بدهی خارجی قزاقستان به ۱۶۵ میلیارد دلار رسید

خبرگزاری فارس: بدهی خارجی قزاقستان در 3 ماهه اول سال 2017 میلادی 1.06 درصد یا 1.74 میلیارد دلار افزایش یافته و به 165.5 میلیارد دلار رسید. قزاقستان در سال جاری میلادی باید حدود 19.58 میلیارد دلار برای بدهی‌های خارجی خود پرداخت کند که 7.31 میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به بدهی‌های کوتاه مدت و 12.27 میلیارد دلار بلند مدت می‌باشند. بدهی قزاقستان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور 116.8 درصد برآورد شده که از نظر درآمد سالیانه تا اول آوریل سال 2017 میلادی بدون در نظر گرفتن بدهی‌های بین شرکتی 4.05 هزار دلار و با در نظر گرفتن بدهی‌های بین شرکتی 9.2 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. سهم بیشتر بدهی خارجی «آستانه» مربوط به هلند، انگلیس و آمریکا بوده که 84.62 میلیارد دلار برآورد شده است. بدهی خارجی قزاقستان به چین 12.18 میلیارد دلار و 7.36 درصد از کل بدهی خارجی این کشور است. 81.93 میلیارد دلار از کل بدهی خارجی این کشور به صنعت و استخراج معادن مرتبط است. 18.13 میلیارد دلار دیگر یا 10.96 درصد از کل بدهی خارجی به فعالیت‌های حرفه و فنی مربوط می‌باشد. به عرصه حمل و نقل و ذخیره سازی 13.38 میلیارد دلار از حجم کلی بدهی این کشور راست می آید. 81.43 درصد یا 134.77 میلیارد دلار از بدهی خارجی قزاقستان به وام‌ها و 18.66 میلیارد یا 11.28 درصد دیگر به اوراق بهادار مرتبط است. وام‌های تجاری در رتبه سوم این فهرست قرار گرفته و 9.83 میلیارد دلار یا 5.94 درصد از کل بدهی خارجی را تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از بدهی خارجی قزاقستان مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم یا بدهی‌های بین شرکتی می‌باشد که 92.63 میلیارد دلار یا 55.97 درصد از حجم کلی بدهی خارجی این کشور را تشکیل و طی 3 ماه اول سال جاری 1.02 درصد افزایش داشته است. بدهی خارجی نهادهای دولتی 36.49 میلیارد دلار یا 22.05 درصد از حجم کلی بدهی خارجی این کشور را تشکیل می‌دهند. 12.21 میلیارد دلار بدهی نهادهای دولتی و 1.12 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی، 23.16 میلیارد دلار بدهی بانک‌ها و سازمان‌هایی است که تحت کنترل دولت قرار گرفتند. 3 میلیارد دلار از این بدهی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا بدهی‌های بین شرکتی می باشد. بانکداری قزاقستان بدهی خارجی خود را تقریبا نیم میلیارد دلار کاهش داده و در حال حاضر 6.66 میلیارد دلار یا 4.03 درصد از حجم کلی بدهی خارجی این کشور متعلق به این نهاد است.