۷ گزاره حقوقی درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو/ دفاع از مجرمان به بهانه حفظ حریم خصوصی

سرویس اجتماعی فردا؛ محمدصالح مفتاح: در روزهای اخیر مباحثی درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو طرح شده است. مقامات قضایی و پلیس تاکید دارند که بخش‌های قابل رویت خودرو «حریم خصوصی» نیستند و برای برخورد با جرائمی که در این مکان‌ها رخ می‌دهد همچون سایر جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست. اما منتقدان داخل خودرو را حریم خصوصی می‌دانند.

۱- اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ و ۳۹ قانون اساسی به معرفی مصادیقی از حریم خصوصی پرداخته است بی‌آنکه نامی از حریم خصوصی بیاورد.

اصل بیست و دوم «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را از تعرض مصون می‌دارد. اصل بیست و سوم ممنوعیت تفتیش عقاید را بیان کرده است و اصل بیست و پنجم «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،

۲- در حالی که در بسیاری از کشورها قانون مشخصی برای حریم خصوصی وجود دارد در کشور ما هنوز قانونی با عنوان حریم خصوصی نداریم و به تبع آن تعریف مشخصی از آن نیست و برای توصیف آن از برخی مصادیق قانونی حریم خصوصی و نیز دکترین و نظریه‌های حقوقی استفاده می‌شود. در لایحه‌ای که در واپسین روزهای دولت اصلاحات در سال ۸۴ به مجلس رفت حریم خصوصی را تعریف کرده بود: «قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه و نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران «حریم خصوصی» محسوب می‌شوند» البته با توجه به عدم تصویب این قانون ارزش این تعریف هم در حد دکترین و نظریه است و نه تعریف قانونی. اما تاحدودی زاویه دیدی نسبت به این مفهوم ارائه می‌کند.

۳- دو ضابطه عمده برای حریم خصوصی می‌توان در نظر گرفت: ملاک نوعی و ملاک شخصی.

۱. ضابطهٔ نوعی که به موجب آن، برخی جنبه‌های زندگی انسانها نوع را عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می‌شود و شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه‌های مذکور است لازم نیست توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه های زندگی‌اش دسترسی پیدا کنند. ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعاً خصوصی شناخته می‌شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمش عدول کرده است.

۲. ضابطهٔ شخصی که به موجب آن، انسانها میتوانند برخی جنبه‌های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.(کتاب حقوق حریم خصوصی - باقر انصاری - انتشارات سمت - صفحه ۳۸)

۴- بخش‌های قابل رویت خودرو علی‌القاعده از ملاک ضابطه شخصی حریم خصوصی خارج است، چرا که وقتی کسی امری را در مرئی و منظر عمومی می‌گذارد، و بدون اجازه و شکستن حریم قابل رویت است، منطقا آن را حریم خود محسوب نکرده است یا به عبارت دیگر اجازه ضمنی بر رویت و نظارت بر آن را فراهم کرده است. ضمن اینکه قانونگذار در مواردی آن را صراحتا مانع شدن برای دیده شدن داخل خودرو را تخلف محسوب کرده و جریمه ۵۰ هزار تومانی برای آن در نظر گرفته است.

۵- اگر مبنای حق افراد بر حریم خصوصی را بخواهیم با ملاک نوعی تطبیق دهیم، نیز نتیجه این خواهد بود که اولا هیچ ضابطه‌ای برای دفاع از این موضوع نیست. عرفا کسی نمی‌گوید که این حریم است و کسی نباید بر آن نظارت و یا رویت داشته باشد. و دقیقا برعکس تبصره ماده ۵ قانون «حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» تصریح کرده است «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» و از تصریح این قانون معلوم است که خودرو نمی‌تواند حریم خصوصی نوعی محسوب شود.

۶- اثر مهم حریم خصوصی نبودن بخش‌های قابل رویت خودرو آن است که در صورت وقع جرم مشهود ضابطان قضایی می‌توانند بدون حکم قضایی برخورد لازم را انجام دهند. حال اگر مخالف این قضیه را در نظر بیاورید که در مرئی و منظر عمومی و در خودرویی که در میانه شهر است، جرمی (مثلا آدم‌ربایی) در حال وقوع است و همه مردم آن را می‌بینند، اگر پلیس مداخله نکند، او را مستنکف از انجام وظیفه می‌دانند یا خیر؟ کدام عقل و عرف می‌پذیرد که این جرم مشهود نیست؟

۷- به نظر می‌رسد با وجود این تصریحات قانونی، برخی افراد مدعی اطلاع از حقوق که تلاش کرده‌اند تا توجیهی برای حریم خصوصی بودن داخل خودرو بیابند، احتمالا بیش از آن که به قانون و حمایت از آن بپردازند تلاشی برای دفاع از مجرمان را در ذهن داشته‌اند و الا این حجم از بی‌اطلاعی و تاویل قانون به این معنا جز از یک فرد بی‌اطلاع از قانون یا طرفدار مجرمین بر نمی‌آید!