کودتایی که «گولنیست‌ها» علیه اردوغان به راه انداختند

خبرگزاری فارس؛ حامد شهبازی: اخبار کودتای نظامی در ترکیه که طی آن سربازان نقاط راهبردی در آنکارا و استانبول را به کنترل خود درآوردند و اعلام ناگهانی آن در رسانه‌ها، از تنش فزاینده در کشوری حکایت دارد که رییس جمهور آن با سیاستهایش بخشی از بدنه ارتش را که می بایست مسئولیت حفظ امنیت و ثبات در این کشور را بر عهده داشته باشد، درگیر سرنگونی حاکمیت وی می کند. در واقع کودتای جمعه شب غیرمنتظره به نظر نمی رسید چرا که ژنرالهای ترکیه همواره این حق را برای خود قائل بوده و همواره هشدارهایی در این رابطه داده‌اند که وقتی به این نتیجه برسند که دولت علیه منافع ملی عمل کند، آنها وارد عمل می شوند. جمع شدن بساط کودتاچیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن این استدلال را به دنبال داشته که کلیت ارتش در قبال ورود علیه دولت اردوغان از خود خویشتنداری نشان داده و کودتا این پیام را به دنبال داشته که اردوغان از فرصتهایی که در اختیار داشته برای رفع سیاستهای نادرست خود استفاده نکرده و فراتر رفتن وی و حلقه محدود دور او از میزان اختیار و اقتداری که به نحوی نادرست به تنشهای داخلی و منطقه‌ای و بحرانی منجر شده که به منزله تهدید منافع داخلی تلقی می شود، توجه جدی اردوغان به اصلاح سیاستهای داخلی و بین المللی خود را ضروری می سازد. نیروهای منطقه‌ای در حال ایجاد شکاف در ترکیه هستند اما بی‌ثباتی این کشور ناشی از دو نزاع داخلی تلقی می شود که اردوغان آن را تهاجمی مشخص به شخص خود می پندارد؛ مبارزه خونین دولت با اقلیت کرد برای دستیابی به خودمختاری و فعالیت سیاسی از سوی جنبش گولن که دارای حامیانی در ساختار قدرت ترکیه بوده و زمانی از حمایت اردوغان برخوردار بوده اما اکنون به تلاش برای تضعیف حاکمیت وی متهم می شود. اردوغان تاریخ کشورش را می داند که در نیمه دوم قرن بیستم ارتش در سالهای 1960، 1971، 1980 و 1997 برای به کنترل درآوردن سیاست وارد عمل شد. ژنرالها با نگاهی به این مداخله در دوره‌ای تقریبا 10 ساله اینگونه استدلال می کنند که بروز کودتای جمعه شب دیر هم بوده است و این در حالی است که اردوغان به دنبال گسترش این ذهنیت بوده که حکومت مدرن ترکیه به نوعی مرهون وی است اما تاریخ می گوید که حکومت مدرن ترکیه مرهون مصطفی کمال آتاتورک و ژنرالی نظامی است که این کشور را به سوی مدرن شدن، سکولار شدن و غربی شدن سوق داده است و در سال 1923 به عنوان نخستین رییس جمهوری آن حکومت کرد. تلاشهای آتاتورک برای به حاشیه راندن مذهب در برخی شهرها موثرتر بود اما سکولاریسم به دلیل حاکمیت خودخوانده ارتش به عنوان حافظ میراث آتاتورک باقی ماند. کودتای 1960 ارتش چالشی علیه دولت «مندرس» نخست وزیر وقت ترکیه به دلیل تمایلاتش در قبال مسکو در دوره جنگ سرد و اقداماتش به سوی آزادی‌های مذهبی صورت گرفت که دیری نپایید عدنان مندرس در سال 1961 اعدام شد. دمکراسی در میانه دهه 60 در ترکیه برقرار شد اما در سال 1971 اسلامگراها بار دیگر وارد صحنه شدند که این امر با هشداری صریح از سوی ارتش به دولت منجر شد که به وضوح انتظارات ژنرالها در قبال میراث آتاتورک را تحمیل می کرد؛ "ژنرالها خواستار شکل گیری دولتی قوی و معتبر در بافت اصول دمکراتیکی شدند که ملهم از دیدگاه‌های آتاتورک، هرج‌‌ومرج کنونی را خنثی کرده و قوانین اصلاحی را که از سوی قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اجرایی کند." نخست وزیر وقت می دانست که باید چکار کند؛ وی استعفا داد. در سال 1980 ارتش برای سه سال قدرت به در قبضه خود داشت؛ در سال 1997 ارتش باردیگر دست به کودتایی علیه دولت نجم‌الدین اربکان زد که بدون کنترل ارکان قدرت، به استعفای وی منجر شد. اردوغان این بار برای متهم کردن ارتش به دست زدن به کودتا، با اوضاع دشواری روبرو خواهد شد چرا که یکی از دستاوردهای مشخص وی به عنوان نخست وزیر طی سالهای 2003 تا 2014 پاکسازی رهبری