همچنان جیب مردم کوتاهترین دیوار است
بالاخره آنچه همه به غیر از دولتمردان انتطارش را داشتند شد! کرایه تاکسیها، بهای بلیط مترو و اتوبوس و خلاصه هزینههای حمل و نقل شهری برای شهروندان در حالی حداقل تا ۱۵درصد گران شد که تا همین چند روز پیش از رئیس جمهور گرفته تا وزیر کشور، از رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل کشور گرفته تا استاندار و فرماندار همه میگفتند امسال در بخش حمل و نقل گرانی نداریم.
سرویس اجتماعی "فردا": بالاخره آنچه همه به غیر از دولتمردان انتطارش را داشتند شد! کرایه تاکسیها، بهای بلیط مترو و اتوبوس و خلاصه هزینههای حمل و نقل شهری برای شهروندان در حالی حداقل تا ۱۵درصد گران شد که تا همین چند روز پیش از رئیس جمهور گرفته تا وزیر کشور، از رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل کشور گرفته تا استاندار و فرماندار همه میگفتند امسال در بخش حمل و نقل گرانی نداریم. با این همه آنچه اتفاق افتاده است گرانی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی است که برای دومین بار در شش ماه گذشته و البته به صورت رسمی مردم را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است. تنگنایی که پس از هدفمندی یارانهها یک بار دیگر ادعای دولتمردان در بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم از انجام جراحی بزرگ اقتصادی کشور را با علامت سوال روبرو میسازد. ماجرای یارانه بخش حمل و نقل و سهم دولت از آن ماجرایی است قدیمی، پرداخت نکردن بودجههای مصوب مترو، یارانه بلیط اتوبوس و... در طول سالهای اخیر یکی از بحث و جدلهای تکراری مدیران شهری و مسئولین دولتی بوده، در بهترین حالت هر سال کمی بیشتر از نصف سهم دولت از یارانهها و بودجههای مترو و اتوبوسرانی پرداخت شده و این مردم و عوارش پرداختیشان به شهرداریها بوده است که بار کمکاری دولت را بر دوش میکشیدند. اما آنچه این ماجرای قدیمی را به نقطه اوج خود بر چیزی نبود جز هدفمندی یارانهها که موجب میشد هزینههای بخش حمل و نقل افزایش قابل توجهی را تجربه کند، ۹ برابر شدن بهای گازوئیل مصرفی اتوبوسها، افزایش قیمت چند صد درصدی گاز، گران شدن بنزین و ۴ برابر شدن بهای برق مصرفی مترو باید از یک راه تأمین میشد، افزایش سهم دولت و شهرداری از یارانهها و یا مردم! تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میگوید: یکی از مهمترین مباحث طرح هدفمندی یارانهها تقویت حمل و نقل عمومی و پرداخت یارانه در این بخش بوده است که متأسفانه با عدم پرداخت سهم دولت در این بخش چارهای جز دریافت هزینههای افزایش یافته از مردم باقی نمانده است. به گفته معاون شهردار تهران، دولت باید یارانههای بخش حمل و نقل عمومی را به صورت مستقیم به مردم پرداخت میکرده و یا سهم یک سومی خود از بهای بلیط مترو و اتوبوس را پرداخت کند که متأسفانه هیچ یک از اینها محقق نشده است. تشکری هاشمی تصریح میکند که در مورد کرایه تاکسی هم نمیتوان جز این انتظار داشت چرا که وقتی همه هزینههای زندگی از قبیل مواد غذایی، اجاره خانه، سوخت، لوازم یدکی و... گران شده نمیتوان بدون پرداخت یارانه از رانندگان تاکسی انتظار داشت که کرایههای خود را گران نکنند و همچنان بر اساس نرخهای قبلی کار کنند. عظیم یکی از رانندگان تاکسی خیابان ویلا هم که همه صحبتهای مسئولین دولت و شهرداری را در این خصوص دنبال کرده است به خبرنگار «فردا» میگوید: برای ما رانندگان تاکسی و حتی مردم فرقی نمیکند که چه چیزی بین دولت و شهرداری وجود دارد، رانندگان تاکسی قبل از گران شدن قیمت بنزین و گاز هم هزار و یک مشکل داشتهاند و حالا که همه چیز گران شده تقریبا کار روی تاکسی تقریبا برای اکثر رانندهها جواب نمیدهد. او با لحنی عصبی میگوید، ما هنوز داریم قسط خرید ماشینهایمان را میدهیم، قیمت لاستیک تقریبا نسبت به پارسال ۵۰، ۶۰ درصد گران شده، هزینههای روغن و مکانیکی و لوازم ماشین و... گران شده و فقط این وسط مصاحبه میکنند که راننده تاکسی نباید گران کند و نباید چنان کند، میآیند تو تلویزیون و برنامه اجرا میکنند، انگار همه مشکلات مردم همین کرایه تاکسی است. محسن همکار عظیم هم به میان صحبتهای او میپرد و میگوید: راننده تاکسی هم همین مردم است، راننده تاکسی هم برنج میخرد، نون میخرد، کرایه خانه میدهد و... راننده تاکسی به خدا قشر مرفه جامعه نیست که تا هر کس حرفی میزند همه سراغ ما میآیند، مردم را گرفتار کردهاند هم مسافر گرفتار است و هم راننده. با این همه آنچه مسئولین دولتی گفتهاند تنها مخالفت با گران شدن کرایههای تاکسی و بهای بلیط مترو و اتوبوس بوده، بیآنکه قصد حساب پس دادن و پاسخگویی داشته باشند که از همه اعداد و ارقام و مندرج روی کاغذ چه میزانش پرداخت شده و امثال عظیمها و محسنها و همه رانندگان تاکسی از کجا باید هزینههای این نبایدها را پرداخت کنند. سردار رویانیان که در اولین روزهای اجرای طرح هدفمندی یارانهها در برنامههای مختلف حاضر میشد و با جمع و تفریق و انواع و اقسام شیوهها نشان میداد که افزایش قیمت بنزین و گاز تأثیری در نرخ کرایهها ندارد، حالا در برابر گرانی اقلامی نظیر لاستیک و لوازم یدکی و سایر هزینههای روزمره رانندگان تاکسی چه پاسخی دارد؟ بر اساس قانون مردم تنها باید یک سوم بهای تمام شده بلیط اتوبوس و مترو بپردازند، سهم دولت و شهرداریها هم برابر است، سال گذشته دولت باید ۶۰ میلیارد و امسال هم ۸۰ میلیارد سهم یارانه مترو را پرداخت میکرده ولی انگار مسئولین دولت به جز مخالفت با گران شدن کاری از دستشان بر نمیآید و باز هم این مردم هستند که ورای شعارها و تیترهای آنچنانی باید دست به جیب شوند. به هر حال گران شدن کرایههای بخش حمل و نقل واقعیترین چیزی است که مردم پس از رفت و برگشتهای بین شورای و شهر و دولت باید با آن کنار بیایند، از فردا باز هم بحث و جدل بین راننده تاکسیها و مردم، گران شدن بلیط مترو و اتوبوس و باز هم جیب مردم که دیوارش همچنان کوتاهترین دیوار است
دیدگاه تان را بنویسید