پیشنهاداتی درباره حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت

سرویس اجتماعی فردا؛ دکتر محمدمهدی توکلی* : تعداد تصاعدی داوطلبان آزمون وکالت، ظرفیت‌ ناچیز و رو به کاهش پذیرش وکالت و ایرادات و شائبه‌های ماهوی و شکلی که در برگزاری این آزمون وجود دارد، این آزمون را به پرچالش‌ترین آزمون علمی و شغلی بدل کرده است. در این خصوص چند نکته و چند پیشنهاد به ذهن می‌رسد که امید است بتواند در عرصه تقنین، مفید و مؤثر باشد.

۱. این‌که دانشجویان حقوق پس از قبولی در این رشته و گذراندن واحدهای درسی متعدد و فراغت از تحصیل مجبور باشند مجدداً در رقابتی نفس گیر، استرس زا و غیرمتعارف شرکت کنند تا وارد عرصه اشتغال شوند با هیچ قاعده‌ای عقلی و منطقی همراه نیست.

فارغ‌التحصیلان تمام رشته‌های دانشگاهی بعد از فراغت از تحصیل، حق و اختیار اشتغال و گزینش شغل مناسب را دارند اما در رشته حقوق، دانش‌آموختگان برای اشتغال باید در آزمونی شرکت کنند که از هر ده‌ها نفر فقط یک نفر قادر به قبولی خواهد بود.

ممکن است برخی ظرفیت‌های مضیق وکالت را با آزمون تخصص پزشکی قیاس کنند و به این نتیجه برسند که ایرادی به ظرفیت ناچیز وکالت وارد نیست.

البته که از تصور این قیاس، تکذیب آن لازم می‌شود چرا که پذیرش در رشته‌های تخصصی پزشکی دارای فرآیند آموزشی است. پذیرفته‌شدگان دوره تخصص پزشکی باید با حضور در کلاس‌های بیمارستانی دوره تخصص را طی کنند و بنابراین درخصوص تعداد پذیرفته‌شدگان باید به ظرفیت‌های آموزشی توجه کرد. اما در پذیرش کارآموزان وکالت جز چند جلسه گاهانه یا چند ماه یک‌بار، فرآیند آموزشی خاصی مشاهده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر قرار نیست کانون‌های وکلا خدمات آموزشی منسجم و منظمی به کارآموزان وکالت ارائه دهند که بتوان ظرفیت آموزشی کانون را مجوزی برای تعداد ناچیز پذیرفته‌شدگان دانست.

۲. برخی کوشیده‌اند که با استناد به سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی برای آزمون وکالت محملی عقلانی و توجیهی منطقی بپردازند که البته این دلیل نیز مردود است. گرچه سطح پایین آموزش‌های دانشگاهی واقعیتی غیرقابل انکار است اما این واقعیت نمی‌تواند توجیه‌گر آزمون غیرمتعارف وکالت با قبولی یک نفر از هر سی یا چهل نفر متقاضی باشد؛ بلکه می‌‌توان با پیش‌بینی آزمونی متعارف که به‌صورت سالیانه برگزار می‌شود، و حذف ظرفیت‌های مضیق کنونی این امکان را فراهم کرد که دانش‌آموخته‌های حقوق به هر تعداد، درصورت کسب حد نصاب علمی در آزمون‌های سالیانه بتوانند به شغل وکالت دست یابند.

۳. البته باید اذعان داشت که حذف ظرفیت و ملاک قرار دادن حد نصاب علمی برای ورود به عرصه وکالت با این اشکال مواجه است که می‌توان با افزودن بر شدت سختی آزمون،‌ عملاً تعداد ورودی‌های عرصه وکالت را باز هم ناچیز نمود. ولی این ایراد نیز با سپردن تمام مراحل برگزاری آزمون (اعم از طرح سؤالات، برگزاری و اعلام نتایج) به یک نهاد بی‌طرف و منسجم علمی مانند سازمان سنجش قابل حل است.