نیروهای نظامی از عناصری بود که ممکن بود در برابر حاکمیت وی مخالفتهایی بروز دهند؛ امری که به دنبال ارسال این پیام برای داخل و جهان بود که دولت وی به دنبال بازسازی ارتش به منظور خدمت در راستای اهداف دولت منتخب کشور است. از این رو اردوغان جنبش گولن را دلیل کودتای اخیر ناامید. این جنبش از سوی فتح الله گولن یک روحانی 79 ساله هدایت می شود که طی تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند و گفته می شود شبکه وی در بیش از 150 کشور از جمله ترکیه فعالیت می کند که بر آموزش ترکهای جوان برای کسب مشاغلی در قوه قضاییه و نیروی پلیس ترکیه متمرکز است. گولن در سال 1999 به آمریکا گریخت و دست به تلاشهایی علیه دولت سکولار وقت ترکیه زد. بخشی از مدارکی که علیه دست داشتن گولن در اقدامات ضد دولتی در ترکیه ارائه می شود، ویدیویی است که طی آن وی خطاب به حامیانش می گوید: «شما باید به شریانهای سیستم نفوذ کنید بدون آنکه کسی از حضورتان مطلع شود تا اینکه به تمامی ارکان قدرت دست یابید...شما باید تا زمانی که بتوانید تمامی قدرت دولت را از آن خود کنید، در انتظار بمانید.» سازماندهی، منابع مالی و نفوذ گولن «هراس آور» توصیف می شود و اطلاعات دقیقی وجود دارد مبنی بر اینکه چگونه در درون نیروی پلیس، مشاغل، پرداختها و ارتقای شغلی از سوی یاران نزدیک به گولن کنترل می شود. اردوغان از روزهای نخست زمامداری‌اش با اکراه به این امر اعتراف کرد که دولتش بر اساس توافقی غیررسمی بوده است که طی آن جنبش گولن، اهرمی موثر در ساختار نظام به ویژه در حوزه استقرار نظم و قانون و قوه قضاییه بوده و گولن در ازای این اقدام اردوغان از ارتباطات گسترده تجاری و دیپلماتیک خود برای فراهم کردن شرایط برای اردوغان در داخل و خارج بهره گرفت. با این حال با گذر زمان بی اعتمادی اردوغان بیشتر و بیشتر شد و وی به دنبال بیرون راندن طرفداران گولن از لیستهای حزبی خود بود. آنگاه وی برای بیرون راندن این افراد از ساختار قدرت کرده و دفاتر دانشگاه جنبش گولن به عنوان تهدیدی برای مصلحت ملی تلقی شده و دستور بسته شدن آن صادر شد و در فوریه سال 2014 در جلسه شورای امنیت ملی که با حضور ژنرالهای ارشد همراه بود، به تلقی شدن جنبش گولن به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی رای داده شد. گفته می شود، این جلسه با اعلام "جنگ کامل" علیه جنبش گولن، تصفیه کردن تمامی سازمانهای دولتی از حامیان گولن را تصویب کرد و هفته‌ها بعد اردوغان به دلیل اجازه دادن به این جنبش برای کسب این همه قدرت خود را ساده لوح نامید. یک فرد نزدیک به دولت ترکیه در ژانویه سال 2014 به روزنامه تلگراف انگلیس گفت که اردوغان از این امر نگران بوده که وفاداری اعضای جنبش گولن اوضاع را به نفع گولن نماید و «وی می هراسید که طرفداران گولن برای نابودی وی توطئه کنند و وی احساس خطر می کرد.» یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل در پی دیدار اردوغان با رهبران اروپایی در اوایل سال 2014 به روزنامه انگلیسی گاردین گفت که «اردوغان بشدت درگیر وسوسه از بین بردن دولت موازی بود که نامش را جنبش گولن در ساختار نظام ترکیه گذاشته بود. اردوغان طی سخنرانی‌اش به خاطر پیروزی در انتخابات محلی در مارس 2014 هشدار داد که به دنبال دستگیری طرفداران گولن خواهد بود. گفته می شود خاموش شدن کودتا به اردوغان فضای بیشتری را برای کسب نفوذ بیشتر او در ترکیه به دنبال خواهد داشت و وی با مشت محکم سرکوب مخالفان را در دستور کار قرار خواهد داد، وی برای برکندن ریشه «دولت موازی» که به نظر می رسد خود بیشترین نقش را در شکل‌گیری و نفوذ آن به ساختار حاکمیتی ترکیه بیشترین نقش را ایفا کرده، با اوضاع دشواری روبروست. باید دید با فروکش کردن التهابات داخلی، اردوغان سیاستهایش را در قبال مسائل داخلی و خارجی تغییر خواهد داد؟ یا همچنان سرسختانه به دنبال اجرای سیاستهایی خواهد بود که نتایج مطلوب را برای وی به دنبال نداشته است.