محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه نظامی آل خلیفه
رژیم آل خلیفه در راستای سیاست های سرکوبگرانه خود شهروندان بحرینی را در دادگاه نظامی محاکمه می کند.
خبرگزاری مهر: رژیم آل خلیفه طی سال های گذشته تاکنون برای سرکوب معترضین بحرینی که خواهان حقوق مشروع و رفع سیاست های تبعیض آمیز در این کشور هستند از روش های مختلفی استفاده می کند که محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی از جمله آنها است. اما دادگاه نظامی بحرین چه افرادی را به ادعای طراحی نقشه ترور وزیر دفاع بحرین دوشنبه ۴ دی محاکمه خواهد کرد؟
شرح حال عده ای از این مجموعه که از جوانان شیعه بحرین هستند از زمان ربوده شدن بدین شرح است:
سید علوی الموسوی
مهندسی که ۲ آبان ۱۳۹۵ توسط لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از محل کار خود ربوده شده است. وی به صورت مخفی در زندان نظامی بسر برده و از هرگونه ارتباط با خارج از زندان محروم بوده است.
وی در سلول انفرادی محبوس است و حق ملاقات با وکیل مدافع خود را ندارد و تحت انواع شکنجه تا حد مرگ قرار گرفته است.
سید فاضل سید عباس
وی ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از منزل خود ربوده شده است و از هرگونه ملاقات، ارتباط و تماس با خارج از زندان محروم بوده است.
محمد المتغوی
فعال حقوقی که ۲ خرداد ۱۳۹۶ در هجوم نیروهای امنیتی بحرین به تحصن جوانان در اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین به همراه ۳۰۰ نفر دیگر ربوده شد. وی طی این مدت به صورت مخفی در زندانی نامشخص بسر برده و از هرگونه ملاقات، ارتباط و تماس با خارج از زندان محروم بوده است.
محمد الشهابی
جوانی که ۳ خرداد ۱۳۹۶ درپی هجوم نیروهای امنیتی بحرین به تحصن جوانان در اطراف منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین به همراه ۳۰۰ نفر دیگر ربوده شد.
همگی این افراد در سلول انفرادی بوده و حق ملاقات با وکیل مدافع خود را نداشته و تحت انواع شکنجه قرار داشته اند.
علاوه براین سه نوجوانی که حتی وزیر دفاع بحرین را نمی شناسند، پیش از این در قضایای تلفیقی دیگر شکنجه و محکوم شده و تنها پیش از برگزاری دادگاه نظامی از اتهام جدید خود با خبر شده اند.
این افراد در حالی در دادگاه نظامی محاکمه می شوند که اولا نظامی نیستند و ثانیا قاضی این دادگاه از سوی شخص وزیر دفاع بحرین تعیین می شود وپیش بینی می شود چند تن از آنها محکوم به اعدام شوند. دادستانی بحرین نشر هرگونه اطلاعاتی در خصوص این محاکمه را ممنوع کرده است و این اطلاعات توسط گروه های حقوق بشری و از منابع آگاه جمع آوری شده اند.
دیدگاه تان را بنویسید