چه کسی «دولت آرامکو» را تصاحب خواهد کرد؟/مراقب حرکات خطرناک احتمالی آل سعود باشیم!

سرویس بین الملل فردا : محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر جنگ دربار آل سعود در مصاحبه خود با مجله اکونومیست از طرح های مطالعاتی کشورش برای عرضه سهام شرکت نفتی «آرامکو» در بازارهای بورس جهانی خبر داد. بن سلمان، پرنفوذترین شاهزاده آل سعود و مهم تر از آن، «رئیس هیأت مدیره شرکت آرامکو» است و در نتیجه مصاحبه وی را باید سند محکمی دال بر آغاز فروش یا خصوصی سازی این شرکت غول پیکر نفتی دانست.

مدتی بعد از مصاحبه فوق، شرکت آرامکو در بیانیه ای رسمی از عرضه نسبت معینی از سهام دارایی این شرکت در بازارهای بورس جهانی خبر داد. البته مدیر اجرایی این شرکت در مصاحبه ای اعلام کرد حکومت آل سعود - لااقل در مراحل ابتدایی خصوصی سازی - اکثریت دارایی خود بر شرکت را حفظ خواهد کرد و این شرکت به صورت کامل خصوصی نخواهد شد. بن سلمان که او را باید حاکم واقعی آل سعود دانست، در مصاحبه اول آوریل خود با بلومبرگ خبر قطعی را در این زمینه اعلام کرد: «در سال 2018 - و چه بسا پیش از آن! - 5 درصد از سهام شرکت بلومبرگ در بازارهای بورس جهانی عرضه خواهد شد.»

اخبار فوق اهمیت بسزایی از حیث اقتصاد سیاسی دارد و سئوالات بسیاری را در این رابطه می توان مطرح کرد. شرکت آرامکو در سال 1980 میلادی از سوی دولت وقت آل سعود مصادره و " ملی" شد؛ در حالی که پیش از آن یک شرکت نفتی آمریکایی بود! دارایی این شرکت طی این سال ها هرگز ارزشگذاری نشده بود و حتی در میان شرکت های دولتی فعال، از پرداخت مالیات - که لازمه آن انتشار شفاف ترازنامه های مالی است - معاف بود! مصادره و ملی کردن این شرکت، واکنش طرف آمریکایی را نیز به همراه داشت؛ تا جایی که کنگره آمریکا و دادگاه های عالی فدرال آمریکا با صدور بیانیه ای، این شرکت را «آمریکایی» خواندند. حتی مهم تر از آن، هیچ گاه قرارداد سال 1980 میان دولت ریاض و مالکان پیشین این شرکت در مورد ملی کردن آرامکو منتشر نشد.

در 29 می 1933، دولت آل سعود در قراردادی امتیاز اکتشاف نفت را به شرکت آمریکایی «سوکال» واگذار کرد. در نوامبر همان سال، شرکت «کاسوک» از سوی سوکال تأسیس شد تا فعالیت های خود را در اراضی آبی و خاکی آل سعود آغاز کند. طبق اساسنامه سوکال موظف بود چاه های نفت را در مناطق شناسایی شده برابر قرارداد با ریاض، حفر و اداره کند. در اواخر دهه سی با اکتشاف های گسترده نفتی در اراضی آل سعود، شرکت سوکال - که این روزها بنام شورون ( Chevron ) شناخته می شود - پروژه های نفتی خود در حجاز را با سه شرکت نفتی دیگر به نام تکساکو، اکسون و موبیل شریک شد که در نتیجه شراکت آنها، نام «کاسوک» به «شرکت نفتی العربیة الأمریکیة» تغییر یافت. نام فعلی شرکت آرامکو، در واقع اسم مخفف شرکت مذکور است که از ترکیب حروف اول اسامی شرکت نفتی عربی آمریکایی به زبان لاتین به دست آمده است. شرکت آرامکو از همان زمان، به بزرگ ترین شرکت نفتی در سراسر جهان تبدیل شد.

در قرارداد سال 1933 که همان زمان منتشر شد، امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج، اداره و فروش منابع نفتی گازی و معادن کل منطقه ای به مساحت 360هزار مایل مربع به طرف آمریکایی واگذار شده بود که تقریبا نیمی از خاک شبه جزیره را در برمی گیرد. طبق نقشه منتشره، این منطقه وسیع شامل کل نیمه شرقی اراضی آل سعود همراه با تقریبا یک چهارم از بیابان های خالی از جمعیت می شد.

در سال 1939 قرارداد دیگری میان آل سعود و طرف های آمریکایی امضا شد که طبق آن، محدوده عملیات آرامکو تقریبا تمام قلمرو خاکی و آبی آل سعود را به جز استثنائاتی (مانند شهرهای مکه و مدینه) در بر می گرفت و در مقابل سهم ریاض از فروش نفت به صورت تدریجی و پلکانی افزایش می یافت که از 15 درصد در زمان امضاء قرارداد به 50 درصد در ابتدای دهه 70 میلادی رسید. نکته مهم این قرارداد، عدم تعیین بازه زمانی برای اجرای آن بود!

از اواخر دهه 50 میلادی با فشار مصر، موجی از مطالبات «ملی سازی» دارایی ها و شرکت های خارجی در کشورهای عربی به راه افتاد. حکومت آل سعود دو دهه در برابر این موج مقاومت کرد؛ اما از سال 1972 تسلیم شد و برای نخستین بار، قانون «ملی سازی دارایی ابرشرکت های غیرعربی» به صورت محدود در ریاض امضا و ابلاغ شد. آن ها در مواجهه با شرکت آرامکو، مذاکرات فشرده ای را در سال 1972 آغاز کردند که چهار سال به طول انجامید. هدف از این مذاکرات، «توافق برای شراکت دولت در دارایی شرکت نفتی (آمریکایی) آرامکو» اعلام شد. در پایان این مذاکرات، قراردادی به امضاء طرفین رسید که هیچ گاه جزئیات آن منتشر نشد؛ اما همان زمان ریاض اعلام کرد طبق این قرارداد، سهم دولت سعودی در آرامکو به مرور افزایش خواهد یافت.

در 5 سپتامبر 1980، حکومت آل سعود به صورت رسمی اعلام کرد 100 درصد سهام شرکت آرامکو طبق قرارداد 1976 به مالکیت ریاض درآمده و این شرکت از امروز، یک شرکت دولتی به حساب می آید. آن ها به دولتی خواندن آرامکو بسنده نکرده، بلکه نام شرکت را به «شرکت ملی نفت مملکت عربستان سعودی (الشركة الوطنية للبترول في المملكة العربية السعوديه) تغییر دادند! این بیانیه دقیقا برعکس قرارداد 1933 بود که طرف آمریکایی امتیاز انحصاری کسب کرده بود. این نکته حتی از سوی مدیر وقت شرکت آرامکو هم تصریح شد. آقای جنکرز در بیانیه ای در کنسولگری آمریکا در جده در سال 1980، اعلام کرد «شرکت نفتی عربی آمریکایی - آرامکو» طبق قرارداد 1933 و 1939 تأسیس شد و تمام قراردادهای بعدی ذیل این دو قرارداد تعریف شدند؛ اما دولت ریاض این حقیقت روشن را «کتمان» می کند.

در سال 1988 پادشاه وقت آل سعود طی یک ابلاغیه رسمی، نام مخفف آرامکو را به شرکت «آرامکو-سعودی» تغییر داد که همین نام هم معنادار است. زیرا در نام اصلی آرامکو، حرف الف نماینده A از واژه «آمریکا» بود و بدون تغییر آن، تنها نام سعودی به عنوان مضاف الیه به این نام اضافه شد.

در ادامه باید نکات زیر را در نظر گرفت:

1- شرکت «آرامکو-سعودی» در سال های پس از 1988 همانند شرکت آرامکو در سال های پیش از 1988 هرگز و هیچ گاه در لیست رسمی شرکت های دولتی درج نشد! به عنوان نمونه، وزارت اقتصاد سعودی در پایگاه رسمی خود در اینترنت، لیست شرکت های دولتی را همراه با ارزش دارایی آن ها در سال 2015-2014 منتشر کرده که به هیأت دولت اشاره شده بود. در این لیست، نام 57 شرکت مهم همراه با جزئیات ارزش دارایی فهرست شده، اما نام «آرامکو-سعودی» در میان آنها نیست! همین نکته در بهترین حالت نشان دهنده ابهام در مالکیت قانونی این شرکت از نظر هیأت دولت سعودی است.

شاید گفته شود عدم درج نام شرکت آرامکو در میان شرکت های دولتی، حسب توافقات قرارداد 1976 است، اما این نکته همان زمان از سوی رئیس وقت تیم مذاکره کننده سعودی (احمد زکی الیمانی) که در آن زمان وزیر نفت آل سعود بود تکذیب شد.

2- کنگره آمریکا به عنوان عالی ترین نهاد قوه مقنه و دادگاه عالی فدرال آمریکا به عنوان یکی از ارکان اصلی قوه قضائیه آمریکا، صراحتا شرکت آرامکو را یک شرکت آمریکایی خوانده اند که باید از قوانین دولت فدرال تبعیت کند.

این نکته حتی سال ها بعد از مصادره و ملی کردن شرکت، همچنان مورد تأکید رئوس مذکور در واشنگتن بوده است! به عنوان نمونه در میانه ساله 1991، نشریه Congressional Quarterly وابسته به کنگره آمریکا در حالی که بیش از ده سال از مصادره شرکت آرامکو می گذشت، این مصادره را «بزرگ ترین سرمایه اندوزی خصوصی آمریکایی در خارج از مرزهای ایالات متحده» خواند!

علاوه بر موارد فوق، در همین سال 91 در دو مرحله دو دادگاه فدرال آمریکا در پرونده های قضائی علیه شرکت آرامکو بر اساس قوانین ایالات متحده حکم صادر کردند. البته نکته جالب در مورد این احکام دوگانه، این است که هیچ یک از این دو اشاره ای به عربستان سعودی نکرده اند! در قضیه نخست، یکی از شهروندان آمریکایی علیه آرامکو به دادگاه فدرال آمریکا شکایت می کند و دادگاه با اجبار شرکت به تبعیت از قوانین ایالات متحده به نفع شاکی حکم می دهد. در قضیه دوم هم اختلافی در یکی از ایالت های آمریکا بین نمایندگی آرامکو و نماینده ایالت مذکور در کنگره به وجود می آید که دادگاه در متن حکم خود می نویسد: «آرامکو یک شرکت ثبت شده آمریکایی در ایالت دلاویر آمریکاست که دفتر مرکزی آن در شهر ظهران در کشور عربستان سعودی قرار دارد.» در این بیانیه با استناد به تمام قراردادهای مالکان شرکت می نویسد: «تمام قراردادهای فیمابین مجموعه شرکت های نقتی آمریکایی به عنوان مالکین اصلی شرکت آرامکو و دولت عربستان سعودی و نمایندگان و وکلای آنها و اعضای خاندان سلطنتی ملاحظه شد و مد نظر قرار گرفت.»

البته باید گفت که هر سه منبع مذکور در سال 91، صراحتا شرکت آرامکو را یک شرکت آمریکایی و نه یک شرکت عربستانی یا دارای مالکیت دوگانه (کنسرسیوم) خوانده و متناسب با همان حکم داده است.

3- برخلاف آمریکا که در مورد آرامکو احکامی را صادر می کند و آنها ملزم به پذیرش آن بودند، تا به امروز هیچ یک از اجزاء حکومتی آل سعود آرامکو را به عنوان یک شرکت عربستانی مقید نکرده اند! در این مورد، یک تجاهل کاملا روشن و بارز در رفتار حکومت آل سعود از طی سه دهه اخیر وجود دارد! هیچ یک از دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی آل سعود، تا به حال بخشنامه ای یا بیانیه ای در مورد آرامکو منتشر نکرده اند که واقعا در خور تأمل است.

