امضای یک سند همکاری مالیاتی بین ترکمنستان و آمریکا

خبرگزاری فارس: سفارت آمریکا در عشق‌آباد از امضاء یک سند همکاری در زمینه مالیات در چهارچوب قانون «FATCA » بین ایالت متحد آمریکا و دولت ترکمنستان خبر داد. سفارت آمریکا در عشق‌آباد با صدور بیانیه مطبوعاتی ضمن تائید این مطلب تصریح کرد که سند «موافقتنامه بین حکومتی تبادل اطلاعات مالیاتی»، توسط «آلان ماستارد» سفیر آمریکا در عشق‌آباد و «گوچمراد مرداف» وزیر مالی ترکمنستان امضاء شده است. این سند در راستای اجرای قانون موسوم به « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act) » قانون اخذ مالیات از حساب‌های خارجی آمریکا با دولت ترکمنستان امضاء شده‌ است. «قانون شمول مالیات حساب‌های خارجی»، به طور مخفف «فتکا» مقرراتی است که از ماه مارس سال 2010 در آمریکا به تصویب رسیده‌ است و بر اساس این قانون حساب‌های خارجی شهروندان آمریکا که تا آن زمان مشمول مالیات نبودند، مشمول مالیات شدند و به این ترتیب دولت آمریکا تلاش سازمان یافته‌ای را برای گسترش نفوذ خود در سیستم‌های مالی که تحت حوزه قضایی دیگر کشورها اداره می‌شوند، آغاز کرد. این قانون، در سال 2010 تصویب شده است و تکالیفی را برای بانک‌ها و موسسات خارجی (غیر آمریکایی) در رابطه با گزارش‌دهی به مقامات مالیاتی آمریکا وضع می‌کند و برای اجرای آن تکالیف نیز ضمانت‌اجراهای مشخصی در نظر گرفته‌است. بر اساس قانون «فتکا» مشمولان مالیاتی آمریکا باید اطلاعات مربوط به حساب‌ها و دارایی‌های خارجی خود را در زمان پرداخت مالیات خود گزارش کنند و چنانچه دارایی‌های آن‌ها، چه در داخل و چه در خارج آمریکا، از حد تعیین شده بیشتر باشد، باید مالیات آن را مطابق قانون مالیاتی این کشور پرداخت نمایند. سازوکار اصلی تعیین دارایی‌ها و حساب‌های خارجی شهروندان، خود اظهاری آنان در زمان اخذ مالیات است. ولی چنانچه دولت آمریکا از طریق سیستم اطلاعاتی خود و یا از طریق اظهارات مؤسسات مالی خارجی، به مستنداتی دست یابد که نشان دهد شهروندی در اظهارات خود دروغ گفته و یا بخشی از دارایی‌های خود را افشاء نکرده است، جرایم سنگینی برای شخص خطاکار در نظر گرفته شده‌ است. دولت آمریکا در راستای اجرای این قانون مؤسسات مالی و غیر مالی غیر آمریکایی را موظف کرده‌است که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و حساب‌های خارجی شهروندان این کشور را در اختیار دولت قرار دهند و برای آن دسته از مؤسسات مالی و غیر مالی خارجی که دارایی‌ها و حساب‌های شهروندان آمریکایی که با آن‌ها در ارتباط هستند را به دولت آمریکا گزارش نمی‌کنند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است که آن‌ها مجبور باشند برای پرهیز از آن‌ها با این کشور همکاری کنند. گرچه شمول مالیات به حساب‌ها و دارایی خارجی شهروندان آمریکایی درآمد قابل توجهی برای دولت آمریکا به همراه داشته است ولی می‌توان گفت هدف اصلی این قانون شفاف‌سازی دارایی‌های مالی خارجی شهروندان آمریکایی است. چراکه مزایای این شفاف سازی بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از این قانون خواهد بود. این در حالی است که پس از تصویب قانون فتکا در آمریکا، بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از دست اندازی آمریکا به حوزه‌ی قضایی تحت مالکیت آن‌ها دچار وحشت شدند. چرا که پس از اجرای قانون فتکا در آمریکا کشورهای دنیا یا باید از این قانون آمریکا تبعیت کنند و اطلاعات خود را در اختیار این کشور قرار دهند و یا با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی از طرف سیستم مالی آمریکا که سیستم مالی این کشورها را مختل خواهد کرد، مواجه شوند. به طور قطع این اقدام دولت آمریکا در کوتاه مدت مزایای زیادی برای این کشور به ارمغان خواهد آورد و تسلط این کشور را بر دیگر کشورهای مستقل افزایش خواهد داد. هرچند ممکن است در میان مدت وجود این قانون سبب می‌شود مردم و دولت‌های دیگر کشورها سعی کنند راه‌های جایگزینی برای تعاملات بین‌المللی خود پیدا کنند که از تسلط آمریکا به دور باشد. این روند مدت‌هاست با کنار گذاشتن دلار از تعاملات تجاری دوجانبه بین بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده‌است و تصویب چنین قوانینی بر سرعت این تحرکات خواهد افزود.