موافقان و مخالفان اعدام «مال مردم‌خورها»
همه مردم در برخورد شدید با اخلالگران اقتصادی اتفاق نظر دارند، اما درباره اینکه برخورد شدیدی در حد اعدام به چه‌میزان منافع آنها را تأمین خواهد کرد اختلاف نظر وجود دارد.
خبرگزاری تسنیم: این روز‌ها که مردم هر چند روز یک‌بار خبری درباره مفاسد اقتصادی می‌شنوند، طبیعی است که خواهان شدیدترین برخورد‌ها با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند. این مطالبه‌ای مبتنی بر قانون است و مردم می‌توانند با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از قوه قضائیه طلب کنند که در صورت مواجهه با «اخلالگری گسترده در نظام اقتصادی کشور» در اعدام عوامل آن تردید به خود راه ندهد. ظاهراً این آمادگی در قوه قضائیه نیز وجود دارد، چرا که رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً در اجلاس سراسری این قوه با هشدار به سودجویان از شرایط اقتصادی حال حاضر کشور گفت که «اخلالگری گسترده در نظام اقتصادی کشور احکام سنگینی خواهد داشت و اگر حکم این افراد اعدام باشد قوه قضائیه بدون پذیرش هیچ عذر و بهانه‌ای آن را اجرا خواهد کرد». اینک با توجه به حق مردم در مطالبه برخورد شدید از قوه قضائیه و اراده‌ای که در خود این قوه مشاهده می‌شود میان مردم رفتیم و از آنها پرسیدیم که «در رسیدگی به پرونده قاچاقچیان ارز و یا کسانی که برای واردات کالا ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما نیازمندی‌های
عمومی مردم را یا احتکار کرده‌اند و یا با توزیع خارج از شبکه، آن را گران فروخته‌اند، اگر دادگاه‌ها به این نتیجه برسند که حکم مجرمان اعدام است، آیا شما از این حکم حمایت خواهید کرد؟». آنچه از پاسخ‌ها به این پرسش برمی‌آمد این بود که مردم از سودجویی از شرایط اقتصادی کشور بسیار خشمگینند و در عین حال از دایره تفکر منطقی در خصوص چگونگی برخورد شدید با عوامل سودجو خارج نمی‌شوند، نشانه این ادعای ما این است که مردم در پس هر نوع برخوردی با اخلالگران اقتصادی در جست‌وجوی میزان تأثیر آن در اوضاع اقتصادی کنونی و بازدارندگی آن در آینده هستند. اغلب مصاحبه‌شوندگان ما معتقدند که اعدام اخلالگران اقتصادی اقدامی ریشه‌ای و بازدارنده نیست و مشکل اقتصاد کشور با این واکنش حل نخواهد شد. آنها می‌گویند که اخلالگران حامیانی دارند و از آنها با عنوان «مهره‌درشت‌ها» و «عوامل اصلی» نام می‌برند؛ مردم معتقدند کسانی که می‌توانند ارز دولتی را برای تأمین مایحتاج عمومی مردم جذب و اجناس وارداتی یا تولیدی خود را احتکار کنند و یا گران بفروشند، آدم‌های معمولی نیستند. عده‌ای از مصاحبه‌شوندگان بهره‌مندی اخلالگران اقتصادی از روابط ویژه را تا جایی
تعمیم دادند که در نتیجه آن حتی اعدام کردن اخلالگران نیز سخت خواهد بود چرا که «پشت این افراد گرم است». این دسته از مصاحبه‌شوندگان اعدام را برای «مهره‌درشت‌ها» و «عوامل اصلی» جایز دانستند، اما آنچه از نظر مردم درباره کیفیت مجازات اخلالگران اقتصادی فهمیده می‌شود این است که آنها خواهان مجازات‌هایی هستند که «زجر مداوم و حداکثری» را برای سودجویان رقم بزند و اعدام را در این زمینه کارساز نمی‌دانند. زندگی در شرایط سخت، حبس ابد، سنگ شکستن در جزایر جنوبی با حداقل غذا، مصادره اموال و پس دادن درآمد‌های نامشروع و پول‌های دزدیده‌شده و برکناری حامیان اخلالگران از جمله مجازات‌هایی است که مردم آن را در این زمینه جایگزینی کارآمد برای اعدام می‌دانند. مصاحبه‌شوندگان معتقدند که حق یک ملت خورده شده است و اعدام توان بازپس‌گیری این حق را نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید