بخشنامه وزارت بهداشت برای گرفتن وثیقه از دانشجویان پزشکی
درآمدزایی وزارت از مهاجرت پزشکان!
واکنش‌ها در برابر موج مهاجرت پزشکان حالا به جاهای عجیب و غریبی رسیده است. فرمول همیشگی واکنش در برابر این اتفاق هم در چرخه باطلی افتاده است که کارساز نیست. اما تصمیم‌گیری‌ها در برابر مهاجرت کادر درمان شگفت‌انگیز است. سال گذشته وقتی زمزمه این اتفاق به گوش می‌رسید ابتدا هزینه ترجمه مدارک به شکل عجیبی 5 برابر شد، کمتر از چند هفته از این اتفاق این بار هزینه آزادازی مدارک دانشگاهی رشدی چند ده برابری داشت و حالا هم وزارت بهداشت و درمان در بخشنامه‌ای قرار است از دانشجویان پزشکی وثیقه‌های سنگینی دریافت کند؛ درآمدزایی از مهاجرت پزشکان به جای ایجاد انگیزه برای ماندن آنها.
10 هزار پزشک رفتند
تازه‌ترین آمار خروج پزشکان از ایران امروز از زبان یحیی ابراهیمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون پزشکی مجلس عنوان شده است. او ضمن اینکه نسبت به از دست دادن و مهاجرت بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی هشدار داده اعلام کرده است که نزدیک به 10 هزار نفر از کادر درمان مهاجرت کرده‌اند. اما این هشدار مخالفانی هم دارد، در صدر آنها وزیر بهداشت و درمان. بهرام عین‌الهی چند روز پیش تلویحا مسئله مهاجرت پزشکان را انکار کرد و بدتر از آن گفت اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد، آن را با افزایش ظرفیت‌های پزشکی جبران خواهند کرد! این در حالی است که تمام نهادهای مسئول در کار سلامت به تأکید، ناکافی‌بودن امکانات آموزش پزشکی کشور را تأیید کرده‌اند.
رویای افزایش ظرفیت
واکنش‌ها به ماجرای مهاجرت کادر درمان اما عجیب‌تر است. یک رویه این بود که به جای این مهاجرت‌ها ظرفیت پزشکی افزایش پیدا کند. این موضوع خیلی زود با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورتی قانونی به خود گرفت و قرار بر این شد که سالانه 20 درصد به ظرفیت پذیرش پزشکان اضافه شود. هر چند از زمان تصویب این قانون و سه دوره کنکوری که برگزار شد این اتفاق به طور تمام و کمال نیفتاد اما نبود زیرساخت‌های لازم هم مانع دیگری بر سر اجرای این قانون شد تا خیلی زود این راهکار به مشکل بربخورد.
کسب درآمد از هزینه آزادسازی مدارک
مرحله بعدی اما عجیب‌تر بود. همین چند هفته پیش به یکباره خبر آمد هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی 30 برابر شده است! دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت گفت: موضوع آزادسازی مدارک با اعتراض وسیع دانشجویان و دانش آموختگان همراه بود، از دانشجویان فوق تخصص و متخصص علوم پزشکی گرفته تا دانشجویان وزارت علوم در مقطع لیسانس که همگی از این تصمیم شوکه شدند. در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم پزشکی روند خزنده افزایش هزینه آزادسازی مدارک آغاز شد و اکنون طبق آخرین گزارش هایی که ما می‌رسد، شاهد افزایش بیش از ۳۰ برابری هزینه آزادسازی مدارک هستیم. در گذشته این رقم ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر ترم بود اما اکنون به رقم ۳۰میلیون تومان یا بیشتر رسیده است. این موضوع در کنار افزایش هزینه ترجمه مدارک یک گزاره مشخص را پیش رو می‌گذارد. این که تصمیم بر این بوده که با گران کردن مهاجرت بتوانند شتاب آن را کاهش دهند.
یک بخشنامه عجیب
اما تیر آخر این رفتار عجیب از سوی وزارت بهداشت و درمان شلیک شد. یک بخشنامه عجیب و غریب که وزارت بهداشت و درمان آن را در شهریور امسال صادر کرده است. شهریور امسال وزارت بهداشت بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ و در آن پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۲ را مجبور به اخذ وثایقی با ارزش ملکی مشخص کرد. در بخشنامه وزارت بهداشت، این وزارتخانه برای دانشجویان دوره رزیدنتی، دو نوع وثیقه در نظر گرفته است که دانشجو برای گذراندن دوره خود، ملزم به تأمین یکی از این وثایق هستند. اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتراز ۲۰ سال، و دوم تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.
به‌نظر می‌رسد این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان به‌ویژه پزشکان دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند، یا حتی در میانه تحصیل انصراف ندهند، اما این بخشنامه سبب‌ساز آسیبی قبل از آسیب مهاجرت کادر درمان شده است، یعنی باعث شده تعدادی از دانشجویان به‌دلیل نداشتن ضامن یا وثیقه نتوانند در رشته‌ای که قبول شده‌اند ادامه تحصیل دهند.
دیدگاه تان را بنویسید