کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل چیست؟
انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد واعتراض شدید برخی کشورهای عضو این سازمان مواجه شد چرا که تاکید داشتند، ناقض عمده حقوق بشر، صلاحیت ریاست بر چنین کمیته‌ای را ندارد.
خبرگزاری تسنیم: ریاض منصور فرستاده فلسطین در سازمان ملل، از نامزدی و انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس یکی از شش کمیته اصلی این نهاد انتقاد کرد و «نی دانون» نماینده این رژیم در سازمان ملل را برای این مسئولیت فاقد اعتبار دانست. فرستاده فلسطین در سازمان ملل بعد از انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته حقوقی (کمیته ششم) مجمع عمومی سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: «گروه‌های معرف باید نامزد واجد شرایط و مسئولیت‌پذیری را برای این امر انتخاب می‌کردند، نه رژیم منافق و غیرقابل اعتمادی را که خود ناقض قوانین بینالمللی است». دولت فلسطین و نمایندگان ملت فلسطین از چند روز قبل اعتراض به نامزدی رژیم صهیونیستی برای ریاست این کمیته را آغاز کرده بودند. عامل اصلی نکبت ملت فلسطین، می‌خواهد از قوانین حقوق و آزادی‌های اولیه بشر حمایت کند! حنان عشراوی از مقام‌های سازمان آزادیبخش فلسطین روز چهارشنبه هفته گذشته که بحث نامزدی رژیم صهیونیستی برای تصدی این سمت مطرح شد، گفته بود: «مضحک است که اسرائیل به عنوان ناقض همه حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی و شمار زیادی از قطعنامههای این نهاد برای ریاست کمیته حقوقی نامزد
شود، واقعا این رژیم که عامل اصلی نکبت ملت فلسطین است، می‌خواهد مسئولیت حفاظت از قوانین بینالمللی و حقوق و آزادی‌های اولیه بشر را به دست بگیرد؟». روز یکشنبه نیز یعنی تنها یک روز پیش از آغاز رأیگیری مخفیانه (غیرآشکار) اعضای سازمان ملل برای انتخاب رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی اتحادیه عرب، دیپلمات‌های کشورهایی که در معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان نامزد این سمت مشارکت داشتند، از سوی نماینده اسرائیل دعوت شده و مراتب ناخرسندی خود را از این اقدام به اطلاع آنها رساند. نبیل العربی رئیس این نهاد عربی به دیپلمات‌های غربی اعلام کرده بود: «ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل، توسط رژیم صهیونیستی که خود همچنان به نقض حقوق اولیه فلسطینیان ادامه می‌دهد، اقدامی بی‌معنی و دهن کجی به ملت‌های مظلوم از جمله ملت فلسطین است». سامی ابوزهری سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) نیز ضمن محکوم کردن نامزدی رژیم اشغالگر قدس، برای تصدی این سمت، این تلاش‌ها را گامی در جهت نادیده گرفتن قوانین و مصوبه‌های سازمان ملل دانست. اعتبار بخشیدن به اسرائیل باعث ادامه اشغالگری و سیاست‌های تروریستی این رژیم می‌شود وی با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد: «این
نامزدی باعث ادامه اشغالگری و سیاست‌های تروریستی این رژیم علیه ملت فلسطین خواهد شد». از دیگر نهادهای مهم عرصه بین‌الملل، که با این انتخاب مخالفت خود را به شدت بیان کردند، سازمان جنبش غیرمتعهدها بود، این سازمان به معرفی رژیم صهیونیستی برای احراز ریاست این کمیته اعتراض کرد. در رأیگیری به عمل آمده در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی که از طرف گروه کشورهای غربی برای ریاست این کمیته معرفی شده بود، به علت عدم وجود رقیب و به‌رغم مخالفت کشورهای اسلامی به این سمت انتخاب شد، این در حالی است که بیش از 80 عضو سازمان ملل متحد در این رأیگیری از ریاست رژیم صهیونیستی حمایت نکردند. در جریان جلسه رأیگیری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، سوریه و جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با نامزدی رژیم صهیونیستی سخنرانی کردند. نماینده کشورمان در این جلسه از تصمیم این کمیته برای انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته اظهار تأسف کرد و این انتخاب را موجب ضربه به اعتبار و جایگاه کمیته حقوقی سازمان ملل دانست. رژیم صهیونیستی سمبل نقض مقررات حقوق بین المللی وقانون گریزی نماینده ایران در سخنرانی خود چنین گفت:
