ردپای هنگامه شهیدی در پرونده زم و یک اعدامی دیگر

خبرگزاری فارس: روز گذشته بود که برخی از رسانه‌های معاند مدعی شدند که هنگامه شهیدی، یکی از محکومان امنیتی در نامه‌ای که به ریاست قوه قضائیه نوشته، اتهامات مطرح شده در دادگاه روح‌الله زم را رد کرده‌است.

هنگامه شهیدی مدعی شده که این اتهامات بدون سند و مدرک مطرح شده‌است.

بازخوانی عناوین اتهامی هنگامه شهیدی

۱۰ آذرماه ۹۷ بود که اعلام شد که هنگامه شهیدی با داشتن ۵ عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و در نهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

هنگامه شهیدی در یکی از عناوین اتهامی خود به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده است که بر اساس این گزارش و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هنگامیکه اتهامات فردی بیشتر از سه مورد باشد، یک و نیم برابر مجازات حداکثر، برای وی در نظر گرفته می‌شود.

همچنین در حکم صادر شده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آمده است به استناد بند‌های پ، ح، ذ. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هنگامه شهیدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم است.

بر اساس پرونده ارسال شده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پرونده هنگامه شهیدی متشکل از ۵ عنوان اتهامی بوده است که بنا به تشخیص قاضی صلواتی یکی از عناوین اتهامی وی در عنوان دیگری مستتر بوده است.

همکاری هنگامه شهیدی با زم

به‌منظور پی بردن به نقش هنگامه شهیدی در فعالیت کانال معاند آمدنیوز، بخشی از دادگاه زم و اظهارات هنگامه شهیدی در مورد همکاری وی با زم بازخوانی می‌شود.

۱۳ خردادماه همزمان با پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات روح‌الله زم، قاضی صلواتی خطاب به زم گفته بود: خانم شهیدی در چه مقطع زمانی با شما همکاری داشته و در چه زمینه‌هایی بوده است؟

متهم زم بیان کرد: خانم شهیدی اخبار و مطالبی را ارسال می‌کرد.

قاضی صلواتی گفت: به شما کمک فکری می‌داد؟

متهم زم پاسخ داد: کمک فکری نمی‌داد؛ اما زیاد صحبت می‌کرد مثلا راجع به فردی صحبت کرده بود که خارج از ایران کارش را پیگیری می‌کرد و نام او شادی صدر بود که من ده بار با او تماس گرفتم.

رییس دادگاه عنوان کرد: اکثر خبر‌ها را او (هنگامه شهیدی) تأیید می‌کرد و شما باید به نوعی از او اجازه می‌گرفتید.

متهم زم پاسخ داد: نه این طور نبوده که من از او اجازه بگیرم، اما شخصیتی عصبانی داشت.

اخذ پول توسط زم از هنگامه شهیدی

قاضی اظهار کرد: آیا از خانم هنگامه شهیدی برای آمد نیوز پولی قرض کردید؟

متهم پاسخ داد: یک بار از او پول گرفتم.

قرائت اظهارات هنگامه شهیدی در دادگاه

رئیس دادگاه ضمن قرائت اظهارات هنگامه شهیدی در خصوص ارتباط وی با متهم زم عنوان کرد: در اظهارات وی آمده است: «با زم از خرداد سال ۹۵ ارتباط داشتم و به من علاقه پیدا کرد و از من خواستگاری کرد. او از من خواست از کشور خارج شوم و این موضوع مربوط به زمانی بود که هدایت آقایی از من جدا شده بود. روح الله مرا در جریان خیلی از چیز‌ها قرار می‌داد و بعد از فوت تاجیک تنها شده بود و به من اعتماد داشت. من اگر می‌خواستم می‌توانستم روح الله زم را در چنگ خود بگیرم. او به من اعتماد دارد و هر خبری را که بگویم کار می‌کند. فرانسه به او اسلحه داد، من روح الله را ۹ ماه بالا و پایین کردم».

قاضی در ادامه با قرائت بخش دیگری از اظهارات هنگامه شهیدی گفت: خبر‌هایی که در آمدنیوز منتشر می‌شد را من ویرایش می‌کردم».

متهم زم بیان کرد: من به او می‌گفتم تو چه جور روزنامه نگاری هستی که این طور خبر می‌نویسی. مطالبی که او می‌فرستاد را خودم ویرایش می‌کردم و این طور نبود که او ویرایش کند.

متهم زم عنوان کرد: ما در بازداشت سوم با هم دعوا کردیم، سه چهار ماه قبل از بازداشت ارتباط من با او قطع شد.

علاوه بر اظهارات صریح خود زم در دادگاه در مورد همکاری وی با هنگامه شهیدی، اظهارات هنگامه شهیدی که توسط قاضی صلواتی در دادگاه قرائت شده بود، حکایت از این دارد که هنگامه شهیدی نه تنها با زم در ارتباط بوده بلکه در او نفوذ فراوانی داشته‌است.

ردپای هنگامه شهیدی در پرونده یک اعدامی دیگر

این اولین باری نیست که ردپای هنگامه شهیدی در پرونده سایر متهمان و محکومان دیده می‌شود به‌طور مثال حمید باقری درمنی یکی از بزرگترین مفسدین اقتصادی که اول دی‌ماه سال ۹۷ اعدام شد و از سال ۱۳۸۳ به بعد دارای پرونده‌های قضایی گوناگون از جمله قاچاق کالا، پولشویی با ارزش نجومی، پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا بوده‌است.

نکته قابل توجه تلاش هنگامه شهیدی برای آزادی حمید باقری درمنی در مقطع زمانی سال ۹۶ بوده‌است. هنگامه شهیدی روز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، با ۵ سند تک برگی زمین ۵۰۰ هزار مترمربعی گرمسار به شعبه سوم بازپرسی مجتمع امور اقتصادی تهران مراجعه کرده بود و قصد داشت این سند‌ها را به عنوان وثیقه برای آزادی یک متهم به فساد اقتصادی، تودیع کند.