این نکته زمانی بارزتر می شود که بدانیم آرامکو رفتاری داشته که بارها علیه وی به محاکم آل سعود شکایت شود؛ اما این شکایات همواره در همان بدو امر مسکوت و رها می شود.

حتی «هیئات امر به معروف و نهی از منکر» که یکی از مهم ترین تجلیات رفتاری حکومت ریاض در سرتاسر شبه جزیره هستند؛ در شهرک های آرامکو ورود نمی کنند! در داخل قلمرو آل سعود، از اختلاط میان زن و مرد جلوگیری می شود؛ زنان حق حضور در عرصه عمومی بدون حجاب و چادر را ندارند و حتی حق رانندگی هم ندارند؛ اما در تمام شهرک های پراکنده آرامکو در سراسر شبه جزیره و سواحل خلیج فارس و دریای سرخ، شرایط کاملا معکوسی برقرار است، طوری که گویا در یکی از روستاها یا شهرک های کوچک آمریکا قدم می زنید!

فراتر از آنها، در شهرک های آرامکو، دستگاه های خاص خود فعالیت می کنند، چنان که گویی اساسا به کشور دیگری وارد شده اید! مثلا در این شهرک ها، دستگاه های امنیتی مخصوص، پلیس مخصوص و آتش نشانی مخصوص فعالیت می کنند که با دستگاه های مشابه در ریاض تفاوت دارند!

4- در یک سند کاملا سری از کمیسیون عالی وزارتخانه که ویکی لیکس آن را افشا کرده است، به تاریخ 19/2/1431 و شماره سند 10214/ب آمده است نسبت به عبور و بازدید خبرنگاران، تحلیلگران و توریست ها از بیابان های منطقه «الربع الخالی» هشدار می دهد و همزمان می نویسد: «خبرنگاران غربی و آمریکایی از طریق عوامل شرکت آرامکو بازدید کنند» و در چارچوب صلاحیت های نیروهای امنیتی آل سعود نیستند!

این توصیه شامل مسئولین رده بالا و اعضای خاندان سلطنتی هم می شود!

جالب تر اینکه برابر اسناد ویکی لیکس، هواپیماهای آرامکو هم با کدهای هواپیماهای غیرنظامی آمریکایی رمزگذاری شده اند و با کدگذاری های هواپیماهای آل سعود تفاوت دارند!

5- ساختار اداری شرکت آرامکو به این صورت است که هیئت مدیره در ظاهر و برابر نوقشه سایت، عالی ترین نهاد محسوب می شود که ریاست آن با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد است؛ اما واقعیت جاری در شرکت و محدوده اختیارات هیأت مدیره نشان میدهد مهم ترین و مؤثرترین پست در شرکت را «مستشار اصلی و سکرتیر» شرکت بر عهده دارد که همواره شخصی آمریکایی بوده است و از سوی «مجمع عمومی» (و نه هیأت مدیره!) تعیین می شود.

مستشار اصلی و سکرتیر فعلی شرکت «دیوید کیلتجن» است که مانند تمام اسلاف خود (بدون استثنا) آمریکایی است! او عملا مدیر شرکت است و تمام قراردادها و بخشنامه ها با امضای وی صورت قانونی و الزامی پیدا می کند.

مدیر کل فعلی شرکت «امین حسن ناصرجری» است که تابعیت آمریکا و عربستان را به صورت توأمان در اختیار دارد. یکی از بزرگ ترین ویژگی های وی - برابر اسناد منتشره ویکی لیکس - «پیوند وثیق و عاطفی با تمام کارمندان سفارت آمریکا در ریاض و کنسولگری آن در ظهران» است.