«رژیم صهیونیستی سمبل نقض مقررات حقوق بینالمللی و قانون گریزی است و انتخاب آن به ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی مایه تأسف است». غلامعلی خوشرو، در سخنان خود با اشاره به موارد متعدد نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل وحقوق بشر از جمله نقض حقوق ملت فلسطین از سوی این رژیم، به قطعنامههای مکرر سازمان ملل در تقبیح و محکومیت اقدامات این رژیم و نیز سرکشی و سرپیچی صهیونیست‌ها از پذیرش خواسته‌های جامعه بینالمللی اشاره کرد و در چنین شرایطی این انتخاب را به منزله تمسخر اصول منشور سازمان ملل و آرمان‌‌هایی دانست که این سازمان برای نیل به آنها بنیان گذاشته شده است. گفتنی است انتخاب اعضاء هیات رئیسه کمیته‌های مجمع عمومی در اکثریت قریب به اتفاق موارد از طریق اجماع و براساس چرخش و نوبتی دربین گروه‌‌ها صورت می‌گیرد، در این مورد هم یعنی در انتخاب رئیس کمیته ششم باید از میان کشورهای عضو گروه غربی انتخاب انجام می‌گرفت، ولی به‌رغم نبود رقابت بر سر این پست، به درخواست کشورهای اسلامی این انتخابات از طریق رأی گیری مخفیانه (غیرآشکار) و نه اجماع صورت گرفت. خالد الیمنی سفیر یمن در سازمان ملل، که ریاست گروه
کشورهای عربی در این نهاد را بر عهده دارد، روز دوشنبه یعنی بعد از انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته حقوقی سازمان ملل با ارسال پیامی به همه اعضای سازمان ملل آنها را به اعتراض علیه انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی برای ریاست کمیته مذکور فراخوانده است». نمی توانیم بپذیریم رژیم اسرائیل که خود ناقض حقوق بشر در جهان است، مدعی دفاع از حقوق بشر باشد وی در این بیانیه تاکید کرد: «نمی‌توانیم بپذیریم رژیم اسرائیل که خود ناقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی است، و تنها قدرت استعماری جهان امروز شناخته می‌شود، بر همه امور حقوقی سازمان ملل ریاست کند». روزنامه استاندارد نیز در گزارشی در این خصوص چنین نوشت: «این کمیته قرار است، گزارش‌های مربوط به ناقضان حقوق بشر را رصد و بررسی کند». در این بین «دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل که از سوی غرب به عنوان نامزد ریاست کمیته امور حقوقی این نهاد معرفی شده بود، روز دوشنبه همین هفته به عنوان رئیس کمیته حقوقی سازمان ملل انتخاب شد. این نخستین بار در تاریخ 71 ساله سازمان ملل است، که نماینده رژیم صهیونیستی ریاست یک کمیته اصلی در این سازمان بینالمللی را به دست
می‌آورد. در این رای گیری 109 عضو از مجموع 193 کشور این نهاد بینالمللی به ریاست رژیم صهیونیستی رای مثبت دادند. بیشتر فعالیت‌های مربوط به بیانیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به این کمیته حقوقی است. حال این پرسش را مطرح می کنیم، ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته ششم مجمع عمومی چه اهمیتی دارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا کمی باید مکانیسم رابطه موجود میان کمیته حقوق بشر و کمیته ششم مجمع عمومی را مورد بررسی قرار دهیم تا کمی بتوانیم میزان اهمیت رابطه موجود بین این نهادها و موضوع ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته‌ای نظیر کمیته حقوقی را درک کنیم. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در مقر اروپایی ژنو گزارش‌های دوره‌ای دارند، یعنی مهمترین سازوکارهای پیش بینی شده برای انجام وظایف نظارتی شورای حقوق بشر که عبارتند از: بررسی وضعیت حقوق بشر موسوم به یو.پی.آر.، سازوکار تعین گزارشگر موردی و بررسی نحوه تعیین گزارشگر ویژه کشوری. یکی از مهم ترین امتیازهای شورای حقوق بشر نسبت به کمیته سابق حقوق بشر آئین‌نامه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل است. در گذشته اوضاع حقوق بشر تنها در کشورهایی که از