۴. برخی از کانون‌های وکلا در سالیان اخیر با استناد به تعداد وکلا و عدم اشتغال برخی از این عزیزان تمام تلاش خود را برای کاهش ظرفیت پذیرش وکالت به‌کار برده‌اند این درحالی است که:

الف: عدم اشتغال برخی از وکلا نباید مانع اشتغال سایر علاقه‌مندان به این شغل گردد.

ب: عدم علاقه‌مندی برخی از وکلا به انجام امور حرفه‌ای وکالت ودرنتیجه عدم اشتغال ایشان به وکالت که ممکن است ناشی از روحیات شخصی، اشتغالات موازی، کهولت سن و بیماری یا تأهل و ازدواج (خصوصاً در بانوان وکیل) باشد، نمی‌تواند مجوزی برای محروم ساختن دیگران از شغل وکالت باشد. این‌که بسیاری از وکلا از پرونده‌های حقوقی بی‌بهره‌اند و عملاً در وکالت اشتغال ندارند. بیش از آن‌که به زعم برخی از تصمیم گیرندگان کانون‌های وکلا ناشی از بیکاری و عدم دسترسی به پرونده‌های حقوقی باشد، امری خودخواسته است که به دلایل شخصی وکلای مزبور بازمی‌گردد.

ج: وکالت برای بسیاری از وکلا به‌عنوان یک شغل ثابت تلقی نمی‌شود بلکه بسیاری از وکلا به موازات سایر اشتغالات خود مانند فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، اعمال تجاری و مشاغل اقتصادی به وکالت هم مبادرت می‌ورزند. بنابراین نباید با جمع ریاضی تعداد وکلا به این نتیجه رسید که عرصه وکالت اشباع شده و جا برای شخص دیگری ندارد.

د: جوانانی که حداقل 4 سال از بهترین ایام عمر خود را برای کسب دانش در رشته حقوق گذرانده‌اند و موفق به کسب لیسانس حقوق شده‌اند، نباید پاسخ‌گوی بی‌برنامگی آموزش دولت و نهادهای آموزشی باشند. این‌که دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و در رأس آن‌ها دانشگاه آزاد در سال‌های اخیر برای کسب منافع مالی یا برای هر منظور دیگری به پذیرش تصاعدی دانشجو و تکثیر مدارک دانشگاهی مبادرت ورزیدند، مجوزی نیست که بتوان به استناد آن بار این تصمیمات غلط و رقابت اقتصادی دانشگاه‌ها در تکثیر مدارک را بر دوش دانش‌آموختگان حقوق گذاشت.

در حال حاضر با جمعیت قابل توجهی از دانش‌آموختگان حقوق مواجهیم، دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی باید راهی برای اشتغال این عزیزان بیابند.

۵. کانون‌های وکلا در سالیان اخیر در مقاطع مختلفی موجب دامن زدن به جو بی‌اعتمادی نسبت به آزمون وکالت شده‌‌اند. ایرادات قابل توجه و پرتعداد سؤالات که در سال‌های متوالی علی الخصوص نسبت به دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا به چشم می‌خورد، طرح سؤال از مطالب اختلافی و مورد مناقشه خصوصاً در درس حقوق مدنی و ترجیح بلامرجح یک نظر بر سایر نظرات و حتی ترحیح پاره‌ای نظرات اختلافی بر نصوص روشن قانونی، اعلام دیرهنگام پاسخ‌نامه آزمون و بی‌برنامگی حتی در اعلام نتایج قبولی، انبوهی از شبهات و ابهامات را در اذهان داوطلبان آزمون وکالت ایجاد کرده و موجب وهن کانون‌های وکلا و تقویت شائبه‌هایی شده است که گرچه بسیاری از آن‌ها واقعیت ندارد اما شکل‌گیری آن‌ها ریشه در عملکرد سؤال‌برانگیز برخی از دست‌اندرکاران این نهاد محترم دارد.

