هدیه ۱۶۰‌میلیون دلاری به سلطان سکه

روزنامه صبح نو: شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که بعد از دستور رییس قوه‌قضاییه مبنی‌بر رسیدگی به تخلفات بازار ارز، سکه و... در کمتر از یک ماه بعد از دستگیری متخلفان؛ ردپای مسوولان رده‌بالای بانک مرکزی در این تخلفات دیده شود.

در روز ۲۴ تیرماه بود که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا از ورود قوه‌قضاییه به تخلفات ارز و سکه و واردات برخی از کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود برخی از خودرو‌های لوکس به‌صورت متخلفانه و غیر قانونی خبر داد و گفت که ریاست قوه‌قضاییه به دادستان تهران دستور داده است که چند شعبه ویژه و بازپرس و دادیار متخصص برای مسائل ارز و سکه و ... اختصاص بدهد. در همان زمان اژه‌ای قول برخورد جدی با متخلفان و مفسدین در مسائل اقتصادی را داد و با تاکید بر اینکه قوه‌قضاییه سریعتر و قاطع‌تر از گذشته با متخلفان برخورد می‌کند، گفت که مردم به‌صورت جدی و شفاف در جریان امور قرار می‌گیرند. بعد از آن سخنگوی قوه قضا در هر فرصتی به سؤالات خبرنگاران درباره متخلفان بازار ارز پاسخ می‌گفت، در روز دوم مردادماه در نشستی که در پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع جرایم اقتصادیِ در حال رسیدگی برگزار شد، از تخلفات در حوزه توزیع ارز و ثبت سفارش کالا خبر داد، تخلفاتی که یک سر آن به بانک مرکزی گره خورده است.

عدم پاسخگویی بانک مرکزی در برابر قوه‌قضاییه روز گذشته نیز اژه‌ای بعد از جلسه مشترک با دادستان تهران در جمع خبرنگاران حضور یافت و با اشاره به اینکه تعداد بازداشتی‌ها تا دو روز آینده اعلام می‌شود، گفت: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم ورود کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی‌ها و اخلال در بازار است. وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده‌ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم‌تری شود. افرادی که شرکت تأسیس کرده‌اند؛ مدیر عامل این شرکت کم سواد و بدون شرایط بوده و کار‌ها را عنصر دیگری انجام داه است، فردی که ثبت شرکت انجام شده و کار صورت گرفته باید پاسخگو باشد. مدیر عامل گذاشته‌اند، برای وی دسته چک گرفته‌اند و کار‌های اصلی را اشخاص دیگری انجام داده‌اند. اژه‌ای درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه‌قضاییه درخصوص باند سلطان سکه و اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است، گفت: براساس نامه دوم مرداد بانک مرکزی بیش از ۱۵۹‌میلیون و هشتصد هزار دلار به این فرد ارز داده شده است. این در حالی است که به این فرد بیش از ۵۱‌میلیون یورو هم داده شده است، هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سؤالات ما در خصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.

