بحران آب، دشمنِ خود پرورده

سرویس اجتماعی « فردا »: بحران آب در ایران نگرانی های وسیعی در سطح مردم و مسئولین ایجاد کرده است. مسئولین از آن به عنوان بزرگترین تهدید حال حاضر ایران و فراتر از تهدید به جنگ دشمنان و تحریم های سنگین غرب نام می برند. برای شهروندان شهرهای بزرگ ایران نیز جیره بندی آب شرب مهر تاییدی است بر بحران جدی آب. اما ابعاد این بحران تا چه اندازه است؟ ریشه های این مشکل کجاست؟ راه حل آن چیست؟

به تازگی مقاله ای با عنوان "مدیریت آب در ایران؛ دلایل بحران فزاینده چیست؟" به قلم دکتر کاوه مدنی استاد و محقق مرکز سیاست محیط زیستی دانشگاه سلطنتی لندن در ویژه نامه مربوط به امنیت آب در خاورمیانه در نشریه علمی مطالعات و علوم محیط زیست منتشر شده است که به تحلیل بحران آب در ایران می پردازد . نویسنده در این مقاله ضمن اشاره به سابقه غیر قابل انکار تاریخی ایران در پیشرو بودن در مدیریت پایدار منابع آب ، وضعیت کنونی را بسیار بحرانی با ابعادی وسیع و عمیق دانسته و به بررسی ریشه های ایجاد آن و راهکارهای خروج از آن پرداخته است. به عقیده او به طور کلی عطش تصمیم گیران ایران به توسعه پرشتاب بدون توجه به هزینه های زیست محیطی از ریشه های نابودی و آسیبهای جدی زیست محیطی و بحران آب محسوب می شود. در ادامه خلاصه ای از تحلیل کارشناسی وی آورده شده است.

توصیف وضعیت بحران

ایرانیان که روزگاری با ابداع قنات جهت انتقال و استخراج پایدار آب زیرزمینی و با ساخت بلندترین سد قوسی تاریخی در دنیا از پیشگامان توسعه سامانه های توزیع، بهره برداری، و بازار آب در دنیا محسوب می شدند در دوران نوین مدیریت با خشک شدن رودخانه ها و دریاچه ها، پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی، نشست زمین، آلودگی آبها، مهاجرتهای اجباری ناشی از بحرانهای زیست محیطی، خسارتهای کشاورزی و طوفانهای نمک و شن مواجه هستند. دریاچه هامون از بین رفته و دریاچه ارومیه در معرض نابودی قرار گرفته است. تالابهای گاوخونی، پریشان و شادگان وبختگان و انزلی در معرض خطر جدی قرار گرفته اند و این در حالی است که کشور ایران نه فقط امضا کننده بلکه میزبان کنوانسیون رامسر در سال ١٣٥٠ بوده است که در آن به اهمیت و نقش دریاچه ها و تالابها از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، تفریحی و علمی و ضرورت حفظ و نگهداری از آنها تاکید شده است.

رودهای ایران نیز از وضعیتی مشابه برخوردارند. بدون کمترین توجهی به تاثیر سازه های آبی براکوسیستم، سد ها و آب بند ها یکی پس از دیگری به منظور حمایت از کشاورزی، تولید برق، تامین آب شرب شهرها احداث می شوند. ایران در حال حاضر در رتبه سوم جهانی از نظر تعداد سد در حال ساخت قرار دارد. هم اکنون ٣١٦ سد کوچک و بزرگ در ایران در حال بهره برداری است که در مجموع ظرفیت ذخیره سازی ٤٣ میلیارد مترمکعب آب را دارا می باشند و ساخت ٣٤٠ سد دیگر در مرحله امکان سنجی قرار دارد. اثر جانبی ساخت این سدها، اما، آسیب های جدی به اکوسیستم منطقه ای، کاهش کیفیت آب، به زیر آب رفتن مناطق و بنا های تاریخی، تغییرات کاربری اراضی، نشست زمین، و توسعه بی رویه در پایین دست سدها می باشد که دراکثر موارد افتخارو ارزش ساخت این سدها را به زیر سوال می برد.

