جمهوری اسلامی/افزايش تعطيلات، با كدام توجيه؟

موضوع افزايش تعطيلات كشور،‌ با تصويب لايحه افزايش تعطيلي عيد فطر در جلسه 9 خرداد ماه هيأت دولت و ارسال آن به مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي، وارد مرحله اقدام شده است. بنابه گفته معاون امور مجلس رئيس جمهور، اين لايحه با پيشنهاد خود رئيس‌جمهور در جلسه هيأت دولت مطرح شد و با قيد يك فوريت به تصويب رسيد. براساس همين گزارش، اين لايحه با قيد فوريت به مجلس ارائه مي‌شود تا موضوع افزايش تعطيلي عيد فطر از همين امسال به مرحله عمل برسد. آنچه در لايحه مورد نظر رئيس‌جمهور پيشنهاد شده افزايش يك روز به تعطيلي عيد فطر است ولي اين تبصره نيز به آن اضافه شده كه درصورت مصادف شدن دومين روز شوال با تعطيلي رسمي يا هفتگي،‌ روز بعد از آن يعني سوم شوال نيز تعطيل خواهد بود. بدين ترتيب، اگر اين لايحه در مجلس به تصويب برسد، تعطيلات عيد فطر در بعضي سالها به بيش از دو روز خواهد رسيد. اين اقدام دولت كه مستقيماً از نگرش شخص رئيس‌جمهور به موضوع تعطيلات كشور ناشي مي‌شود، مسبوق به سوابق عملي و نظري است. از آغاز دولت نهم، كشور با مسائلي از قبيل كاهش ساعات كار ادارات با نظر رئيس‌جمهور به شكل‌ها و مناسبت‌هاي مختلف و حتي با تعطيلي يك يا چند روزه كشور به دلايلي از قبيل گرما يا آلودگي هوا مواجه بود. اين اقدامات بارها مخالفت صاحبنظران و در مواردي مخالفت مجلس شوراي اسلامي را برانگيخت و حتي در پاره‌اي موارد متوقف شد، لكن اظهارات چندي قبل رئيس‌جمهور و اقدام اخير مبني بر تصويب لايحه افزايش تعطيلات عيد فطر نشان مي‌دهد اين قصه سر دراز دارد و آقاي احمدي نژاد، مصمم است نظر خود را به كرسي بنشاند كما اينكه در مورد كاهش ساعات كار ماه مبارك رمضان اين كار را كرده است. در مبحث افزايش تعطيلات كشور و كاهش ساعات كار، ملاحظاتي وجود دارد كه در اين مقاله به آنها مي‌پردازيم. 1 - اظهارنظر و دادن پيشنهاد براي افزايش تعطيلات و كاهش ساعات كار ادارات، از حقوق رئيس دولت است كما اينكه تصويب كردن يا مخالفت با اين پيشنهاد نيز از حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. بنابر اين، تا اين مرحله، مشكلي وجود ندارد و طرفين مي‌توانند از حقوق قانوني خود استفاده نمايند. البته در اين ميان، نقد اين مقوله نيز از حقوق مطبوعات و صاحبنظران است و آنها نيز مي‌توانند با استفاده از اين حق، به نقد لايحه دولت بپردازند و نمايندگان مجلس را در جريان نقطه نظرات اهل فن قرار دهند و مصالح كشور را گوشزد نمايند تا در تصميم گيري مجلس لحاظ شود. 2 - اقدام عملي براي كاهش ساعات كار ادارات به هر دليل، برخلاف قانون است، زيرا براساس قانون، هر كارمند موظف به انجام 44 ساعت كار در هر هفته مي‌باشد و كاهش آن به كمتر از 30 ساعت در هفته توسط دولت، فاقد مبناي قانوني است. توجيهي هم كه براي كاهش ساعات كار در ماه مبارك رمضان توسط دولت ارائه شده، دقيقاً برخلاف روح اين ماه و فلسفه تشريع روزه است. روزه داري، در