اهداف آل خلیفه از تبرئه رهبر جمعیت الوفاق
دادگاهی در بحرین پنجشنبه گذشته با تشکیل جلسه و اعتراف نسبت به واهی بودن اتهامات وارده به علیه 'شیخ علی سلمان' رهبر 'جمعیت الوفاق' بزرگترین حزب این کشور، حکم برائت وی و دو تن از رهبران این جمعیت را صادر کرد.
دوحه - ایرنا: شیخ حسن سلطان' و 'علی الاسود' دو تن دیگر از رهبران جمعیت الوفاق بحرین نیز از اتهامات وارده از سوی داداگاه رژیم بحرین تبرئه شدند. بر اساس گزارش سایت 'العهد'، صدور حکم برائت علی سلمان به این معنی است که دوره محکومیت وی در تاریخ ۲۸ دسامبر (۷ دی ۹۷) به پایان می‌رسد. دادستانی بحرین، علی سلمان را که در حال گذراندن چهار سال حبس است، به اتهام جاسوسی برای قطر در پی افشای یک مکالمه بین او و 'حمد بن جاسم آل ثانی' نخست وزیر سابق قطر در مارس ۲۰۱۱ در چارچوب طرح آمریکایی برای حل بحران بحرین به دادگاه معرفی شد. دادستانی رژیم آل خلیفه اعلام کرده که نسبت به این حکم در دادگاه تجدیدنظر اعتراض خواهد کرد. این دادستانی قبلا خواستار اشد مجازات برای علی سلمان شده بود. این اقدام دادگاه رژیم آل خلیفه با توجه به سوابق سرکوب مخالفان به ویژه شیعیان این کشور که برای سال‌ها ادامه داشته و از سال ۲۰۱۱ بازتاب جهانی پیدا کرده، باعث تعجب ناظران امور منطقه شده است. تحلیل گران در این زمینه چند نکته را در مورد انگیزه‌های احتمالی آل خلیفه از این تصمیم مورد توجه قرار داده اند. ۱- در اینکه دستگاه قضایی بحرین ابزار اعمال سیاست‌های
رژیم آل خلیفه علیه مخالفان است، تردیدی وجود ندارد، لذا ادعای مقامات بحرین از جمله 'خالد بن احمد' وزیر خارجه این کشور در خصوص استقلال دستگاه قضایی، مضحک‌تر از آن به نظر می‌رسد که نیاز به ارایه توضیح و استدلال در رد آن داشته باشد، معهذا باید به یاد آورد که دستگاه قضایی بحرین در سال‌های اخیر به عنوان 'مشت آهنین آل خلیفه' عمل کرده و اینکه این بار به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشد و ادعای واهی علیه مخالفان را نپذیرفته باشد را با هیچ چیزی نمی‌توان به سازمان ظالم این رژیم چسباند. این دادگاه در سال ۲۰۱۵ میلادی رهبر مخالفان بحرین را به اتهام 'تبلیغ علیه نظام و مخالفت با قوانین رایج' به ۵ سال حبس محکوم کرده بود و بعد از تجدید نظر خواهی، در اقدامی که با هیچ یک از قوانین و رویه‌های مرسوم قضایی منطبق نیست، دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۹ سال افزایش داد. افزایش محکومیت در حالی از سوی دادگاه تجدیدنظراعمال شد که طبق قوانین حقوقی اساسا دادگاه‌های استیناف حق افزایش محکومیت دادگاه‌های بدوی را ندارند. این اقدام دادگاه تجدیدنظر رژیم آل خلیفه به حدی عجیب بود که دیوان عالی در اقدامی فوری، تصمیم دادگاه تجدیدنظر را لغو و همان حکم
دادگاه اولیه را در مورد رهبر مخالفان این رژیم تایید کرد. احکام قضایی دادگاه‌های رژیم آل خلیفه تاکنون به بهانه‌های مختلف ده‌ها تن را به اعدام، اخراج از کشور و حتی سلب تابعیت محکوم کرده و با این سابقه چگونه می‌تواند وجدان خود را جایگزین دستورات حاکم ظالم کرده و خداوند را ملاک تصمیمات خود قرار دهد. علاوه بر همه آنچه گفته شد، چنانکه دادستان بحرین هم اعلام کرده، به زودی به رای دادگاه اعتراض خواهد کرد و هیچ معلوم نیست که این حکم در آینده با چه وضعیتی دیگر در مورد رهبر مخالفان رژیم آل خلیفه روبرو شود. ۲- اتهامی که دادستان بحرین در کیفرخواست علیه علی سلمان و دو عضو دیگر جمعیت الوفاق اعلام کرده بود، ارتباط با کشور بیگانه یا به عبارتی تماس و گفت: وگوی تلفنی با حمد بن جاسم وزیر خارجه سابق قطر بود. دوحه اعلام کرده که این تماس با اطلاع شاه بحرین و در چارچوب طرح صلحی بود که به ابتکار عربستان، آمریکا و قطر برای حل تنش‌های داخلی بحرین ارایه شده بود. مقامات قطری می‌گویند، بعد از تلاش‌های این کشور که تماس تلفنی با رهبران مخالفان هم بخشی از آن بود، شاه بحرین در تماس با امیر وقت قطر از تلاش‌های این کشور تقدیر کرد، اما پس از
