امواج بلند سالمندي در راه است
اعتماد: ما معمولا عادت داريم تا كارد به استخوان‌مان نرسد، متوجه موضوع و مساله نمي‌شويم. نمونه‌اش وضع آب است. وقتي به اهميت ماجرا و كمبود آن پي مي‌بريم كه دست‌مان براي اتخاذ سياست‌هاي موثر چندان باز نيست. مثل بيماري سرطان است كه اگر در مراحل اول شناسايي و درمان شود خيلي سريع مي‌توان آن را درمان كرد و بيمار را نجات داد و اتفاقا هزينه‌اش نيز خيلي زياد و كمرشكن نيست. ولي وقتي كه بيماري فراگير شود، تقريبا كاري نمي‌توان انجام داد، فقط هزينه‌هاي زياد بايد صرف كرد و منتظر مرگ بيمار ماند. امور اجتماعي هم از اين نوع هستند. اگر مشكلات اجتماعي از حد معيني بگذرد، درمان و حل آنها سخت‌تر و سخت‌تر مي‌شود. يك نمونه‌اش وضعيت بيمه‌هاي اجتماعي است كه در سال‌هاي گذشته توازن درآمد و هزينه‌هايش دچار عدم تعادل شده و با اين وضع بيكاري و كمبود شغل جديد، انتظار مي‌رود خيلي زودتر از آنچه فكر مي‌شد اين بيمه‌ها دچار بحران شوند. ولي اين يادداشت در مقام طرح مساله ديگري به نام سالمندي است؛ موضوعي كه چند روز پيش اعلام شد، تعداد سالمندان يا افراد بالاي ٦٠ سال كشور در چند سال آينده به ١٠ ميليون نفر خواهد رسيد. معناي اين سخن چيست؟
نخستين نكته اينكه افراد ميانسال و جوان درك دقيقي از سالمندي ندارند. كساني كه ٦٠ سالگي را رد مي‌كنند، كم‌كم هر روز صبح كه از خواب بيدار مي‌شوند، بايد منتظر يك مشكل جسمي باشند. از كم‌شنوايي و كم‌بينايي گرفته يا دردهاي استخواني و كمردرد و انواع و اقسام خطرات ديگري كه آنان را تهديد مي‌كند.
بنابراين وقتي كه سهم‌چنين مجموعه‌اي در جمعيت كشور افزايش پيدا مي‌كند، انواع و اقسام نيازهاي درماني و حمايتي به ليست نيازهاي جامعه اضافه مي‌شود. البته اين وجه منفي ماجراست، وجه مثبت آن نيز آمادگي اين نيروي بزرگ كه به‌طور معمول بازنشسته هم هستند، براي حضور در عرصه‌هاي مدني و داوطلبي است كه اگر براي اين ظرفيت آنان هم برنامه و امكاني وجود نداشته باشد، نه تنها جامعه را از آن محروم كرده‌ايم، بلكه اثرات منفي بر روح و روان خود آنان نيز خواهد داشت.
از سوي ديگر با بالا رفتن اميد به زندگي در ايران كه گفته مي‌شود به ٧٤ سال رسيده است، در كنار نسبت بيشتر ميانسالان به دليل رشد جمعيتي در گذشته، در آينده نه چندان دور شاهد افزايش سالانه بيش از ٥٠٠ هزار نفر بر جمعيت سالمند كشور خواهيم بود. هم‌اكنون (١٣٩٤) احتمالا بيش از شش ميليون نفر جمعيت بالاي ٦٠ سال داريم. در ١٠ سال آينده حدود شش ميليون نفر مرز ٦٠ سالگي را رد خواهند كرد و اگر حدود نيمي از جمعيت موجود و سالمند فوت كند، در آن زمان نزديك به ١٠ ميليون سالمند بالاي ٦٠ سال خواهيم داشت و اين رقم در ١٠ سال بعد حدود ١٤ تا ١٥ ميليون خواهد شد كه تحمل هزينه‌هاي اين تعداد سالمند براي اقتصاد ضعيف ما غيرممكن است. مگر آنكه از امروز به فكر اين ماجرا باشيم. توجه كنيد كه مساله فقط دو برابر شدن تعداد سالمندان نيست، بلكه اين دو برابري از يك سو همراه با عدم افزايش نيروي كار ميانسال و جوان است كه موجب افزايش فشار بر اقتصاد مي‌شود و از سوي ديگر كوچك شدن نهاد خانواده و اينكه تعداد سالمندان نيازمند به سرپرستي، بسيار بيش از دو برابر خواهد شد. همه اينها نشان مي‌دهد كه ما با يك موج و حتي سونامي اجتماعي سالمندي در دهه آينده مواجه
هستيم؛ موجي كه اگر درست استفاده شود به‌طور قطع مي‌تواند به فعاليت داوطلبانه كمك كند و نيز ممكن است جامعه را آرام‌تر و با صبر و تحمل بيشتري كند. مشروط بر اينكه اين گروه از تامين حداقل نيازهاي خود مطمئن باشند. فراموش نشود كه نسبت افراد سالمندي كه در آينده بايد مشمول خدمات تامين اجتماعي شوند در مقايسه با گذشته و حال خيلي زيادتر است و در مقايسه با گذشته نيز، اين سالمندان كمتر احتمال دارد كه تحت حمايت‌هاي خانوادگي و خويشاوندي قرار گيرند. بنابراين اتكاي آنان به صورت اجتناب‌ناپذيري بر نهادهاي اجتماعي و دولت خواهد بود.
همان‌طور كه سازمان جوانان داريم تا به نيازها و مسائل جوانان رسيدگي كند، مي‌توان تصور كرد كه نهاد و سازماني نيز بايد عهده‌دار برنامه‌ريزي براي سالمندان باشد. البته نه به اين معنا كه يك اداره جديد با هزينه‌ها و بودجه جديد درست شود و به‌جاي رسيدگي به اين گروه، خودش تبديل به مشكل ديگري شود، بلكه سازماني كه مي‌تواند سالمندان علاقه‌مند را درون خود جمع كرده و با استفاده از نيروهاي خودشان، طرح و رسيدگي به مسائل اين قشر مهم و رو به تزايد را در دستور كار قرار دهد. اگر از امروز آغاز كنيم، شايد پنج سال ديگر كه با امواج اوليه اين سونامي مواجه مي‌شويم، آمادگي لازم را براي مواجهه داشته باشيم، در غير اين صورت معلوم نيست كه اصولا فرصت ديگري پيدا كنيم تا به اين موضوع مهم بپردازيم. روزي كه متولدين دهه ٦٠ وارد مرحله سالمندي شوند تعداد‌شان سه تا چهار برابر ورودي‌هايي است كه امروز وارد دوره سالمندي مي‌شوند. توجه به همين عدد كافي است تا خواب را از چشم هر مسوول متعهد و دلسوزي بربايد.
دیدگاه تان را بنویسید