از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که تمام مراحل برگزاری آزمون وکالت باید به یک مرجع کاملاً علمی مانند سازمان سنجش که بیش از کانون‌های وکلا با اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران علمی مرتبط و آشنا است سپرده شود چرا که کانون وکلا بیش از آن‌که یک مرجع علمی باشد خود را به عنوان یک نهاد صنفی محدود ساخته و آزمون وکالت نیز گرچه منتهی به ورود به صنف وکالت می‌شود اما یک آزمون علمی و تخصصی است.

۶. به‌نظر می‌رسد که آزمون وکالت به شیوه‌ نامتعارف کنونی نه یک آزمون رقابتی بلکه یک آزمون استهلاکی و فرصت‌سوز برای جوانان است و موجب ایجاد بازار سوداگری و سودجویی برخی مؤسسات در این عرصه و بی‌اخلاقی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها جهت کسب سود بیش‌تر از عرصه آینده شغلی مبهم فارغ‌التحصیلان وکالت شده است.

متأسفانه پیوند حداقل ظاهری برخی از مؤسسات سوداگر عرصه وکالت با دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیرندگان کانون‌های وکلا و حتی نقش‌آفرینی برخی از مؤسسات آموزشی حقوقی در تعیین و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، وضع را به‌گونه‌ای ساخته که وکلای دلسوز و اعضای صادق کانون‌های وکلا به سختی می‌توانند از عملکرد کانون‌های وکلا دفاع کنند و پاک‌دستی و صداقت کانون وکلا را بر دیگران اثبات کند.

۷. مخالفت برخی با افزایش ظرفیت کانون‌های وکلا و تأکیدی که برخی از مدیران کانون‌های وکلا دارند علی‌الظاهر با انگیزه دفاع از جایگاه شغلی وکلا و تأمین شغلی بیش‌تر برای وکلای شاغل است چه به‌نظر برخی از عزیزان، افزایش تعداد وکلا، موجب کاهش پرونده‌های وکلای شاغل و کاهش درآمد آن‌هاست. این تلقی ناشی از آن است که برخی از مدیران کانون‌های وکلا بیش از آن‌که کانون وکلا را یک نهاد اجتماعی بدانند که باید به مصالح عموم اجتماع و رشد حقوقی مردم و منافع کلیت جامعه حقوقی بیاندیشد آن را به یک تشکل صنفی تنزل داده‌اند.

از سوی دیگر تقویت فرهنگ داوری و ارجاع اختلافات به داوری، مشاوره حقوقی، مشاوره پیشا‌اختلاف و روی آوردن به نهادها و خدمات مدرن حقوقی، عرصه‌های جدیدی از اشتغال را برای وکلا ایجاد می‌کند که نه تنها کاهش پرونده های وکالتی را جبران می کند؛ بلکه شأن وکالت را ارتقا می دهد.

کانون‌های وکلا بهتر است با رویکرد به روش های نوین و خدمات به روز حقوقی، برای اشتغال وکلا به ترویج چنین نهادهایی همت بگمارند نه آن‌که ورودی‌های وکالت را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند.

8. یکی از اوصاف جامعه‌ای که از حیث حقوقی در سلامت باشد آن است که باید ورود به عرصه قضاوت به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از ورود به عرصه وکالت باشد، قضات از دانشی فراتر از وکلا داشته باشند و قضات از حقوق و مزایای مالی به مراتب بیش از وکلا برخوردار باشند.

در بسیاری از کشورهایی که از سیستم قضایی و حقوقی پیشرفته، برخوردارند قضات از این وکلای باتجربه و بعد از سال‌ها وکالت انتخاب می‌شوند.

گرچه قضات نباید به منصب رفیع قضاوت به‌عنوان شغلی برای امرار معاش و کسب درآمد مالی بنگرند اما این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که اگر درآمد مالی قضات بیش از وکلا یا حداقل در سطح آنان نباشد، شأن منصب قضاوت رعایت نشده و راه برای لغزش این دو صنف فراهم می‌شود. با وضعیت فعلی آزمون وکالت عملاً این ترتیب برعکس شده به نحوی که ورود به عرصه وکالت سخت‌تر از قضاوت شده است

*-مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری