روزنامه خراسان: امروزه در بیشتر کشورهای دنیا، به کارگیری و اشتغال اتباع خارجی، امری اجتناب ناپذیر است. دولت‌ها، هنگامی که در تأمین نیروی کار، در هر زمینه‌ای، با مشکل روبه‌رو می‌شوند، می‌کوشند کمبود در این عرصه را با جذب اتباع خارجی، در حوزه‌های مورد نیاز، تأمین کنند. در همین راستا، قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط و نیز مصالح عمومی کشور، اقدام به تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز می‌کند. اصل کلی در تدوین قوانین مربوط به اشتغال اتباع خارجی، مبتنی بر واگذاری موقعیت‌های شغلی بدون داوطلب داخلی به آنهاست. به همین دلیل، قانونگذار مراجعی را برای تعیین نیاز اشتغال داخلی و نیز، عرصه‌های نیازمند به جذب کارگر و کارشناس خارجی تعیین می‌کند و کارفرمایان، ملزم به رعایت استانداردهای اعلام شده از سوی این مراجع هستند. همچنین، مراجع قانونگذاری، با تصویب قوانین مورد نیاز، نسبت به تسهیل این روند اقدام می‌کنند. رعایت این قوانین و مقررات از سوی کارفرمایان و نیز، اتباع خارجی متقاضی کار در کشور، ضامن حفظ حقوق آنها خواهد بود.
روادید و پروانه کار
صلاحیت بررسی و صدور «روادید با حق کار مشخص» برای اتباع خارجی، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. افزون بر صدور «روادید با حق کار»، اتباع خارجی ملزم به دریافت «پروانه کار» نیز هستند. مطابق ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آن که اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً، مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.»وزارت کار در صورتی می‌تواند برای اتباع خارجی «روادید با حق کار مشخص» صادر کند که اولاً، «مطابق اطلاعات موجود، در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشند»، ثانیاً، «تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد» و ثالثاً، «از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.» مطابق تبصره ماده 121 قانون کار، احراز این شرایط با «هیئت فنی اشتغال» است که بر اساس آیین‌نامه مربوطه، تشکیل می‌شود. صدور «روادید با حق کار مشخص»، با این شرایط، در حالتی است که کارفرما نسبت به جذب کارشناس یا کارگر ماهر تبعه خارجی، اعلام
نیاز کرده باشد. در غیر این صورت، اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صدور «روادید با حق کار مشخص» و «پروانه کار»، مشمول مقررات مندرج در ماده 122 قانون کار خواهد بود.
بر اساس این ماده، «وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل اقدام نماید: الف- تبعه بیگانه‌ای که حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، ب- تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد، ج- مهاجرین کشورهای بیگانه، خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی، به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.» ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که منظور از اقامت 10 ساله تبعه خارجی در بند «الف»، اقامت قانونی است؛ به این معنا که تبعه خارجی به صورت قانونی یا در چارچوب پروتکل‌های(توافق‌های) بین‌المللی پناهندگی و مهاجرت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اجرایی شده باشد، وارد ایران شود. همچنین، شرط دارا بودن همسر ایرانی زمانی قابل بررسی و استناد است که ازدواج بانوی ایرانی با تبعه خارجی منطبق با شرط مندرج در ماده 1060 قانون مدنی باشد. طبق این ماده قانونی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» و متخلفان، طبق ماده 51 قانون حمایت خانواده، به حبس تعزیری درجه 5 (2
تا 5 سال حبس) محکوم می‌شوند.
تکالیف کارفرمایان هنگام به کارگیری اتباع خارجی
کارفرمایان پیش از به کارگیری اتباع خارجی، باید نسبت به ملاحظه «روادید با حق کار» و نیز، «پروانه کار» افراد مذکور، اقدام کنند. بدیهی است شغل واگذار شده به اتباع خارجی باید با مندرجات «پروانه کار» مطابقت داشته باشد. پروانه کار، معمولاً به دو صورت «موقت»، برای مدت 3 ماه و «یکساله» صادر می‌شود.کارفرمایان همچنین می‌توانند در برخی موارد، با درخواست کتبی که دارای مُهر و امضای معتبر باشد، نسبت به تقاضای صدور «روادید با حق کار» و «پروانه کار» برای اتباع خارجی مورد نظرشان اقدام کنند. در این حالت، تبعه خارجی با در دست داشتن تقاضانامه کارفرما و سایر مدارک مورد نیاز، به اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار مراجعه و نسبت به ارائه تقاضای صدور روادید و پروانه مورد نیاز، اقدام می‌کند.
امروزه در استان‌هایی که تعداد اتباع خارجی مشغول به کار در آنها نسبتاً زیاد است، دفاتر «کفالت»، مسئولیت دریافت مدارک و صدور، تمدید یا تجدید «پروانه کار» برای اتباع خارجی را برعهده دارند. طبق مندرجات پایگاه «اداره کل اشتغال اتباع خارجی» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اکنون، هزینه صدور و تجدید(تغییر کارفرما) «پروانه کار» برای اتباع خارجی، 2 میلیون و 875 هزار ریال و هزینه تمدید این پروانه، 2 میلیون و 70 هزار ریال است. وزارت کار می‌تواند در شرایط خاص پیش‌بینی شده در ماده 123 قانون کار، اتباع خارجی را از پرداخت حق صدور، تجدید یا تمدید پروانه کار معاف کند. اتباع خارجی مکلفند هنگام ارائه مدارک مربوطه به دفاتر کفالت، بیمه‌نامه حوادث را مطابق با دستورالعمل سازمان‌های بیمه‌گر مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مسئولان مربوطه تسلیم کنند.
اتباع خارجی شاغلی که مقررات مربوطه را رعایت کنند، مورد حمایت‌های قانونی قرار خواهند گرفت و در صورت بروز اتفاقات و حوادث، از مزایای بیمه‌های مربوط به حادثه‌دیدگان ناشی از کار، بهره‌مند خواهند شد.کارفرمایان مکلفند قطع رابطه کاری با تبعه خارجی را ظرف مدت 15 روز از زمان پایان اشتغال وی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند. تبعه خارجی نیز موظف است ظرف مدت 15 روز از خاتمه کار، «پروانه کار» خود را به وزارت کار تحویل دهد و رسید دریافت کند. همچنین، مطابق ماده 181 قانون کار، «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده‌است، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهندشد.»
دیدگاه تان را بنویسید