وضعیت بحرانی در ایران مختص آبهای سطحی نیست. ایران در حال حاضر از بزرگترین استخراج کننده های آب زیرزمینی در دنیا محسوب می شودو به گواه برخی مطالعات جهانی، ایرانیان قسمت اعظم ذخیره آب زیرزمینی خود را استفاده کرده اند. دولت ایران کنترل محدودی بر نحوه و میزان استخراج آب زیرزمینی دارد و با اختصاص یارانه هنگفت به انرژی و آب، انگیزه ای برای کشاورزان برای افزایش بازدهی آب مصرفی و تولید کشاورزی ایجاد نمی کند. ظرفیت پمپاژ وعمق چاه تنها عوامل محدود کننده کشاورز برای استخراج آب زیرزمینی می باشند. با پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، کشاورزان چاه های عمیق تری حفر می کنند و پمپهای قوی تری به کار می گیرند. کاهش سطح آب زیرزمینی در بخش های مختلف کشور باعث نشست جدی زمین شده است. به عنوان مثال در حال حاضر دشت تهران با نشست سالانه ٣٦ سانتیمتر، بیشترین میزان نشست زمین را در تمام سطح کره زمین تجربه می کند.

علاوه بر این موارد، کیفیت آب شرب در شهرها بخصوص تهران که حاوی مقادیر بیش از حد نیترات است، جیره بندی آب در فصل گرما، محدودیت منابع آب و افزایش تقاضا در زمره مسائل مخاطره آمیز مربوط به بحران آب کنونی قرار می گیرند. دریای خزر و بحث تقسیم منابع آن از دیگران مشکلات بین المللی ایران در زمینه مدیریت منابع آب است. بحث افزایش تقاضا در رودخانه های مرزی و مناقشه بر سر افزایش بهره برداری مشترکان حوضه های آبریز بین المللی و فرا-استانی از دیگر چالش های مدیریت آب ایران است. در دوره ریاست رییس جمهوراحمدی نژاد، مرز مدیریتی منابع آب کشور از مرز طبیعی و ایده آل حوضه آبریز به مرزهای استانی تغییر پیدا کرد که در نتیجه این سیاست به میزان و تعداد بهره برداران و تصمیم گیران در یک حوضه آبریز افزوده شد و به افزایش پتانسیل تنش افزوده و بر "تراژدی منابع مشترک" دامن زده شد.

ریشه های بحران

نگارنده سه عامل را به عنوان ریشه های اصلی بحران جدی منابع آب در ایران شناسایی کرده و مسئولین کشور را به توجه جدی به این عوامل دعوت می کند.

١- رشد جمعیت و توزیع آن: جمعیت ایران افزایش چشمگیری را در یک سده اخیر تجربه کرده است این جمعیت ابتدا از نزدیک به ١٠ میلیون نفر در قرن نوزدهم میلادی به ٣٥ میلیون نفر در زمان انقلاب افزایش یافت. بعد از آن تنها پس از دو دهه این جمعیت تقریبا دو برابر شد و در حال حاضر به ٧٧ میلیون نفر رسیده است. پرواضح است که افزایش جمعیت موجب کاهش سرانه آب تجدید پذیر قابل دسترس شده است و این در حالی است که در اثر تغییر اقلیم، در برخی مناطق میزان نزولات جوی کاهش یافته و یا در حال کاهش است.

علاوه بر افزایش ناگهانی جمعیت، توزیع نامناسب جمعیت از دیگر چالش های جدی مدیریت منابع آب ایران می باشد. در حال حاضر ٧٠ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند و این درحالیست که این رقم پیش از انقلاب اسلامی، ٤٤ درصد بوده است که درنتیجه مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها به دنبال شرایط زندگی بهتر تغییر نموده است. تنها کلان شهر تهران با بیش از ١٤ میلیون جمعیت ١٨ درصد کل جمعیت ایران را در خود جای داده است و این علیرغم محدود بودن منابع آب این منطقه می باشد.

به دلیل عدم تناسب میان توزیع جمعیت (تقاضای آب) و آب قابل دسترس (عرضه)، پروژه های بزرگ انتقال آب میان حوضه ای در دستور کار قرار گرفته است که در بسیاری موارد، خود موجب تشدید مشکلات می شود و به جای حل مشکل اصلی، تلاشی برای درمان عوارض آن محسوب می شود چراکه انتقال آب به جهت تامین آب در منطقه ای که محدودیت دسترسی به منابع آب دارد موجب افزایش توسعه و افزایش جمعیت (افزایش تقاضا) می گردد و بحران را در دراز مدت تشدید می کند.

٢- کشاورزی ناکارآمد: کشاورزی کم بازده همواره در ایران مسئله ای جدی بوده است. درحالی که تنها ١٥ درصد از مساحت ایران زیر کشت است، این بخش ٩٢ درصد از آب مصرفی ایران را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تنها ٢٣ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی فعال می باشند و سهم این بخش از تولید ناخاص ملی از بالای ٣٠ درصد به ١٣ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این ایران نقش محوری خود را در بازار بین المللی در تولید و صدور بسیاری از محصولات همچون پسته از دست داده است. به دلیل یارانه حمایتی دولت به آب و انرژی در بخش کشاورزی، انگیزه چندانی برای افزایش بهره وری در این بخش دیده نمی شود. میانگین بازدهی آبیاری کمتر از ٣٥ درصد است و تنها ٥ درصد از مساحت زیرکشت تحت سیستم آبیاری تحت فشار قرار دارد. از طرفی دیگر، در حالی که میزان مساحت زمینهای کشاورزی تحت کشت دیم با مساحت زمینهای کشاورزی تحت آبیاری برابر است، سهم کشت دیم از مجموع محصولات کشور تنها ١٥ درصد می باشد (در سطح جهانی سهم کشت دیم از کل تولیدات کشاورزی ٦٠ درصد است). عدم تناسب بین الگوی کشت و آب قابل دسترس در منطقه نیز در پایین بودن بازدهی کشاورزی موثر است. محصول کشاورزی و نحوه کشت همچنان به شکل سنتی انتخاب می گردد. به دلیل قابل دسترس نبودن منابع آب سطحی کافی، کشاورزان به طور فزاینده ای به منابع آب زیرزمینی که تامین کننده ٥٥ درصد از تقاضای آب ایران هستند روی آورده اند به طوری که این بخش مصرف کننده ٩٠ درصد از منابع آب زیرزمینی است.

با توجه به اقتصاد وابسته به نفت ایران، افزایش بهره وری آن چنان که باید مورد توجه تصمیم گیران نمی باشد و همین بازدهی اقتصادی پایین، موجب شده است تا فعالان بخش کشاورزی از درآمد نسبتا پایینی برخوردار باشند. بدون برنامه ریزی جامع برای توانمند سازی و افزایش رفاه کشاورزان و جوامع روستایی، سیاستهای عامه پسند (پوپولیستی) و عاری از دوراندیشی همچون اختصاص یارانه های سنگین به آب و برق کشاورزی، حاصلی جزکاهش افزایش رفاه عمومی برای بخش کشاورزی را به ارمغان نمی آورد.

3- سوء مدیریت و عطش توسعه: بیش از هر چیز، بحران آب کنونی حاصل دهها سال مدیریت نادرست می باشد. فرایند مدرن شدن سریع ایران در با وجود برخی سودهای اقتصادی-اجتماعی، هزینه های جدی نیز دربر داشته است.عطش برای توسعه شتابان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اعمال فشارهای بین المللی قوی تر گردید و به جهت اثبات استقلال خود به دنیا با جدیت بیشتری دنبال شد. ایران بیش از بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حفظ استقلال خود در حوزه تصمیم گیری موفق تر عمل کرده است وبا اتکا به نیروهای متخصص داخلی تحت فشارها و تحریمهای بین المللی به مسیر سازندگی و توسعه سرعت بخشیده است. اما این رشد سریع و بی مهابا با در نظر گرفتن کمترین ملاحظات زیست محیطی و تاثیرات غیراقتصادی بلند مدت، عوارضی جانبی همچون ایجاد بحران در منابع آب و محیط زیست، به همراه داشته است تا این موفقیت فارغ از نقد و پرسش نباشد. عطش توسعه سبب می شود تا "کنترل طبیعت" جایگزین "مدیریت طبیعت" گردد که متاسفانه با دلیل عدم شناخت درست طبیعت خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. تمرکز بر روی توسعه پرشتاب، نگاهها را بر حداکثرسازی منافع اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن متمرکز می کند.

به دلیل ناملایمات سیاسی دهه های گذشته و احساس عدم امنیت اقتصادی، متاسفانه مردم نیزبیشتر از سیاستهای زودگذر و عامه پسند (پوپولیستی) حمایت می کنند و تصمیم گیران به اتخاذ چنین تصمیماتی تشویق می شوند. به عنوان مثال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربرخی موارد و برخی مناطق، تصمیم گیران منابع آب را به جهت تامین منابع مالی و تصمیم به ساخت سدها و آبگیرها جهت ذخیره سازی آب برای حمایت کشاورزان تحت فشار قرار می دهند که اگر موفق به انجام این استراتژی شوند، اقتصاد منطقه رونق پیدا می کند و نماینده مورد نظر به عنوان فرد موثر و محبوب مورد حمایت مردم منطقه جهت ادامه حضور در مجلس قرار می گیرد. این فرآیند به ظاهر برد-برد، می تواند تهدیدی جدی برای منابع آب در منطقه گردد که نه تنها کشاورزان، که تمام ساکنین منطقه را اعم از حیات وحش و گونه های گیاهی و انسانها مورد هدف قرار دهد. در این فرآیند، نگاه بلند مدت و بررسی تاثیرات زیست محیطی و حفظ اکوسیستم محلی از اِعراب ندارد. الگو برداری از این رفتار و اقدامات مشابه توسط دیگر منتخبین مردم در یک حوضه آبریز و در مناطق مجاور، می تواند منجر به یک فاجعه زیست محیطی گردد. تراژدی خشک شدن دریاچه ارومیه مثالی از این واقعه است که رقابت بین سه استان در جهت کسب بیشترین سهم از منابع آب و سبقت در ساخت و ساز و توسعه ناپایدار در فضایی خالی از هرگونه بلند نظری و حس همکاری، موجب از بین رفتن بخش عظیمی از دریاچه و ایجاد بحرانی بی سابقه برای سلامتی ساکنین منطقه و فرامنطقه، از بین رفتن حیات وحش، صدمه به اکوسیستم، و همچنین خطر نابودی زمینهای کشاورزی به دلیل وزش طوفان نمک شده است؛ خسارتی هنگفت به دلیل سوء مدیریت و تصمیم گیری غیر یکپارچه توسط حوزه های مختلف و به شکل مستقل.

الگوی تصمیم گیری غیر یکپارچه در ایران روش چندان غریبی نیست. بطور نمونه در حالی که همگان بر بحران آب و محیط زیست در کشور اذعان دارند بخشی از مدیریت کشور به طور جدی به دنبال سیاستهای افزایش رشد جمعیت است که به وضوح به کاهش سرانه آب منجر می گردد و بخشی دیگر به دنبال حمایت حداکثری از کشاورزی و معترض به کاهش سهم آب بخش کشاورزی جهت احیا محیط زیست می باشد. مدیریت منابع آب نیز به دنبال معالجه عوارض مشکلات به جای مخاطب قرار دادن اصل مشکل است و همراه با سیاستهای توسعه پرشتاب به جای محدودیت و جلوگیری از بحران تنها درپی مدیریت بحران است و در این میان، هر از چند گاهی، به جهت کاهش خسارتها و هزینه ها، به سیاستهای زودگذر و تسکینی روی می آورد که به هیچ وجه نمی تواند به سمت شرایط پایدار رهنمون شود.

راه های خروج از بحران

راه های خروج از بحران را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- سیاستهای افزایش جمعیت در ایران باید مورد تحدید نظر قرار گیرد. هر چند توزیع سنی جمعیت در حال حاضر نگرانی های موجهی از نقطه نظر اجتماعی-اقتصادی در میان تصمیم گیران دولتی ایجاد کرده است. اما، افزایش جمعیت با وجود بحران جدی و عمیق ایجاد شده و محدودیت منابع آب، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت برای مواجهه با کاهش سرانه آب می باشد و محدود کردن روند شهر نشینی و مهاجرت همراه با برنامه ریزی برای توزیع مناسب جغرافیایی جمیعت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد.