در ارتباط با فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده درحال پیگیری هستیم وی درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته‌اید که این میزان دلار و یورو به او داده‌اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سؤالات هنوز پاسخ داده نشده است. یکی دیگر از سؤالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است، اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سؤال را هم جوابی نداده‌اند. اژه‌ای همچنین تاکید کرد: «در ارتباط با فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی ادعا می‌کند با ما همکاری داشته درحال پیگیری هستیم، در ابتدای دستگیری بعد از پنج روز به گفته بانک مرکزی و به اصرار آن‌ها با وثیقه آزاد می‌شود، ولی با توجه با ابهاماتی که وجودداشت این فرد مجدداً دستگیر شد و با اطلاعات جدیدی که به‌دست آمده الان بازداشت هستند. در مرحله نهایی رسیدگی باید ببینیم که آیا اتهامی متوجه مسوولان عالی بانک مرکزی هست که به تحقیقات آتی بستگی دارد.» سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار هم گفت: دستگیری‌ها هم در ارتباط با خودرو و هم ارز است، یک دسته در تهران دستگیر شده‌اند؛ ۱۳دستگیری تا قبل داشتیم و پنج نفر اخیراً دستگیر شده‌اند که بازداشت هستند. همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران در رابطه با اینکه آیا دستگیرشدگان پرونده‌های اقتصادی اخیر اعتراف جدیدی داشته و یا به معرفی همدستان خود اعتراف کرده‌اند، اظهار کرد: همانطور که آقای محسنی فرمودند: تحقیقات این پرونده وسیع و گسترده است. پیشرفت تحقیقات مناسب و ایده‌آل نیست، اجازه بدهید پرونده کمی جلوتر برود ما حتماً در مورد کار‌ها و اظهاراتی که شده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد، اما تا اینجا اظهارات متهمان نشان می‌دهد که اتفاقات بدون همکاری عوامل داخل دستگاه امکان‌پذیر نبوده است. این سخنان اژه‌ای و دولت‌آبادی شائبه‌ها درباره دخالت بانک مرکزی بر آشفتگی بازار ارز و سکه را افزایش داده است، آن هم در شرایطی که به‌دنبال ناآرامی‌های دی‌ماه و بهمن‌ماه سال ۹۶ و در پی افزایش یک‌باره بهای ارز‌های خارجی در بازار مالی ایران نارضایتی از عملکرد سیف به‌طور وسیع مطرح شد، تا جایی‌که او یک‌ماه پیش از پایان دوره مدیریتی‌اش بر بانک مرکزی از سمت خود برکنار و آقای عبدالناصر همتی به جانشینی او انتخاب شد. در ۱۸۰۰ روزی که از دوره ریاست، ولی الله سیف بر بانک مرکزی می‌گذرد، نقدینگی و نوسانات بازار ارز از کنترل خارج شده‌اند. عبدالناصر همتی در شرایط بسیار دشواری هدایت بانک مرکزی را برعهده گرفته است. رییس جدید بانک مرکزی با چالش‌های زیادی روبه‌روست که به باور برخی کارشناسان حاصل سیاست‌های نادرست سال‌های قبل هستند. عده‌ای نیز می‌گویند عدم استقلال بانک مرکزی و تبعیت از دولت امکان هدایت صحیح این مجموعه را نمی‌دهد. روز گذشته مراسم تودیع، ولی الله سیف؛ رییس کل سابق بانک مرکزی و معارفه عبدالناصر همتی؛ رییس کل جدید این بانک با حضور اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهوری، هیات عامل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی؛ مدیران عامل بانک‌ها، مرتضی شهیدزاده؛ رییس صندوق توسعه ملی؛ صادق سفیر ایران در کرواسی و جمعی از مقامات ارشد اقتصادی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد برگزار شد. رییس جدید بانک مرکزی درحالی رسماً کار خود را آغاز کرده است که برخی کارشناسان می‌گویند «در این وضعیت بحرانی، سکان هدایت کشتی توفان‌زده» بانک مرکزی را در دست گرفته است. درحالی‌که محمدرضا سبزعلیپور، رییس مرکز تجارت جهانی ایران، بانک مرکزی را به کشتی توفان‌زده‌ای تشبیه کرد که به گفته او بر اثر «بی‌تدبیری، اِعمال سیاست‌های غلط و سوءمدیریت» در چند سال گذشته، به گل نشسته است. رییس جدید بانک مرکزی باید برای رویارویی با چالش‌هایی که با آن روبه‌روست به سیاست‌های پولی و ارزی توجه زیادی داشته باشد، جلوی معکوس شدن روند کاهش تورم را بگیرد و افزایش نقدینگی را مهار کند. در واقع بیش از هر چیز دیگری، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی باید اعتماد و اطمینان را به جامعه برگردانده و سوداگری در بازار ارز را کاهش دهد.

ناکافی بودن تغییر رییس بانک مرکزی تغییر مدیریت بانک مرکزی تاثیری ندارد، سیاست‌ها و تصمیمات دولت نشان از نبود درک صحیح از مسائل کشور دارد، اگر نگرش اصلاح نشود، تغییر رییس کل بانک مرکزی نمی‌تواند اثرگذار باشد. علاوه‌بر تغییر فرد باید در روش‌ها و نقاطی که در آن‌ها ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که منتج به وضعیت موجود سکه و ارز شده نیز تغییر صورت گیرد. شماری از صاحب‌نظران معتقدند از آنجا که بانک مرکزی تنها نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست‌های مرتبط با مسائل بانکی و مالی نیست هرگونه تحولی در این زمینه مستلزم هماهنگی مجموع تیم اقتصادی دولت و بازنگری در سیاست‌هایی است که وضعیت کنونی ناشی از آن‌هاست.