ابعاد حقوقی جرم آدمربایی
آدمربایی یکی از جرایم شایع در همه کشورهای دنیاست که افراد با انگیزههای متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را ربوده و آزادی او را سلب میکنند؛ البته به واسطه خشونت زیاد این جرم، در همه کشورهای دنیا، مجازات سختی برای آدمربایی در نظر گرفته میشود.
روزنامه حمایت: آدمربایی یکی از جرایم شایع در همه کشورهای دنیاست که افراد با انگیزههای متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و ... شخص قربانی را ربوده و آزادی او را سلب میکنند؛ البته به واسطه خشونت زیاد این جرم، در همه کشورهای دنیا، مجازات سختی برای آدمربایی در نظر گرفته میشود.
«آدمربایی به معنای سلب آزادی تن است و به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن، گفته میشود.» دکتر منصور رحمدل حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با «حمایت» ضمن ارایه این تعریف، با بیان اینکه قانون خاصی درمورد آدمربایی وجود ندارد، میگوید: در برخی مواد قانون مجازات عمومی 1304 اصلاحی 1352 قانونگذار از لفظ ربودن یا دزدیدن در مورد انسان استفاده کرده بود. وی میافزاید: باید توجه داشت که لفظ ربایش یا دزدیدن در مورد انسان در معنای مجازی به کار میرود و نه معنای حقیقی زیرا موضوع ربایش یا سرقت اساسا مال است و نه انسان. رحمدل با اشاره به مجازات ربودن اطفال و تفاوتهای آن با بزرگسالان، خاطرنشان میکند: قانونگذار در ماده 195 به دزدیدن طفل تازه متولد، در ماده 202 به ربایش طفل زیر 16 سال، در ماده 203 به ربایش دختر زیر 15 سال و در ماده 209 به ربایش افراد برای عمل منافی عفت اشاره کرده بود. همچنین در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سال 62 و 75 نیز قانونگذار با تغییراتی به موارد مزبور اشاره کرده ولی اساس بحث در مورد ربایش ماده 621 قانون مجازات اسلامی در مورد بزرگسالان و ماده 631 در مورد ربایش طفل تازه متولد است.
رحمدل میگوید: ماده 583 قانون مجازات اسلامی هم مشابه ماده 621 همین قانون، حبس و توقیف غیرقانونی و اخفا را مورد توجه قرار داده اما تفاوت آن، در انگیزه است.
وی در توضیح این تفاوت نیز میگوید: سلب آزادی از اشخاص تحت هر عنوانی (توقیف، حبس یا اخفا) و با هر انگیزهای، جرم و مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامی است اما در ماده 621 انگیزه شریرانه مدنظر قانونگذار است؛ برای مثال قانونگذار در ماده 621 از ربایش به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صحبت میکند در حالی که در ماده 583 چنین نیست. هرچند در ماده 621 قانونگذار مصادیق انگیزه را به قید تمثیل بیان کرده اما معنیاش آن نیست که شامل انگیزههای خوب هم میشود؛ بلکه باید از نظر تفسیر حکم ماده به این نکته توجه داشته باشیم که در چنین مواردی که میخواهیم مصادیق دیگر در قالب تمثیل مشمول حکم ماده قرار گیرند، باید از حیث اهمیت و شدت همسنگ مصادیق مذکور در ماده باشند.
رحمدل همچنین سلب آزادی از دیگری را ولو با انگیزه بسیار خوب و خیرخواهانه و شرافتمندانه هم جرم و مشمول ماده 583 خواهد بود. برای مثال، فرض کنیم خانوادهای فرزند مریضی دارند و کسی قصد تأمین هزینههای درمان وی را دارد اما پدر خانواده اجازه مداوای وی را نمیدهد. حال اگر شخص مزبور فرزند بیمار را در جایی مخفی کند تا دکتر بتواند وی را معاینه و مداوا کند، عمل وی جرم خواهد بود.
رحمدل در پاسخ به این سوال که آیا مجازات تعیین شده برای آدمربایی، مجازات متناسبی است یا خیر، میگوید: به نظر میرسد مجازات تعیین شده، متناسب بوده و این امر دلالت بر آن دارد که قانونگذار توجه لازم را به این جرم داشته است؛ ضمن اینکه به طور منطقی، میتوان برای مجازات جنبه بازدارندگی قائل شد و اگر قانونگذار برای آدمربایی مجازات تعیین نکرده باشد ممکن است افراد به راحتی برای رسیدن به مطامع خود اقدام به آدمربایی کنند. البته این حقوقدان در ادامه اظهارات خود نقدی بر مجازات آدمربایی اطفال زده و میگوید: به نظر میرسد مجازات مقرر در ماده 631 برای جرم مهمی مانند ربایش طفل تازه متولد مجازات کمی است و مجازات با شدت خطر حاصل از این جرم تناسب ندارد. وی ایراد وارده به ماده مزبور را اینگونه تشریح میکند که قانونگذار در این ماده، مفهوم طفل تازه متولد را مشخص نکرده و ایراد دوم به عدم تناسب جرم و مجازات توجه نداشته است.
این حقوقدان در خصوص ارتباط آدمربایی و اخاذی نیز یادآور میشود: در قانون عنوان مجرمانهای به نام اخاذی وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر یک اصطلاح عمومی است تا حقوقی. وی میافزاید: در عالم حقوق مادهای که به نوعی به این مطلب پرداخته باشد ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات سال 75 است. طبق ماده مزبور هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. رحمدل تصریح میکند: بر این اساس طبق این ماده اعم از این که مرتکب مالی را اخذ کند یا خیر، به استناد ماده مزبور قابل تعقیب خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید