جام جم آنلاین: در حالی که طی سال های گذشته بیشتر این گونه انتقادها متوجه نیروهای آمریکایی بود، حال شبکه بی.بی.سی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد این بار نیروهای انگلیسی دست به چنین اقدامی زده اند. براساس اسناد و مدارکی که در اختیار این شبکه خبری است، حدود 85 شهروند افغان در اردوگاه نظامی باستیون، متعلق به نیروهای انگلیسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، زندانی هستند، بی آن که تشریفات قضایی لازم درباره ادامه بازداشت آنان رعایت شده باشد. وکلای انگلیسی که وکالت هشت نفر از این زندانیان را به عهده دارند، می گویند تعدادی از این افراد بیش از 14 ماه بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر می برند. آنها این زندان را مشابه زندان گوانتانامو دانسته و از دادگاه عالی انگلیس می خواهند آنها را آزاد کنند. وکلای مدافع این هشت نفر، بدون ذکر نام آنان، گفته اند ماه گذشته، دادخواستی را تسلیم دادگاهی در انگلیس کردند و خواستار اجرای اصل امنیت قضایی در باره موکلان خود شدند. طبق این اصل، افراد بازداشتی باید مدت کوتاهی پس از بازداشت، برای صدور حکم بازداشت یا آزادی فوری، در دادگاه حاضر شوند. قرار است دادگاه در ماه جولای به این دادخواست
رسیدگی کند، اما وکلای مدافع هشت زندانی افغان معتقدند که وزارت دفاع باید فورا زندانیان را آزاد کند؛ زیرا به نظر آنان، نیروهای انگلیسی حق قانونی ادامه بازداشت این افراد را نداشته اند. تقابل دولت انگلیس و حقوقدانان نیروهای انگلیسی حاضر در افغانستان این اجازه را دارند که مظنونان حملات تروریستی را تا 96 ساعت بازداشت کنند. البته تحت شرایط اضطراری و به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر، آنها حق دارند این افراد را برای مدت طولانی تری در بازداشت نگه دارند. در واکنش به این خبر، فیلیپ هاموند، وزیر دفاع انگلیس، ضمن تائید وجود چنین بازداشتگاهی اعلام کرد آزادی این 85 نفر به احتمال زیاد جان نظامیان انگلیسی را به خطر خواهد انداخت. وزارت دفاع انگلیس تاکید دارد که طبق مصوبه سازمان ملل راجع به تشکیل و اعزام نیروهای کمک به حفظ امنیت افغانستان ـ آیساف ـ ارتش انگلیس از لحاظ حقوق بین المللی مجاز به بازداشت این افراد بوده و اقدامی غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفته است. در مقابل این اظهارات، فیل شاینر، یکی از وکلای مدعی العموم اظهار کرد: مقامات انگلیسی می توانستند نحوه نگهداری و بازداشت قانونی این افراد را به مقام های افغان آموزش
دهند. آنها همچنین می توانستند پس از تحویل این افراد به مقامات افغان، تبعیت یا تبعیت نکردن آنها از قانون را کنترل کنند؛ اما آنها این مسیر را انتخاب نکردند. بنا به گفته شاینر، انگلیسی ها اقدامی خلاف قانون اساسی انجام داده اند. او می گوید پارلمان انگلیس نسبت به وجود چنین بازداشتگاهی هیچ اطلاعی نداشته است. در مقابل وزیر دفاع روز گذشته در مصاحبه رادیو شبکه چهار بی.بی.سی اظهار کرد دسامبر سال گذشته به پارلمان اعلام کرده نیروهای انگلیسی تعدادی از مظنونان خطرناک تروریستی را بنا بر دلایل قانونی در بازداشت نگه داشته اند. البته وی به تعداد دقیق این افراد و مدت زمان بازداشت آنها اشاره ای نکرد. کلیو کلمن، خبرنگار امور حقوقی بی.بی.سی می گوید دولت در مخمصه است. او عنوان کرد در قانون کاملا مشخص شده که باید چه کاری با مظنونان حملات تروریستی انجام داد، ارتش می تواند چه کسانی را بیش از 96 ساعت در بازداشت نگه دارد و چه کسی را نمی توانست به مقامات افغانستان تحویل دهد. به عقیده تحلیلگران، این اقدام باعث شده تا در باره نقش و میزان مسئولیت نیروهای نظامی انگلیس شک و شبهه به وجود آید. آن گونه که منابع خبری می گویند، این افراد در
جریان عملیات نیروهای انگلیسی در روستاهای استان های هلمند و قندهار بازداشت شدند، استان هلمند محل اصلی فعالیت نیروهای انگلیسی اعزامی به افغانستان محسوب می شود و محل استقرار حدود سی هزار نفر از نظامیان انگلیسی است. تاکنون مقام های انگلیسی هیچ یک از زندانیان بازداشتی خود را تحویل مقامات افغانستان نداده اند. در نوامبر سال گذشته و با اعلام خبر بدرفتاری نیروهای انگلیسی با زندانیان افغان، حامد کرزای خواستار تحویل هر چه سریع تر تمامی افراد بازداشتی به دست نیروهای خارجی شد. مقامات آمریکا پس از چند ماه کش و قوس سرانجام در ماه مارس روند واگذاری زندان بگرام به مقامات افغانستان را تکمیل کردند. از همان زمان فشارها علیه نیروهای انگلیسی بیشتر شد.
دیدگاه تان را بنویسید