نخست وزیری که پیش از این منتقد جدی نوری مالکی بود/ فرستاده ویژه عراق در واشنگتن که در سال 2011 از همه مسئولیت های خود کناره گرفت/ ماجرای قهر عبدالمهدی از وزارت نفت چه بود؟

پایگاه خبری تحلیلی فردا؛علیرضا مجیدی :

در قسمت پیشین درباره نخست وزیر جدید عراق بحث هایی ارائه شد. در این مطلب ادامه مطلب پیشین را از نظر می گذرانید.

با سقوط صدام، عادل عبدالمهدی به نمایندگی از مجلس اعلا به شورای موقت اداره کشور وارد شد و در تدوین قوانین اولیه و پیش‌نویس قانون اساسی نقش پررنگی داشت. با انتصاب «ایاد علاوی» از سوی آمریکا به عنوان نخست وزیر موقت، عادل عبدالمهدی به وزارت اقتصاد رفت و نقش بسیار مهمی در توافقنامه پاریس ایفا کرد که به موجب آن ۱۴۰ میلیارد دلار بدهی خارجی بغداد بخشوده شد.

او در انتخابات سال ۲۰۰۵ شورای قانون اساسی عراق به عنوان سرلیست ائتلاف بزرگ شیعیان (ائتلاف العراقی الموحد) در استان ذی قار (ناصریه) به پارلمان موقت راه یافت و با توجه به نقش پیشین او در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، در پارلمان موقت نیز نقش اساسی ایفا کرد. پارلمان موقت علاوه بر اصلاح و تصویب نهایی قانون اساسی، نخست وزیر موقت را برگزید و در آن دوره عادل عبدالمهدی یکی از گزینه‌های نخست وزیری بود؛ اما او به سود ابراهیم جعفری کناره‌گیری کرد و در ازای آن حکم «معاونت رئیس جمهور» را دریافت کرد.

بر پایه قانون اساسی مصوب پارلمان موقت، انتخابات نخستین دوره پارلمان عراق در دسامبر ۲۰۰۵ برگزار و عادل عبدالمهدی بار دیگر به عنوان نفر اول استان ذی قار به پارلمان راه یافت. او در همین سال با انتخاب مجدد جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور، حکم معاونت رئیس جمهور را دریافت کرد. با این حال، تحولات سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ باعث تقابل عادل عبدالمهدی و حزب الدعوه شد؛ به طوری که او را یکی از چهره‌های مهم منتقد دولت مرکزی محسوب می‌کردند. این دوره زمانی را دوره همگرایی میان سه ضلع «عادل عبدالمهدی»، «ابراهیم جعفری» و «احمد جلبی» می‌خوانند.

در انتخابات سال ۲۰۱۰ عادل عبدالمهدی به عنوان یکی از رهبران ائتلاف «الوطنی» در برابر ائتلاف‌های «دولة القانون» (نوری المالکی) و «العراقیه» (ایاد علاوی) صف‌آرایی کرد. در این انتخابات، الوطنی در کل عراق در رتبه سوم قرار گرفت؛ اما در استان ذی قار توانست رتبه اول را کسب کند. رقابت‌های پسا انتخابات که به نخست وزیری نوری المالکی منتهی شد، انتقادات و دلخوری‌های جدی عادل عبدالمهدی را به دنبال داشت؛ به طوری که عملا دوره ماه عسل وی با «مجلس اعلا» از یک طرف و «ابراهیم جعفری» از طرف دیگر به پایان رسید!

انتقادات عادل عبدالمهدی نسبت به مجلس اعلا و ابراهیم جعفری باعث بازنشستگی سیاسی وی نشد و او بار دیگر حکم جلال طالبانی را به عنوان «معاون رئیس جمهور» پذیرفت. در این دوره رویدادهای مهمی در تاریخ عراق و منطقه به وقوع پیوست که از میان آن‌ها می‌توان خروج آمریکا از عراق، بیداری اسلامی و سقوط حکومت در تونس و مصر، آغاز بحران سوریه و... را نام برد. عادل عبدالمهدی در ماه می ۲۰۱۱ به عنوان معاون و فرستاده ویژه رئیس جمهور عراق به واشنگتن رفت. اهمیت ویژه این سفر به مسئله خروج آمریکا از عراق برمی‌گشت و تمام مذاکرات عبدالمهدی با اوباما و هیلاری کلینتون پشت درب‌های بسته صورت گرفت.

او همچنین در اواخر جولای و بعد از نشست اتحادیه عرب به دمشق رفت تا در مورد اهمیت اجرای اصلاحات با بشار اسد گفتگو کند. در نشست اتحادیه عرب، اخراج نماینده حکومت سوریه تصویب شده بود و در این مقطع زمانی دمشق زیر شدیدترین فشارهای جهانی قرار داشت. عادل عبد المهدی بلافاصله پس از سفر به دمشق، با بخشی از معارضین سوری مانند «برهان غلیون» دیدار کرد؛ اما با تعمیق بحران عملا از فضای سیاسی سوریه کنار زده شد.

عبدالمهدی از سال ۲۰۱۱ روزنامه «العدالة» را منتشر و در ستونی به طور روزانه نظرات خود را می‌نوشت. در پایان سال ۲۰۱۱ نیز بعد از سه بار استعفا، نهایتا توانست نظر موافقت جلال طالبانی را جلب کرده و از تمام مسئولیت‌های دولتی کناره‌گیری کند. همین موضوع به شکل محسوسی در ادبیات سیاسی وی تأثیر گذاشت و با صراحت بیش‌تری به شخصیت‌های سیاسی آن زمان مانند «نوری المالکی»، «طارق الهاشمی»، «خضیر الخزاعی» و... حمله کرد.

او در سال ۲۰۱۴ و در دولت «حیدر العبادی» مسئولیت وزارت نفت را بر عهده گرفت؛ اما در سال ۲۰۱۶ از این پست کناره‌گیری کرد. او ابتدا یک بار استعفا داده بود که با مخالفت نخست وزیر مواجه شد؛ اما در استعفای دوم تأکید کرد: «از فردا نه در جلسات هیئت دولت حاضر خواهم شد و نه به وزارتخانه خواهم رفت!». به این ترتیب حیدر العبادی نیز با استعفای وی موافقت کرد.

وجه مشترک هر دو استعفای عادل عبدالمهدی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶ به فضای سیاسی عراق بازمی‌گردد. او در سال ۲۰۱۱ با مشاهده تحزب‌گرایی و گروه‌گرایی شدید استعفا داد تا بتواند خارج از مسئولیت‌های دولتی از افراد مؤثر در این بحران انتقاد کند. در سال ۲۰۱۶ نیز در پی اعتراضات خیابانی و شعارهای حیدر العبادی در زمینه ایجاد اصلاحات و تشکیل دولت تکنوکرات، عادل عبدالمهدی همصدا با عمار حکیم اعلام کرد تمامی نمایندگان احزاب سیاسی باید از وزارتخانه‌های خدماتی کنار بروند و در همین راستا استعفای خود را به نخست وزیر ارائه داد.