اقتصاد قزاقستان با ثبات مالی فاصله زیادی دارد

خبرگزاری فارس: کارشناسان بانک جهانی با توجه به رکود اقتصادی در قزاقستان از فاصله این کشور با ثبات مالی خبر دادند. قیمت نفت باید حدود 2 برابر افزایش یافته و به 55 دلار برای هر بشکه برسد تا قزاقستان نیز به ثبات مالی گذشته خود بازگردد. تحلیلگران بانک جهانی به نتیجه ناامیدکننده‌ای رسیدند مبنی بر اینکه افزایش 3.7 درصدی تولید ناخالص داخلی قزاقستان در 3 ماه اول سال 2017 هیچ تضمینی برای بهبود آینده‌ اقتصادی این کشور نخواهد بود. علاوه بر این سهم ارزش خالص دارایی‌های قزاقستان به طور کامل تا سال 2020 از بین می‌رود که از لحاظ آماری دارایی‌های ارز خارجی برابر با بدهی دولت این کشور خواهد شد. در طول سال‌های گذشته، بسته به تقاضای داخلی، حقوق بازنشستگی و سایر پرداخت‌های اجتماعی، یارانه شرکت‌های نیمه دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین پشتیبانی بخش بانکی افزایش پیدا کرد. در نتیجه با کاهش کسری بودجه به طور کلی از 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 به 5.3 درصد در سال گذشته رسید. استفاده از درآمدهای نفتی صندوق ملی، منجر به کاهش ذخایر ارزی از 63.4 میلیارد دلار در سال 2015 به 61.2 میلیارد در پایان سال گذشته شد و میزان بدهی دولت حدود 30 میلیارد دلار باقی ماند. دارایی‌های مالی دولت از 37 میلیارد دلار در سال 2015، به کمتر از 34 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. به طور کلی دارایی‌های مالی خالص دولت قزاقستان در سال 2014، میلیاردها دلار کاهش پیدا کرد. دستورالعمل بازگردانی ثبات مالی قزاقستان توسط بانک جهانی کاملا قابل پیش بینی است. دولت قزاقستان به اجرای طرح تثبیت مالی نیاز دارد زیرا بر افزایش درآمدهای غیر نفتی و بهینه سازی هزینه‌های عمومی غیرمولد تأثیر دارد.