نقش رستم‌اف در پرونده بابک زنجانی

خبرگزاری فارس: دادستان تهران گفت: رستم‌اف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران هفتمین نشست دادستان با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان­ها» در سال جاری، روز یکشنبه هفدهم مرداد ماه به ریاست جعفری دولت‌­آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان، پوریانی رییس دادگاه­های عمومی تهران، لطفی رییس دادگاه­ های تجدیدنظر و افتخاری رییس محاکم کیفری یک استان تهران حضور داشتند جعفری دولت ­آبادی روز خبرنگار را به خبرنگاران و هم­چنین قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ و رسانه تبریک گفت و تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه را یکی از اقدامات ماندگار دادستانی تهران دانست.

تداوم بازدید قضات دادسرا از زندان‌ها

وی با اشاره به مباحث مطرح شده طی جلسات گذشته، مروری بر این مباحث انجام داد و اظهار داشت: از جمله اقدامات دادستانی تهران که قبلاً شروع شده بود و پس از بازدید خرداد ماه رییس قوه قضاییه از زندان تهران بزرگ سرعت گرفت، تشکیل جلسات مستمر با هدف کاهش جمعیت کیفری، هدفمند شدن اقدامات مرتبط با زندان­ها و کاهش ورودی زندان‌ها است.

اقدام دیگر دادسرای تهران در این زمینه که از سوی دادستان تهران اعلام شد، هدفمند شدن بازدیدهای سرپرستان نواحی دادسرا و قضات ناظر و قضات ویژه شعب محکومان زندانی­ از زندان­ها و برنامه­ریزی برای بازدیدهای دسته جمعی معاونان دادستان و الزام آن­ها به ارائه­ی گزارش ملاقات با تمامی زندانیان تا آخر شهریور ماه سال جاری بود.

سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان­ها است

جعفری با تاکید بر این که سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندان­ها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد، اظهار داشت دادستانی تهران طی نامه­ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندان­ها ارائه کرده است.

وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف­های قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا اظهار داشت: استفاده محاکم از ظرفیت­های قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.

وی هم‌چنین با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندان‌ها اظهار امیدواری کرد همکاری دادسرا و سازمان زندان‌ها در کاهش جمعیت زندان‌ها تاثیرگذار باشد.

دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده­های زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندان­ها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است. وی با ارائه­ی آماری از زندانیان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.

اختصاص زندان برای مفسدان اقتصادی و مجرمان حرفه­ای

وی با اعلام این که به سرپرستان نواحی و قضات تاکید شده است که در صورت صدور قرارهای کفالت یا وثیقه و معرفی کفیل یا تودیع وثیقه از سوی متهم، در پذیرش آن اقدام نمایند، افزود: بخشی از مجازات محکومان می­تواند مشمول عفو، آزادی مشروط و... شود و در این زمینه باید نقش محاکم در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار شود. وی افزود در مواردی که محکوم اصلاح شده­ است، مناسب است در پذیرش آزادی مشروط و یا اِعمال سایر ظرفیت‌های قانونی مساعدت شود و زندان برای نگه‌داری مجرمان شرور و حرفه‌ای، مفسدان اقتصادی و اعضای گروه­های سازمان یافته اختصاص یابد.

مساعدت به محکومان مالی

دادستان تهران با اعلام این­که دادسرای عمومی تهران در حال حاضر 580 محکوم به رد مال و جزای نقدی دارد که موضوع محکومیت یکصد نفر از آن­ها، کم­تر از ده میلیون تومان است، از قضات خواست در بازدیدهای خود از زندان، پیگیری وضعیت این زندانیان را در اولویت قرار دهند؛ به منظور جلب گذشت شکات به آن­ها مرخصی اعطا شود و برای حل مشکلات آن­ها مساعدت گردد. وی چنین اقدام­هایی را در راستای تحقق سیاست کیفری هدفمند دانست.

توهین به مسوولان و نهادهای کشور جرم است

جعفری دولت ­آبادی یکی از مسائل تاثیرگذار بر قوه قضاییه و به ویژه دادسرای عمومی تهران را فضای سیاسی کشور دانست و گفت: پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت، نه در شان نظام اسلامی و نه در شان مسوولان است؛ نظام جمهوری اسلامی بر اخلاق و مردم­‌سالاری دینی استوار است، اما متاسفانه امروزه هم از سوی برخی مسوولان و هم توسط برخی رسانه‌ها، توهین و نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع صورت می‌گیرد که این اقدامات واجد وصف مجرمانه است.

