قاتل بنیتا در ملأعام قصاص می‌شود

خبرگزاری تسنیم: متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا یک گام دیگر به قصاص نزدیک شد و قرار است حکم قصاص وی در ملأعام به اجرا دربیاید. بنابر ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند، تفاضل دیه می‌تواند با توجه به شرایطی و درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه‌قضائیه از بیت‌المال پرداخت شود بنابراین با توجه به اینکه این جرم باعث اخلال در نظم و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده بود، قرار است پرونده برای پرداخت تفاضل دیه و گرفتن استیذان از طریق دادستانی به دفتر رئیس قوه‌قضائیه فرستاده شود و متهم ردیف اول بنابر کیفرخواست صادر شده در ملأعام (مشیریه) قصاص می‌شود. بر اساس این گزارش، بنیتا دختر هشت ماه‌ای بود که ۲۹ تیر سال جاری توسط دو سارق ربوده و پیکر بی‌جان این دختر بچه صبح روز چهارم مرداد داخل خودروی پراید در شهرستان پاکدشت کشف شد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر بنتیا پنجم مرداد در آستان مقدس امام‌زادگان ابراهیم و اسماعیل (ع) در بخش کهریزک انجام شد و متهمان، ۶ مرداد صحنه ربودن بنیتا را در منطقه مشیریه (محل وقوع ربودن بنیتا) بازسازی کردند. در ادامه رسیدگی به پرونده، تحقیقات از متهمان در دادسرای امور جنایی تهران انجام شد و پس از ۱۷ روز رسیدگی پرونده در مرحله دادسرا که مشتمل بر تشریفات احاله نیز بود، به سرانجام رسید و کیفرخواست متهمان صادر شد. در دو جلسه محاکمه‌ای که ۲۰ و ۲۲ شهریور در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، محمد شهریاری؛ نماینده دادستان و صادرکننده کیفر‌خواست برای متهمان، متن کیفر‌خواست را قرائت و برای متهم ردیف اول، تقاضای قصاص در ملأعام کرد. در این جلسات پدر و مادر بنیتا و وکیل اولیای دم در جایگاه حاضر شده و خواستار قصاص برای هر دو متهم این پرونده شدند، در نهایت نیز متهم ردیف اول و دوم در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداختند. دادگاه در نهایت متهم ردیف اول پرونده قتل بنیتا را به اتهام قتل عمد به قصاص، به خاطر آدم‌ربایی، رها کردن طفل و مباشرت در سرقت مجموعاً به ۵۱ سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق، رد عین مال مسروقه، دیه و دو سال تبعید به دیوان‌دره محکوم کرد. متهم ردیف دوم این پرونده نیز در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به ۱۳ سال حبس، ۱۱۱ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده و حکم مجازات در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.