بخش جسماني كم خوردن است كه موجب راحتي جسم مي‌شود و در بخش معنوي روي آوردن به دعا و پالايش روح است كه آن نيز موجب چالاكي و آمادگي بيشتر روزه‌دار براي كار مي‌گردد. بنابر اين، كاهش ساعات كار در ماه مبارك رمضان به بهانه روزه، نوعي متهم كردن روزه به عوارض منفي براي روزه‌دار است، چيزي كه درست در نقطه مقابل فلسفه روزه قرار دارد. 3 - تجربه‌اي كه از كاهش ساعات كار ادارات به دست آمده، نارضايتي ارباب رجوع، به تعويق افتادن كارها و انباشته شدن پرونده هاست. اين واقعيت تلخ، هنگامي ملموس‌تر خواهد بود كه بدانيم طبق خوشبيانه‌ترين ارزيابي‌ها ساعات مفيد كار روزانه در ايران فقط يكساعت و 4 دقيقه در بخش دولتي و دو ساعت و 6 دقيقه در بخش خصوصي است. اين، يعني در ادارات ما كه قرار است هر هفته 44 ساعت كار مفيد انجام شود فقط 6 ساعت و 24 دقيقه كار مفيد انجام مي‌شود درحالي كه هم اكنون در ژاپن ميزان كار مفيد هفتگي 40 تا 60 ساعت و در كره جنوبي 54 تا 72 ساعت است. اين وضعيت منفي، كشور ما را از نظر سرانه كار مفيد ساليانه تا 800 ساعت پائين آورده بطوري كه در فهرست جهاني فقط از كويت و عربستان بالاتر هستيم و در رديف سوم از آخر قرار داريم. براي درك صحيح اين فاجعه، خوب است بدانيم سرانه ساعات كار مفيد ساليانه در ژاپن 2420 ساعت، كره جنوبي 1900 ساعت و آلمان 1700 ساعت است. قابل تأمل اينكه از اين نظر حتي افغانستان نيز از ايران جلوتر است بطوري كه سرانه ساعت كار در افغانستان 950 ساعت يعني 150 ساعت بيشتر از ايران است. علت اينكه فقط كويت و عربستان جايگاهي پائين‌تر از ايران دارند اينست كه آنها بيش از ايران به نفت وابسته هستند. آيا با توجه به اين جايگاه پائين كه كشور ما از نظر ساعات مفيد كار و سرانه كار مفيد ساليانه دارد، ظلم نيست كه ساعت كار ادارات را كاهش و ميزان تعطيلات را افزايش دهيم؟! 4 - از نظر تعاليم ديني نيز كاهش ساعات كار و افزايش تعطيلات، قابل توجيه نيست. در رواياتي كه از معصومين عليهم‌السلام دردست داريم، مردم به كار كردن تشويق شده‌اند اما هرگز به كم كردن ساعات كار و افزودن بر تعطيلات ترغيب نشده‌اند. در جهت عكس، روايات و توصيه‌هاي ديني زيادي داريم كه از تنبلي، كسالت و فرار از كار مذمت مي‌كنند و افرادي را كه داراي چنين ويژگي‌هائي هستند فاقد ايمان يا داراي ايمان ضعيف مي‌دانند. يكي از معاني آيه شريفه "ليس للانسان الاماسعي" نيز اينست كه انسان بايد به كار و تلاش روي بياورد تا به جائي و چيزي برسد. اينكه در سه دهه گذشته، مسئولان نظام جمهوري اسلامي، كه از نظر تسلط بر مباني اسلامي بسيار جلوتر از مسئولين فعلي بودند و افرادي از قبيل امام خميني و حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ميان آنها حضور داشتند، هرگز درصدد كاهش ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان و افزايش تعطيلات در مناسبت‌هائي از قبيل عيد فطر بر نيامدند نيز نشان مي‌دهد اين اقدام فاقد وجهه ديني است و حداقل اينكه نبايد به آن رنگ و