تعویق بررسی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی
بررسی شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی در خصوص سند مالکیت خودرو که قرار بود روز گذشته (سه‌شنبه) در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گیرد، به تعویق افتاد.
خبرگزاری تسنیم:فرهاد تجری عضو و نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت که جلسه رسیدگی به این شکایت قرار بود دیروز (سه‌شنبه) برگزار شود اما با تقاضای کانون سردفتران به تأخیر افتاد. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب اضافه کرد: البته این موضوع در کمیته سیاسی کمیسیون اصل 90 مطرح رسیدگی است. به گفته تجری احتمالاً هفته آینده به این موضوع رسیدگی می‌شود. پیشتر کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده بود که این شکایت درخصوص رویکرد نیروی انتظامی مبنی بر کفایت استفاده از برگ سبز در انتقال خودرو و عدم لزوم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است. ثبت یا عدم ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی از دعواهای قدیمی سازمان ثبت و پلیس راهنمایی رانندگی کشور است؛ سازمان ثبت اعتقاد دارد که طبق قانون، هرگونه نقل و انتقال و معامله‌ای از جمله نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و از سوی دیگر نیز پلیس معتقد است برگ سبز تعویض پلاک به منزله سند مالکیت است و نیاز نیست مردم پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.جالب اینکه هر دو نهاد یا ارگان هم به ماده
29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد کرده و تفسیر خود را از این قانون بیان می‌کنند. آخرین بار حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در یکصدو دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره مناقشه اخیر نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص الزامی بودن یا نبودن ثبت انتقال خودرو در دفترخانه‌ها گفت: در مورد الزام نبودن یا بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی سیر تاریخی وسیعی وجود دارد، ولی نهایتاً با توجه به ماده 29 قانون شاهد وقوع اختلاف نیز بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت هستیم؛ چرا که از یک سو نیروی انتظامی مدعی است این قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری دانسته و از سوی دیگر سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است نقل و انتقالات خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، لذا در چنین مواردی وقتی دو دستگاه دولتی چنین برداشت متفاوتی از یک ماده قانونی این به معنای عدم صراحت قانون است. وی اضافه کرد: البته اگر از من بپرسند، معتقدم که ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و این ماده ظهور دارد، ولی در مقابل نیز کسانی
هستند که معتقدند نقل و انتقالات در دفاتر اسناد اختیاری است. سخنگوی قوه قضاییه با هشدار به نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به این برداشت‌های دوگانه مدعیان اختیاری بودن ثبت این نقل و انتقالات باید از مجلس درخواست تفسیر این ماده قانونی را داشته باشند وگرنه در آینده نزدیک به محاکم قضاییه بخشنامه خواهیم کرد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و به سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.
دیدگاه تان را بنویسید