بحران اقتصادی اروپا با خروج بریتانیا تقویت می‌شود

دیپلماسی ایرانی: با گذشت بیش از یک سال از پیروزی حزب محافظه کار در انگلیس و انتخاب مجدد دیوید کامرون برای پست نخست وزیری، او ناچار شد وعده ای را که پیش از انتخابات داده بود، عمل کند و عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد. همه پرسی در بیست وسوم ژوئن/ سوم تیرماه در بریتانیا برگزار شد و مردم این کشور به خروج از اتحادیه ۲۸ عضوی اروپا رأی دادند. حال نخست وزیر محافظه کار این کشور که خود عضو کمپین «ماندن در اتحادیه اروپا» بود ناچار است ماده ۵۰ پیمان لیسبون را بدون تاخیر فعال ساخته و به این ترتیب روند ترک اتحادیه اروپا را آغاز کند. ماده ۵۰ پیمان لیسبون روند جدایی از اتحادیه اروپا را مشخص کرده است. با این حال از زمان توافق بر سر آن تاکنون هیچ کشوری از این قانون استفاده نکرده و بریتانیا اولین کشور اروپایی است که از اتحادیه اروپا خارج می شود. این امر بی شک تأثیرات قابل توجهی بر خود این کشور، اتحادیه اروپا و مناسبات بین المللی خواهد داشت. در عرصه داخلی، جدایی بریتانیا هر چند به این کشور توان بیشتری در کنترل مرزها و جلوگیری از ورود مهاجران، صرف بودجه های کشور در داخل به عوض مشارکت در بودجه اتحادیه اروپا و رهایی این کشور از مشارکت در برنامه های مشترک اتحادیه همچون کشاورزی و ماهی گیری مشترک و دفاع و امنیت و سیاست خارجی مشترک را می دهد و در نتیجه استقلال و آزادی عمل آن را گسترش می دهد؛ اما در عین حال ممکن است این رأی تاریخی سرآغازی باشد برای ایجاد اختلافات و جدایی طلبی های داخلی در درون این پادشاهی. پادشاهی متحد بریتانیا از چهار بخش انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است و نکته خطرساز فعلی این است که در همه پرسی اخیر این کشور، دیدگاه این بخش ها در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا با یکدیگر همخوانی نداشت. در حالی که مردم ولز و انگلیس رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، ساکنان ایرلند شمالی و اسکاتلند که همواره ماندن آنها در قالب بریتانیای کبیر با چالش مواجه بوده، رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده اند. بر این اساس شکاف اخیر می تواند زمینه ساز جدایی و استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا شده و تحولات عمیقی را در این کشور رقم بزند. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بی شک تأثیرات زیادی نیز بر این اتحادیه خواهد داشت. موج واگرایی در اتحادیه اروپا که با بحران های اقتصادی و مالی طی سال های اخیر دامن کشورهای اروپایی و حوزه یورو را گرفته، بی شک با خروج عضو مهمی همچون بریتانیا تقویت خواهد شد و روند همگرایی بین این کشورها را هر چه بیشتر کند خواهد کرد. از سوی دیگر تروئیکای قدرت در اتحادیه که تاکنون از سه محور آلمان، فرانسه و انگلیس تشکیل می شد و نفوذ و تأثیر بسیاری در مواجهه با تهدیدها و مسائل مشترک داشت؛ حال یک پایه اساسی خود را از دست داده و از این پس چه بسا ناچار شود در برابر مواضع مستقلانه و متفاوت بریتانیا نیز موضع گیری کند. تصمیم مردم بریتانیا در عرصه بین المللی نیز تأثیر گذار بوده و مناسبات بین المللی را تا حدی دگرگون می کند. هر چند ارتباطات بریتانیا و آمریکا از دیرباز قوی بوده و این کشور تا کنون نیز بیش از همراهی با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده همراهی می کرد؛ اما به احتمال زیاد از این پس شاهد تقویت هر چه بیشتر مناسبات فرا آتلانتیکی بریتانیا و مشارکت و همراهی بی دغدغه تر آن در سیاست های جهانی آمریکا خواهیم بود. همچنین جدا شدن این کشور مهم اروپایی از پیکره اتحادیه تا مدتی سبب سرگردانی سایر کشورها در نحوه تعامل با این کشور جدا از قوانین و استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد شد. اما تأثیر اصلی نتایج همه پرسی بریتانیا بر نگرش مناطق مختلف جهان به «فرایند همگرایی های منطقه ای» خواهد بود. در حالی که تا کنون اروپا به عنوان نمونه موفق و تأثیرگذار این امر معرفی می شد از این پس به هر نوع تلاش برای همگرایی منطقه ای با دیده تردید نگریسته می شود. در مجموع به نظر می رسد مردم بریتانیا با رأی خود گام در راهی نهادند که هر چند استقلال عمل آنها را افزایش داده و آنها را از محدودیت سیاست های مشترک با اتحادیه اروپا رها می سازد؛ اما ضربه ای عمیق به فرایند همگرایی و همکاری های منطقه ای در اروپا و جهان خواهد زد و موج ملی گرایی و سیاست های خودخواهانه ملی، محلی و منطقه ای را به راه خواهد انداخت.