خشونت در انگلیس رکورد می‌زند؛ چاقوکشی در صدر
تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حاکی است که تعداد جرائم مرتبط با خشونت اعم از چاقوکشی، قتل و سرقت در انگلیس و ولز، طی یک سال گذشته روند افزایشی طی کرده است.
خبرگزاری ایرنا: آمار منتشر شده نشان می‌دهد که در 12 ماه منتهی به ژوئن گذشته، پلیس 39 هزار و 332 فقره جرم در حوزه چاقوکشی ثبت کرده که این میزان مؤید افزایش 12 درصدی و بالاترین آمار ثبت شده تاکنون به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، 5 میلیون 600 هزار جرم در یک سال گذشته به ثبت رسیده که این میزان 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد. 'مگان الکین' رئیس بخش جرائم و عدالت دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید: چاقوکشی در انگلیس طی 4 سال گذشته روند افزایش طی کرده است. ' هرچند آمار حملات مسلحانه کاهش نشان می‌دهد اما سایر جرائم مانند دزدی، سرقت خودرو و کف‌زنی افزایش‌یافته است.'
هم‌زمان، آمار وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد که پرونده تنها 9 درصد از متهمان جرائم مرتبط با خشونت، به مراکز قضایی ارجاع می‌شوند و در نیمی از پرونده‌ها، مجرم هرگز شناسایی نمی‌شود.
گزارش دفتر آمار ملی انگلیس در حالی منتشر می‌شود که جرائم صورت گرفته در کلان‌شهر منچستر به دلیل اهمال مأموران پلیس این شهر در ثبت دقیق جرائم، در آمار فوق منعکس نشده است. گزارش‌ها حاکی است چنانچه جرائم این شهر به آمار اضافه شود، تعداد جرائم به 41 هزار و 884 فقره می‌رسد.
دفتر آمار ملی انگلیس در گزارش خود عنوان کرده است که بیشتر جرائم چاقوکشی در لندن و مناطق تحت پوشش پلیس این شهر رخ داده است. آمار جرم و جنایت، چاقوکشی، قتل و دزدی در انگلیس طی سه سال گذشته به شدت افزایش داشته و نگرانی‌های جدی را در حوزه امنیت داخلی این کشور ایجاد کرده است.
هرچند دولت انگلیس ادعا می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای را در جهت بهبود وضعیت امنیت داخلی این کشور صورت داده اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تغییرات یادشده تأثیری بر جلوگیری از روند افزایشی جرم و جنایت در این کشور نداشته است.
نشریه ساندی تایمز فروردین گذشته گزارش داد که آمار قتل و آدم کشی در پایتخت انگلیس برای اولین بار در تاریخ معاصر در مقایسه با نیویورک آمریکا پیشی گرفته است. کارشناسان انگلیسی بر این باورند که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین عامل افزایش جرم و جنایت در این کشور به شمار می‌رود. با این‌حال دولت محافظه‌کار «ترزا می» نخست‌وزیر، درصدد است تا برای کاهش بودجه، تعداد افسران پلیس را کاهش دهد.
رئیس پلیس لندن اذعان داشته که سیاست ریاضت اقتصادی «ترزا می» در دوران تصدی وزارت کشور تاکنون،عامل اصلی افزایش جرم و جنایت در پایتخت این کشور بوده است.«می» در سال 2012 و در کابینه دیوید کامرون به عنوان وزیر کشور بریتانیا انتخاب شد. او در سال 2016 به نخست‌وزیری رسید.
دیدگاه تان را بنویسید