مجازات توهین و پاره کردن عکسهای کاندیداها چیست؟

چرا که ماده ۱۷ قانون انتخابات، وظایف دستگاه قضا را به صراحت مشخص کرده است. در ماده ۱۷ قانون انتخابات و خارج از بحث نظارت بر انتخابات و اجرای آن که هرکدام مسئول خاص خود را دارد، به وظایف دستگاه قضایی در انتخابات اشاره شده و آمده است که محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخاباتی به صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

مهم تر از این ماده، سیاست های کلی انتخابات است که مقام معظم رهبری سال گذشته ابلاغ کردند. در بند ۷ این سیاست ها، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان ذکر شده است که این بند به خوبی وظایف قوه قضائیه در امر پیشگیری از جرائم انتخاباتی را مشخص کرده است.

علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین رابطه گفت: یکی از نهادهایی که طبق قانون وظایفی را در رابطه با مسائل قبل و بعد از انتخابات بر عهده دارد، قوه قضائیه است

مسئول ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی قوه قضائیه،اظهارداشت: بر اساس ماده ۶۷از فصل هفتم قانون انتخابات،پیشگیری از جرائم انتخاباتی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که در سه دوره گذشته دستگاه قضا از طریق ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابتی نسبت به جرائم انتخاباتی در سه سطح ملی،استانی و شهرستانی اقدام می کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: این ستاد ها پس از ابلاغ رئیس قوه قضائیه در سه سطح مذکور، فعال شدند.

وی با اشاره به مهم ترین راهبرد ستادهای مذکور، گفت: تشریح مفاد قانون انتخابات، توجیه و ارشاد دست اندرکاران انتخابات،کاندیدها و اعضای موثر ستادهای آنها، از طریق هشدار و انزار به موقع با رویکرد پیشگیرانه از جمله راهبرداهاست و تلاش می شود از تخلفات و جرائم انتخاباتی جلوگیری شود.

رصد به موقع فعالیت های انتخاباتی

ساوری به اولویت های دستگاه قضا اشاره و تصریح کرد: نقطه کانونی و تمرکز ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،تمرکز بر اقدامات ماقبل وقوع جرم است و اساسا باید تلاش کنیم جرمی اتفاق نیفتد.

وی افزود: بارصد به موقع مسئولین و برخورد با آن دسته از مسئولین و کاندیداها و اعضای موثر ستادهایشان از تداوم تخلفات جلوگیری کنیم

پیشگیری از تخریب چهره نظام

ساوری با بیان اولویت های دستگاه قضا در رابطه با جرائم انتخاباتی،گفت: پیشگیری از تخریب و سیاه نمایی چهره نظام،پیشگیری از تخریب چهره کاندیدها توسط یکدیگر،پیشگیری از سواستفاده احتمالی از بیت المال در راستای اهداف و مقاصد انتخاباتی،جلوگیری از اقدامات و فعالیت مسئولین و افراد و دستگاه ها به له با علیه کاندیداها و ستادهای آنها به عنوان ۴جرمی است که رسیدگی آنها برای قوه قضائیه دارای اولویت است.

وی در خصوص پیشگیری از جرائم انتخاباتی در فضای مجازی هم گفت: این مسئله هم یکی از اولویت های اساسی، مهم و عمده ستادهای پیشگیری خواهد بود که در این رابطه دستورالعملی تهیه شده است و در این مرحله هم مطابق قانون با آن دسته از سایت ها و شبکه ها و به طور کلی جرائم سایبری مختلف در امر انتخابات برخورد صورت می گیرد.

کاهش شکایت کاندیداها علیه یکدیگر

وی با بیان اینکه در ادوار گذشته،فعالیت ستادها منجر به کاهش تخلفات انتخاباتی شده است،افزود: این موضوع که تبلور آن کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه تحت عنوان پرونده های انتخاباتی است،از جمله برکات فعالیت ستاد است و باعث شده تاعناوینی از جمله اعتراض و شکایت کاندیداها علیه یکدیگر یا از دستگاه های در خصوص علیه دستگاه هاکاهش یابد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی قوه قضایئه با تاکید بر اینکه مقاطع انتخابات برای ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تقسیم بندی شده است،گفت: ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی،مقاطع انتخاباتی را به چهار دوره ثبت نام،فعالیت های انتخاباتی در زمان قانونی،روز اخذ رای و همچنین اعلام و شمارش آرا و پس از آن تقسیم کرده و برای پیشگیری از تخلفات در این دورها برنامه دارد.

علاوه بر فعالیت ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی و همچنین کمیسیون نظارت بر فعالیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶،قانون انتخابات به طور شفاف مواردی را به عنوان تخلف و جرم مطرح کرده است که مهم ترین آنها عبارت است از:

مجازات برای پاره کردن عکسهای کاندیداها

توهین، هتک حرمت و حیثیت، پاره کردن عکس کاندیداهای انتخابات و امحای تبلیغات مجاز آنها هم از سوی قانونگذار جرم دانسته شده است که مجازات این موارد، همان مجازات توهین و هتک حرمت و نشر اکاذیب است که در قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است. سایر موارد هم تا سه ماه حبس برای متخلف در پی خواهد داشت.

علاوه بر این در قانون مذکور مجازات هایی از جمله،دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی،کسر حقوق ، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی،حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال ،انفصال موقت از یک تا سه ماه ومجازات های دیگری لحاظ شده است.

علاوه براین، در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌می‌شود . ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این‌هیأتها،محکوم‌می‌گردند . مجازات ها به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم کند.