لعاب ديني و مذهبي زد. 5 - به بيانات هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان كشور اگر مراجعه كنيم، كاملاً مشخص مي‌شود كه اقداماتي از قبيل كاهش ساعات كار ادارات و افزايش تعطيلات، برخلاف راه و رسم ترسيم شده توسط ايشان مي‌باشد. ايشان در بخشي از اين بيانات گفتند: "در زمينه اقتصاد فعاليت‌هاي زيادي شده، با ارزش هم هست، اما مسأله اشتغال حل نشده است، مسأله تورم حل نشده است، مسأله فرهنگ حل نشده است، مسأله ساعات مفيد كار حل نشده است. فرهنگ كار بايد در كشور يك جوري باشد كه مردم كار را عبادت بدانند، هر يك ساعت كار با شوق بيافزايند در مدت و مقدار كاري كه انجام مي‌دهند. بايد كار كرد. با بي‌كاري و بي‌ميلي به كار و تنبلي و وادادگي، كشور پيش نخواهد رفت." (روزنامه جمهوري اسلامي 18 مرداد 90) در بيان رهبري، كار "عبادت" است ولي دولت، عبادت ماه رمضان را در تقابل با كار كردن ميداند و با همين توجيه ساعات كار را كاهش مي‌دهد. عجيب اينكه درست بعد از همين سخنراني رهبري كه مالامال از تشويق به كار است، اعلام مي‌شود كه دولت لايحه افزايش تعطيلات عيد فطر را با فوريت تصويب كرده و به مجلس ارسال مي‌كند! و عجيب‌تر اينكه اين اقدامات، در سالي صورت مي‌گيرد كه رهبري آنرا "سال جهاد اقتصادي" ناميده‌اند و روشن است كه كاهش ساعات كار و افزايش تعطيلات، در نقطه مقابل جهاد اقتصادي قرار دارد. 6 - يكي از نكاتي كه آقاي رئيس‌جمهور در اظهاراتي كه اخيراً در توجيه تعطيل كردن پنجشنبه‌ها و همچنين افزايش تعطيلات رسمي كشور داشتند آمده، اينست كه با افزودن اين تعطيلات بر تعطيلات كنوني مردم فرصتي براي كنار خانواده‌هاي خود بودن و رفتن به مسافرت پيدا خواهند كرد. اين سخن ممكن است به مذاق عده‌اي از مردم خوش بيايد، اما آيا با واقعيت نيز منطبق است؟ و آيا مصالح عمومي و منافع كشور را نيز در نظر گرفته است؟ پاسخ اين سؤال‌ها را مي‌توان از اطلاعات آماري كه از تعداد تعطيلات در اختيار داريم به دست آورد. هم اكنون مجموع تعطيلات قابل استفاده ساليانه براي هر فرد كارمند يا كارگر 107 روز است (25 روز مناسبت‌هاي ملي و مذهبي، 52 روز جمعه و 30 روز مرخصي استحقاقي). اين رقم، بسيار بيشتر از مقدار مورد نياز افراد براي سفر، در كنار خانواده بودن و انجام همه كارهاي لازم شخصي و خانوادگي است. اگر 52 پنجشنبه را نيز به اين رقم بيافزائيم و بعضي تعطيلات پيشنهادي دولت را نيز اضافه كنيم، تعداد ايام تعطيل در هر سال از 160 روز بيشتر مي‌شود يعني نزديك نصف سال! اين، يعني ظلم به كشور و مردم. با توجه به اين واقعيت‌ها، آيا مصالح كشور ايجاب مي‌كند بر تعطيلات بيافزائيم و چرخ اقتصاد كشور را كند نمائيم؟! از نمايندگان مجلس، كه وظيفه آنها در نظر گرفتن مصالح و منافع كشور و ملت است، اين انتظار وجود دارد كه با اين موضوع برخوردي واقع بينانه و علمي كنند و با توجه به نياز شديد كشور به كار و تلاش و رفع بي‌كاري و ساير مشكلات اقتصادي، تصميمي منطبق بر منافع ملت و مصالح كشور بگيرند.