- بخش کشاورزی نیازمند تغییرات ساختاری است و لازم است تا همراستای افزایش رفاه کشاورزان و سرمایه گذاری جهت مدرن کردن کشاورزی اقدامات عملی و جدی برای افزایش بهره وری صورت دهد.

- الگوی کشت باید مطابق میزان دسترسی به منابع آب و سایر منابع با لحاظ الویت های ملی نظیر امنیت غذایی اصلاح شود.

- قیمت آب و انرژی در بخش کشاورزی می بایست در حد معقولی و همزمان با سیاستهای جدی حمایت اقتصادی و تشویقی به جهت ایجاد انگیزه برای بهره وری بیشتر از منابع بدون ایجاد فشار معیشتی بر کشاورزان افزایش یابد.

- دولت می بایست مشوقهای و زمینه لازم برای تشکیل نهادهای مشارکتیِ مدیریتی و شرکتهای تعاونیِ کشاورزیِ منطقه ای را ایجاد کند؛ این موسسات در افزایش بازدهی کشاورزی از طریق تجمیع ظرفیت سرمایه گذاری، مدیریت، بهره برداری، و هزینه های حفظ و نگهداری و همچنین قیمت گذاری و فروش محصول موثر خواهند بود.

- دولت باید پیگیر ایجاد یک بازار آب جدید و کارا باشد. ایرانیان باستان به داشتن سامانه موفق خرید و فروش آب، تخصیص و تقسیم آب، و مقررات و قانونگذاری در خصوص آب مشهور هستند. ایران مدرن هم نیازمند داشتن بازار آب مطمئن برای افزایش بازدهی اقتصادی در مصرف آب هستند

- دولت می بایست به دنبال ایجاد صندوق آب زیست محیطی باشد و تلاش کند با خرید آب از زمینهای کشاوزی با سود اقتصادی پایین، به احیا اکوسیستم و روند تغذیه سفره های آب زیرزمینی کمک کند.

- مدیریت آب ایران باید از حالت مدیریت بحران و واکنشی به حالت مدیریت پیشگیری و فعال تغییر یابد به طوری که مانع پیدایش و توسعه مشکلات منابع آبی و صدمات به محیط زیست کشور در زمان مناسب گردد. در چنین مدیریتی، به جای پرداختن به عوارض یک مشکل، به علاج اصل مشکل پرداخته می شود و به راه حلهای نرم و غیرسازه ای مفید مانند وضع مقررات، وضع مالیات، سازماندهی، نظارت، ... به همان اندازه بها داده می شود که به راه حلهای سخت (مهندسی) و سازه ای مانند ساخت سد، ساخت کانال آبیاری، ... تکیه می شود. یکی از اولین گامها در این راستا، کاهش تعداد تصمیم گیران در حوزه مدیریت منابع آب، از بین بردن سلسله مراتب غیرضروری در مدیریت آب کشور، و افزایش قدرت سازمان محیط زیست است. چنانچه قرار باشد همچنان سازمان محیط زیست همچون سالهای گذشته از لحاظ سیاسی از مرتبه پایین تری نسبت به سایر ارگان های دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برخوردار باشد نمی توان به توسعه پایدار و احیاء محیط زیست امیدی داشت. سازمان محیط زیست می بایست توان اجرایی اعمال مقررات زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، و اعمال مالیات محیط زیست را داشته باشد و با قدرت بتواند اجرایی شدن طرحهای عمرانی فاقد استاندارد لازم و مخرب برای اکوسیستم و محیط زیست جلوگیری نماید.