وی با خاطر نشان کردن این­ که رسیدگی به برخی جرایم در صلاحیت دیگر مراجع از جمله دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای نظامی است، گفت در حوزه­ی جرایم عمومی که داخل در وظایف دادسرای عمومی تهران است، دادستانی تهران با جدیت ورود می­کند و اعلام می­نماییم طبق قانون مطبوعات که: انتقاد با رعایت قیود عدم تخریب و توهین آزاد است.

لزوم نظارت بر بازداشتگاه‌ها

نکته­ی دیگر که مورد نظر دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر بازداشتگاه­ها بود. وی گفت بارها اعلام شده است که نگه­داری متهمان باید در بازداشتگاه­های مجاز به عمل آید و این الزام در دستورالعمل قوه قضاییه و بخشنامه دادستانی مورد تاکید قرار گرفته است متهم باید به زندان معرفی شود و در صورت نیاز به تحقیق توسط ضابطان، صرفاً برای مدت زمان کوتاه و ضروری از زندان در اختیار ضابطان قرار گیرد.

نقش رستم‌اف در پرونده بابک زنجانی

جعفری دولت­ آبادی نقدی هم به پرونده­ی یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد.

وی با اشاره به این که رستم‌اف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود

دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می­گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.

دولت‌آبادی تاکید کرد قوه قضاییه به الزامات قانونی پای‌بند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.

دادستان تهران با ذکر این که رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستم ­ها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.

تأخیر هیات نظارت بر مطبوعات در ارسال پرونده نشریه یالثارات

نکته­ دیگر که اخیراً در فضای کشور رخ داد و مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ادعای برخی رسانه­ها مبنی بر این که دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است، بود.

دادستان تهران با رد این ادعا گفت اولاً هفته­نامه یالثارات در چهاردهم دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه پس از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.

جعفری دولت­­ آبادی مصاحبه هفته گذشته برخی مسوولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیات نظارت جلسه­ی دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه (16/5/1395) در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است. (اظهارات سنخگوی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در تاریخ 16/5/1395)

وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسوولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات و جوسازی برخی رسانه­ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به کسی نمی­دهد، بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند. نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است و چون تصمیم کمیسیون هیات نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسوول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی - تهران طرح شده و دادگاه مذکور با صدور دستور موقت مجوز انتشار نشریه را داده است.

دادستان تهران با ابراز تاسف از فضاسازی رسانه­ای اخیر، از مسوولان وزارت ارشاد خواست در این زمینه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل نمایند.

رسیدگی بدون تبعیض به تمام مشکلات

وی با تاکید بر این که دادستانی تهران اجرا کننده­ی قانون، در مورد رسانه­ها و از جمله هفته‌نامه یالثارات است، به حاشیه­های ایجاد شده توسط این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود اظهار داشت: ما بارها گفته­ایم و باز هم می­گوییم اگر اهانتی به مقامات و مسوولین نظام و نهادهای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود نماید، اما توهین به اشخاص عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه­ی خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی است و اگر کسانی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.

جشن حافظ همایش مد و لباس بود، نه جشنواره فرهنگی

نکته دیگر که مورد توجه نظر دادستان تهران قرار گرفت، برگزاری جشن حافظ بود. وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل می­کند و در مورد نشریه یالثارات مطلب و تصاویر درج شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ اظهار داشت: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش­های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.

جعفری دولت ­آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، تاسف خود را چنین ابراز داشت: واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس.

وی با اعلام این که روز یکشنبه (17/5/1395) گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش­های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخی مسوولان در این راستا و تاکید بر این که در شلوغ­ بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه­ی پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن نقض ارزش­های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است، نمی­توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد.

دادستان تهران با جلب اطمینان مردم مبنی بر این که دادستانی به وظایف خود از جنبه­ی صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می­کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی­تواند بر نقض ارزش­های دینی و اخلاقی صحه بگذارد.

دولت‌آبادی تاکید کرد دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌نماید.

