیهیات دانش حقوق این است که بین ادعا و دلیل تفاوت وجود دارد و صرف ادعا امکان اثبات اظهارات را ندارد و متهم به جای پرداختن به حواشی به طرح دلیل و اثبات ادعا‌های خود بپردازد. صرف وجود یک متن مکتوب قراردادی دلیل بر این امر نمی‌شود که اختلاف بین طرفین را فاقد وصف کیفری دانست.
وی در ادامه به یکی دیگر از تناقضات متهم در جلسات قبلی اشاره کرد و افزود: متهم یک جا عنوان کرده در زمان انعقاد قرارداد نصیری و جزایری ایران نبودند بعداً گفته است که جزایری در بحث ترهین پالایشگاه دخالت داشته است که لازم است در خصوص این تضاد‌ها توضیح دهد.
نماینده دادستان همچنین به اعتراض متهم در خصوص میزان ارزش گذاری پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ادله موجود در پرونده، ارزش پالایشگاه همان است که در کیفرخواست آمده و پالایشگاهی که فاقد خوراک است ارزش آن فقط ارزش بنا و زمین موجود است و اگر متهم ادعای دیگری باید با ادله اثبات کند.
وی به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات اشاره کرد و گفت: متهم عنوان کرده که بدهی باقی مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است درحالی که در صورت جلسه ۲۵ اذر ۹۳ در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند.
وی همچنین به یکی دیگر از ادعا‌های متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه ۲۵۳ کیفرخواست، رییس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت‌های فاقد اعتبار بوده است. دفاعیات متهم در جلسات قبلی بیشتر در قالب حواشی بوده و دفاعیات ارایه شده از سوی متهم از نظر مدعی العموم مستند نبوده است.
انتهای پیام/
دیدگاه تان را بنویسید