- اگرچه فاجعه دریاچه ارومیه، بسیار غم انگیز و یک تراژدی ملی است در عین حال، می توان آن را نقطه عطفی در مدیریت آب ایران محسوب کرد. به دلیل توجه افکار عمومی به ابعاد فاجعه، و مقصر دانستن مدیریت آب در این موضوع توسط جامعه، بخشهای مختلف دولت در یک اجماع در حال بررسی راه حلهای مختلف در شرایط اضطرار هستندد و ریس جمهور روحانی از دوران تبلیغات انتخاباتی خود پیوسته قول حل مشکلات دریاجه ارومیه را به مردم داده است. با این حال، مدیران منابع آب کشور باید این مساله را در نظر داشته باشند که مجددا در حالت اضطرار و بحران، و تنها برای حل بحران به راه حلهای کوتاه مدت و مقطعی تنها برای آرامش افکار عمومی دست نیازند و در نظر داشته باشند که دریاچه ارومیه تنها یک سند و نشانه از مدیریت بیمار منابع ایران است که به دلیل مشهود بودن حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است. اما، واقعیت آن است که عوارض دیگر همچون تراژدی آبهای زیرزمینی کشور می تواند بسیار نگران کننده تر از خشک شدن دریاچه ارومیه باشد که چنانچه مسئولان در سایه کمتر دیده شدن نشانه های آن توسط افکار عمومی به دلیل قرار داشتن در زیر زمین، سهل انگارانه با آن برخورد نمایند، در سالهای نه چندان دور مجددا می بایست در حالت بحرانی به دنبال علاج عاجل و مقطعی آن بگردن که هزینه هایی گزاف به دنبال خواهد داشت. بنابراین، لازم است تا در چارچوب مدیریت آب کشور تجدید نظر و تغییر نگاه صورت گیرد و دولت علاوه بر اقدام در راستای احیا دریاچه ارومیه، به شناسایی و پیشگیری مشکلات مشابه دیگر در زمینه آب و محیط زیست اهتمام ورزد.

- شهروندان، NGOها، رسانه ها نقش بسزایی در پرداختن به بحرانهای حال حاضر کشور داشته و دارند. واقعیت آنست که اگرچه مسئولین باید مقصر اصلی این بحران ها شناخته شوند، اما مردم نیز به نوبه خود باید به سهم خود در پیدایش چنین فجایعی که ناشی ازعدم توجه و اهمیت به مسائل مهم زیست محیطی و عدم مطالبه از مسئولین است واقف باشند. مردم ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه هنوزبه ارزش واقعی محیط زیست پی نبرده اند و با هزینه هایِ بلند مدتِ پنهانِ طرحهای سریع عمرانی و زودبازده از لجاظ اقتصادی کمتر آشنایی دارند. بنابر این ترجیح می دهند به منافع سریع، هر چند کوتاه مدت آنان بیشتر فکر کنند تا هزینه های بلند مدت و پایدار آنها. در این میان NGOهای فعال در زمینه محیط زیست می توانند در بالا بردن آگاهی اجتماعی درباره اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار نقش محوری داشته باشند. شبکه های اجتماعی به عنوان بستری آماده و فعال می توانند جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات و آگاهی بخشی موثر واقع شوند. در ماههای گذشته به دنبال مطرح شدن فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه، ایرانیان در شبکه های اجتماعی نقش فعالی جهت افزایش آگاهی عمومی از رخدادهای مخاطره آمیز زیست محیطی بازی کردند و با ایجاد کمپین های مختلف در راستای اصلاح برخی ناهنجاری های رفتاری اجتماعی در برخورد با محیط زیست و حیات وحش فعال شده اند. این افزایش آگاهی عمومی در رسانه و مطبوعات نیز مشهود است به طوری که بعد از فاجعه دریاچه ارومیه، بسیاری از نشریات کشور بخشی را به مسائل و مشکلات زیست محیطی اختصاص داده اند وخواستارپیگیری مسئولین جهت پاسخگویی و اقدام عملی برای حل این مشکلات شده اند. این اقدامات در صورت تداوم و تقویت، گامی مهم در بهبود شرایط بحرانی کشور قلمداد می گردد و می تواند کشور را به سویی رهنمون کند تا مطالبات حوزه محیط زیست نیز دراولویتهای مردم قرار گیرد و جامعه برای انتخاب مسئولین خود به همان اندازه که به عملکرد و برنامه های اقتصادی او اهمیت می دهند نگرش و برنامه های محیط زیستی او را نیز مورد ارزیابی قرار دهند.

منبع: خبرآنلاین