لزوم همکاری دادگاه و دادسرا در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار

در ادامه، حاضران در جلسه، به طرح دیدگاه­های خود در ارتباط با موضوع جلسه پرداختند. برخی قضات دادسرا مشکلات خود را در ارتباط با دادگاه­ها طرح کردند و در ادامه مسوولان دادگاه­های تهران مطالب خود را ارائه دادند.

افتخاری رییس دادگاه­های کیفری یک استان تهران با اشاره به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک در رسیدگی به جرایم مهم از جمله جرایم تعزیری درجه­ های یک تا سه، اظهار داشت: تخفیف‌های قانونی و مجازات­های جایگزین معمولاً در دادگاه کیفری یک قابل اعمال نیست، در عین حال ما از ظرفیت­های قانونی مانند آزادی مشروط و پذیرش توبه وفق ماده­ی 114 قانون مجازات اسلامی استفاده کرده تا به کاهش جمعیت کیفری کمک نماییم.

لطفی ریاست محاکم تجدیدنظر تهران با توجه به طولانی بودن اوقات رسیدگی در این محاکم خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد.

پوریانی رییس دادگاه­های عمومی تهران از قضات دادسرا خواست آراء صادره از دادگاه­ها که متضمن ایراد یا اشتباه می­باشد را اعلام نمایند تا در جهت رفع مشکل اتخاذ تدبیر شود.

در پایان جلسه جعفری دولت­ آبادی به جمع­ بندی مباحث مطرح در جلسه پرداخت و با خاطر نشان کردن توصیه­ امام خمینی (ره) مبنی بر این که اگر ید واحده باشیم موفق خواهیم بود، اعلام نمود دادسراها و دادگاه­ها باید ید واحده باشند.

لزوم تشکیل جلسات مشترک میان مراجع قضایی

وی در تقویت استدلال پیشین، اعلام نمود که تفکیک دادگاه و دادسرا از منظر مردم و مراجعین معنا ندارد و آن­ها همه امور قضایی را از منظر عملکرد قوه قضاییه می­بینند و برای آن­ها، عملکرد مراجع قضایی مهم است.

جعفری دولت­ آبادی با تقبیح پاس دادن امور مراجعین توسط دادسرا و دادگاه به یکدیگر، اظهار داشت: یکی از برنامه ­های سال جاری دادستانی، تشکیل جلسات مشترک میان سرپرستان مجتمع‌های قضایی و نواحی دادسرا است و لازم است حداقل ماهی یک بار چنین جلساتی در نواحی دادسرا و مجتمع­های قضایی تشکیل شود.

وی هم‌چنین پیشنهاد کرد تا کارگروه مشترکی مشکلات موجود میان نواحی دادسرا و دادگاه‌ها را بررسی و پیگیری نماید.

شجاعت در خلق رویه‌ها و ایجاد رویه واحد در موضوعات مشابه

نکته دیگری که در ارتباط با دادگاه­ها مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، اقدام در جهت رفع تبعیض و تفاوت در احکام دادگاه­ها و ایجاد رویه واحد در موارد مشابه بود.

وی با اعلام این که مردم از صدور آراء متفاوت در مصادیق مشابه گلایه دارند و این گلایه­ها به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان از مبنای قابل توجهی برخوردار است، به عنوان مثال به تفسیر دادگاه­ها از عبارت «ترانزیت» مواد مخدر و سازماندهی باند قاچاق موضوع ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان اشاره کرد و اظهار داشت: این تفاسیر مختلف از مواد قانون است که موجب می­شود در یک شعبه برای حمل سی گرم هرویین حکم به اعدام صادر شود و در پرونده­ دیگر حمل چندین کیلو مواد مخدر را مصداق ترانزیت اعلام کرده و مجازات حبس ابد تعیین نمایند و یا در مورد ادغام محکومیت‌ها شیوه‌های متفاوتی مورد توجه قضات محاکم قرار گیرد.

جعفری دولت­ آبادی چنین رویه‌هایی متفاوتی در صدور حکم را از منظر مردم و مراجعین قابل هضم ندانست و از روسای محاکم خواست به گونه­ ای برنامه ­ریزی نمایند که حرکت و جهت‌گیری محاکم به سوی خلق رویه­های جدید و ایجاد رویه‌های واحد در موضوعات مشابه باشد.