بروز تنش اخیر بین قطر با عربستان، بحرین و امارات، این تماس تلفنی را ' دخالت ' تعبیر کردند. با این وجود رسانه‌های قطر در دو روز گذشته با استقبال از این اقدام آنرا دلیلی بر بی اساس بودن دخالت دوحه در امور داخلی بحرین ارزیابی کردند. معنی دیگر حکم برائت دادگاه بحرین هم همین است. یعنی در واقع قطر در امور داخلی بحرین دخالت نداشته و این اتهام ثابت نشده است؛ لذا با توجه به تنشی که از یک سال پیش بین بحرین، عربستان و امارات از یک سو و قطر از سوی دیگر ایجاد شده، شاید این برداشت را بتوان داشت که اقدام بحرین در راستای تنش زدایی میان دو کشور انجام گرفته است. عربستان، امارات، بحرین و امارات از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم، روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرز‌های زمینی، دریایی و هوایی با قطر را هم بستند. از آن زمان تاکنون، با وجود تلاش برخی از جمله امیر کویت برای میانجیگری با هدف حل تنش میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، نه تنها این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده که دامنه اختلافات با بالا گرفتن جنگ رسانه‌ای و روانی بین طرفین، افزایش هم یافته و چشم انداز روشنی هم برای حل این مناقشه دستکم
در کوتاه مدت وجود ندارد. حتی 'خالد بن احمد آل خلیفه' وزیر خارجه بحرین در توئیتی که یک روز بعد از انتشار حکم دادگاه منتشر شد، قطر و شبکه 'الجزیره' این کشور را به اختلاف افکنی میان این کشور و متحدینش متهم کرد و با ادعای مستقل بودن دادگاه‌های رژیم آل خلیفه، نوشت: احکام دادگاه‌های بحرین هیچ ارتباطی با قطر ندارد. اگر این تحلیل را بپذیریم، بعید است هدف دادگاه بحرین از اقدام جدید خود پایان دادن به تنش بین دو کشور و چراغ سبز برای باز کردن راه تفاهم باشد. ۳- 'حمد بن عیسی آل خلیفه' شاه بحرین و'خلیفه بن سلمان آل خلیفه' نخست‌وزیر این کشور بر سر قدرت در جنگی که ممکن است آینده سیاسی این کشور را تعیین کند، با هم رقابت می‌کنند. در ماه‌های اخیر فاش شده که شاه بحرین قصد دارد بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی امسال، تلاش خود را برای برکناری نخست وزیر به کار گیرد. خلیفه بن سلمان از سال ۱۹۷۱ میلادی در قدرت باقی مانده و قدرتمندترین و بانفوذترین فرد در رژیم آل خلیفه است. به گفته یک منبع عربی، مسن‌ترین رهبران شورای همکاری خلیج فارس نخست‌وزیر را حاکم واقعی بحرین می‌دانند و شاه را ضعیف می‌خوانند در این میان معلوم شده که عربستان و
امارات هر کدام به یکی از طرف‌های این جنگ داخلی گرایش دارند. 'محمد بن زاید آل نهیان' ولیعهد ابوظبی و 'محمد بن سلمان' ولیعهد عربستان نیز طرفدار شاه بحرین هستند و می‌خواهند نخست‌وزیر به حاشیه رانده شود. بن زاید برای نفوذ بیشتر در بحرین تلاش می‌کند و شاه را دوست و هم‌پیمان نزدیک خود می‌داند. به گفته منابع مذکور، 'عبدالله بن عبدالعزیز'شاه سابق عربستان با به حاشیه راندن خلیفه بن سلمان مخالف بود، درحال حاضر نیز 'سلمان بن عبدالعزیز' شاه کنونی سعودی و 'صباح الاحمد الجابر الصباح' امیر کویت هم معتقدند که خلیفه بن سلمان مرد مناسب در جایگاهی مناسب است. بن سلمان هیچ گونه روابطی با نخست‌وزیر بحرین ندارد و توجهی به فعالیتش‌هایش نیز نمی‌کند، اما شاید در راستای حمایت از ولیعهد ابوظبی با برکناری نخست وزیر بحرین مخالفت نکند. درحالی که امارات موضع خود را نهایی کرده، اما عربستان موضع واضحی ندارد. شواهد کنونی اشاره دارند که یک تمایل قوی برای تغییر تاریخی در پست نخست وزیری بحرین بعد از پایان انتخابات سراسری آتی در اواخر سال جاری میلادی وجود دارد. اگر این شواهد را بپذیریم، شاه بحرین برای اجرایی کردن برنامه خود علیه نخست وزیر به
فضای آرام تری نیاز دارد. برخی ناظران امور منطقه می‌گویند: آل خلیفه مایل نیست همزمان با علنی‌تر شدن جنگ قدرت در خاندان حاکم، تحت فشار گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری برای برخورد با مخالفان هم قرار داشته باشد تا بتواند نیروی خود را برای تسویه حساب با نخست وزیری آغاز کند که اکنون قدرتمند از شاه به نظر می‌رسد. روز‌های آینده به خوبی روند تحولات در بحرین را روشن خواهد کرد. کشوری با اکثریت شیعه که توسط خاندانی اداره می‌شود که در اقلیت قرار دارد و تاکنون نه تنها به خواسته‌های مدنی اکثریت تن نداده، بلکه آنرا با مشت آهنین پاسخ داده است.
دیدگاه تان را بنویسید