سوی کمیته در مظان اتهام نقض حقوق بشر قرار داشتند، مورد بررسی قرار می‌گرفت. به همین دلیل برخی کشورها نسبت به این رویه کمیته معترض و آن را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند، نکته جالب در این باره این است که دقیقا در همان زمانی که نوبت به ارائه گزارش رژیم صهیونیستی در باره اوضاع حقوق بشر این رژیم رسید، تل آویو از ارائه آن منصرف شد. نکته‌ای دقیقا در این مساله است، که اگر در کشور یا رژیمی نقض حقوق بشر صورت گیرد و شورا درباره رفع این نقض‌ها و اصلاح شرایط مجاب نگردد، در آن صورت گزارشگری توسط همین کمیته تعیین خواهد شد، و در صورت ادامه نقض حقوق بشر در آن کشور یا رژیم، پرونده حقوق بشری آن از کمیته حقوق بشر به کمیته ششم (کمیته حقوقی) ارجاع داده خواهد شد، که اصطلاحا گفته می‌شود، پرونده از ژنو به نیویورک ارجاع شده است. این روند، روندی خطرناک است، دلیل خطرناک بودن آن هم این است که موضوع حقوق بشر از جمله موضوعاتی است، که در سال‌های اخیر از صرف مساله برای بررسی در مجمع عمومی خارج شده و می‌تواند به شورای امنیت هم ارجاع داده شود. به بیان بسیار ساده‌تر باید گفت: «دلیل خطرناک بودن این موضوع، در آن است که نوع نگاه کشورها و قدرت‌ها
به حقوق بشر به جای این که تنها با اهداف بشردوستانه دنبال شود، برای تحقق اهداف و مقاصد سیاسی پیگیری می‌شوند». لذا با توجه به این که موضوع حقوق بشر می‌تواند از مجمع عمومی به سادگی و تنها به منظور پیگیری اغراض سیاسی به شورای امنیت احاله شود و متعاقب آن کشورِ متهم به نقض حقوق بشر ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت؛ از آن جا که رویه رسیدگی به حقوق بشر موضوعی سیاسی است، خطر ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته ششم مجمع عمومی بیش از پیش نمایان می‌شود. به این معنا که رژیمی بر ریاست این کمیته تکیه زده است که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر در بخش‌های مختلف جهان است، و قطعنامههای بسیاری بر ضد این رژیم تاکنون صادر شده است. به زبان بسیار واضح باید بگوییم، ریاست این رژیم و خصومت آن با کشورهای مستقل و کشورهای محور مقاومت می‌تواند، زمینه عنادورزی و کینه‌جویی را در بستری به ظاهر حقوقی و با ابزاری موسوم به کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و با حمایت حامیانش عملیاتی نماید. کمیته امور حقوقی چیست؟ در 21 نوامبر 1949، مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه شماره 174 با تأسیس کمیته حقوق بین‌الملل سازمان ملل موافقت و اساسنامه
آن را به تصویب رسانید، این کمیته به اندازه‌ای فعال و مهم است، که می‌توان گفت، بسیاری از معاهدات بینالمللی مطرح، به همت اعضای این کمیته طراحی و تدوین می‌شوند، این کمیته دارای 34 عضو می‌باشد که از سوی کشورهای جهان کاندید و نهایتا از سوی مجمع عمومی ملل متحد انتخاب می‌گردند. ارکان فرعی وابسته به مجمع عمومی (سازمان ملل) بر اساس قطعنامههای صادره از سوی مجمع عمومی ایجاد می‌شوند. ایجاد ارکان فرعی در حدود اختیارات مجموعه صورت می‌گیرد، البته در این جا صرفا اختیارات صریح مجمع عمومی مدنظر نمی‌باشد، بلکه اختیارات مجمع عمومی شامل اختیارات ضمنی آن نیز می‌باشد. بر اساس ماده 57 منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی، سازمان‌هایی می‌باشند، که براساس انعقاد قرار داد، فیمابین کشورها به وجود آمده و در موارد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره دارای صلاحیت‌های گسترده‌ای می‌باشند. کمیته حقوق بین‌الملل برای انجام این مهم به طور ادورای پیش‌نویس اسنادی را به صورت متن معاهدات بینالمللی و یا گزارش‌های توجیهی تنظیم و در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهد، مجمع عمومی سازمان ملل تاکنون با تصویب شش قطعنامه در زمان‌های مختلف،
تغییراتی در این نهاد ایجاد نمود. وظایف مستقیم و غیر مستقیم، کمیته ششم، مجمع عمومی سازمان ملل براساس مقدمه بخش اول از ماده نخست اساسنامه این نهاد، هدف اصلی کمیسیون حقوق بین‌الملل، توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل می‌باشد. تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل که یکی از مهمترین مأموریت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد، نقشی بسیار مهم در تحکیم و پایداری صلح و استقرار حکومت قانون درجامعه بینالمللی دارد. براساس ماده 13 منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی نسبت به ترویج همکاری بینالمللی در امور سیاسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند. بر این اساس مجمع عمومی بدون اینکه به قانون‌گذاری بینالمللی مبدل شود، با مطالعات پیگیر و کارشناسی دقیق متن قطعنامه‌ها و یا پیش‌نویس معاهدات بینالمللی را تهیه نموده و برای تصویب در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد. در طول 70 سالی که از حیات ملل متحد می‌گذرد، مجمع عمومی با اتکا به ارگان‌های فرعی خویش و به ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل موفق شده است، بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل را مدون سازد و در توسعه
آن گام بردارد. اینک به یُمن مجمع عمومی مجموعه‌ای گسترده از معاهدات بینالمللی حوزه‌هایی مثل فضای ماورای جو، دریاها و اقیانوس‌ها، روابط دیپلماتیک و کنسولی، سازمان‌های بینالمللی، مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بینالمللی کیفری، حقوق معاهدات، مصونیت قضایی دولت‌ها و ... را تحت پوشش قرار دهد. وجود این معاهدات بینالمللی به شفاف‌سازی حقوق بین‌الملل و کاهش اختلافات بینالمللی و یا تسهیل و تسریع حل اختلافات بینالمللی کمک شایان توجهی کرده است. براساس منشور عمومی سازمان ملل در رابطه با این بخش هیچ یک از مقررات نمی‌توانند مانع وجود قراردادها با موسسات منطقهای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بینالمللی متناسب برای اقدامات منطقهای باشد، مشروط بر این که این گونه قراردادها یا موسسات و فعالیت‌های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد. اعضای ملل متحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند، هرگونه کوششی را برای حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقهای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد. شورای
امنیت توسعه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقهای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید. شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقهای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. اما هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط موسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. فعالیت هایی که به موجب قراردادهای منطقهای یا به وسیله موسسات منطقهای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام می‌گیرد، یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد.
دیدگاه تان را بنویسید