متهم: پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است!

ایسنا: در ادامه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان شركت خدمات عمومي فولاد ايران را قرائت كرد. رضا نجفي پيش از قرائت كيفرخواست يادآور شد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران توسط آقاي «ط.ن» مديريت مي‌شد كه در خصوص وي كيفرخواست قرائت شده و آخرين دفاع نيز اخذ شده است. در اين بخش از پرونده مه‌آفريد اميرخسروي هشت ميليارد تومان به مديريت اين شركت پرداخت كرده است. مدير امور مالي و عضو هيات مديره اين شركت نيز در امضاي اسناد صوري سهيم بودند. نماينده دادستان كيفرخواست "م. ش" مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد ايران را چنين قرائت كرد: نامبرده به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم متهم است و در خصوص دريافت اين مبلغ، اقارير صريح داشته است. متهم در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از چه كسي گرفته مي‌شود، نداشته است و آقاي "ط. ن" به او گفته است كه اين پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است. نماينده دادستان ادامه داد: متهم هم‌چنين در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه كل وجوه دريافتي را به حساب بانكي‌ام ريخته‌ام و پس از آن ملكي خريداري كردم و هنگامي كه متوجه شدم منابع پول‌ها اينگونه بوده، نسبت به رد دين اقدام كردم و در حقيقت به خريد املاك، سكه، طلا و تبديل ارز پرداختم. نجفي در ادامه اتهام "غ. ن" نايب رييس هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران را نيز معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اعطاي وكالت به "ع. الف" در راستاي اجراي 17 فقره اسناد گشايش اعتباري و پيش فاكتورهاي صوري عنوان كرد و گفت: متهم اقارير صريحي در خصوص امضاي پيش فاكتورهاي صوري و غيرواقعي داشته است. البته متهم به رغم دستگيري مه‌آفريد اميرخسروي از امضاي LCها خودداري نكرده است. بر اساس اين گزارش،‌ نماينده مدعي‌العموم اتهام "ع.الف" مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صوري، سياهه‌هاي تجاري و چك‌هاي صادره در وجه شركت‌هاي اقماري مه‌آفريد اميرخسروي بيان كرد و يادآور شد كه نامبرده در خصوص اين اقدامات، اقارير صريح داشته است. نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: نامبرده عليرغم مسئوليت خود، امضاء به جاي عضو هيات مديره را يك كار تشريفاتي مي‌داند و در اظهارات "ط. ن" نيز آمده كه در شركت خدمات عمومي فولاد ايران كليه مكاتبات با دو امضاء صورت مي‌گرفت كه آقاي "ع. الف" به جاي آقاي "غ. ن" حق امضاء داشته است. متهم در توجيه اقدام غيرقانوني خود در امضاي پيش فاكتورهاي صوري به دستور مديرعامل استناد مي‌كند. نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: ادعاي "ط. ن" مبني بر اينكه اين مبالغ بابت سود مشاركت شركت پرداخت شده، غيرمستند است زيرا اين مبالغ بايد در مرعا و منظر افراد نظارتي پرداخت شود نه اينكه در كيف‌هاي متعدد آن هم در پاركينگ به افراد پرداخت شود. البته لازم به ذكر است كه هيچگونه قراردادي كه نشان دهنده مشاركت باشد وجود ندارد. آقاي "ط. ن" بابت صدور پيش فاكتورها مبلغ هشت ميليارد تومان از مه‌آفريد اميرخسروي دريافت كرده كه يك ميليارد و 240 ميليون آن را به "م. ش" داده است. اتهامات كليه متهمان محرز و مسلم است و براي آنها درخواست مجازات مي‌شود.