تنها بخش قابل توجه در ساختار اداری شرکت که به دولت سعودی رسیده، پست «ریاست هیئت اجرایی» است که تا این اواخر همواره در اختیار وزیر نفت بود؛ اما هم اکنون در اختیار وزیر بهداشت(!) است، در حالی که نام وی در هیچ جای سایت به عنوان بخشی از مدیران یا پرسنل شرکت درج نشده است! از این پست که بگذریم، تنها «ریاست هیئت مدیره» می ماند که این هیئت مدیره هم صرفا یک جایگاه تشریفاتی دارد و برخلاف عرف تمام سازمان ها، هیئت مدیره نه نقشی در انتخاب مدیران شرکت دارد و نه حق ورود به مسائل جزئی اداری شرکت را داراست. تنها اختیار این هیئت مدیره، «نظارت» است تا گزارش خود را برای مجمع عمومی ارائه دهد؛ در حالی که برای مجمع عمومی هم مکانیزمی خارج از تصمیمات سکرتیر شرکت تعبیه نشده است!

6- نخستین دستور جلسه هیئت مدیره بعد از تعیین اعضا در می 2015، «قطع شدن ارتباط شرکت با وزارت نفت و معدن» عنوان شد تا «استقلال بیش تری به شرکت بدهد.»

اما تجربه تاریخ شرکت آرامکو نشان می دهد وزارت نفت مانند دیگر اجزاء حاکمیتی آل سعود، در طول تاریخ آرامگو هرگز هیچ گونه ارتباط و تأثیری بر شرکت نداشته اند و لذا ادعای «افزایش اختیارات شرکت» را باید در مفهوم دیگری جست و جو کرد! حقیقت این است که تا به حال این وزارت نفت بود که باید از تصمیمگیری های آرامکو تبعیت می کرد و به نوعی رابط میان شرکت و دیگر نهادهای حکومتی آل سعود بود. نخستین وزیر نفت آل سعود بعد از تأسیس آرامکو، «عبدالله الطریقی» - که مانند دیگر مرتبطان آرامکو، تابعیت آمریکایی داشت - در مصاحبه ای گفت تمام وزرای نفت کابینه های مختلف آل سعود همواره یا پیشنهاد آرامکو بودند یا لااقل باید قبل از هیئت دولت به تأیید آرامکو می رسیدند.

در یکی از اسناد افشا شده ویکی لیکس به نقل از سفارت آمریکا در ریاض در سال 2008، آمده است: «قسمت پشتیبانی خدمات اداری شرکت که به وسیله غربی ها (اکثرا آمریکایی) اداره می شود، پست های عالی شرکت و دیگر قسمت ها را معین می کند! مهم ترین پست هایی که در این قسمت تعیین می شود، 7 پست اصلی است که در میان آن ها رئیس، مدیر اجرایی، مدیر شروای اجرایی و حتی وزیر نفت قرار دارند. وزیر نقت فعلی (النعیمی) را مشخصا همین قسمت شرکت آرامکو تعیین کرده و تمام فرآیند معرفی و انتخاب وی صرفا شکل روتین و مصنوعی داشته است!»

این نکته برای یک فرد آشنا با تحولات و ساختار قدرت آل سعود، چندان هم غیرمنتظره نیست! در حالی که کابینه وزیران ریاض به کرات تغییر کرده اند، وزارت نفت به مراتب کم تر از همه وزارتخانه ها شاهد تغییر مسئول خود بوده و حتی فراتر از آن طی بیش از 55 سال اخیر، همواره وزیر نفت آل سعود - تا پیش از نشستن بر کرسی وزارت - یکی از کارمندان یا مدیران آرامکو بوده است!

حالا حکومت آل سعود که در سال 1972 شروع به خرید سهام شرکت آرامکو کرده بود و در سال 1976 با امضاء قراردادی این فرآیند را نهایی شده خوانده بود، از سال 2016 مجددا از برنامه فروش سهم شرکت خبر می دهد. نکته قابل توجه این که سهام آرامکو نه در بازار بورس محلی (ریاض یا لااقل خلیج) بلکه در بازارهای مالی جهانی عرضه خواهد شد. تأکید بر عرضه سهام در بازارهای جهانی هم از سوی رئیس هیئت مدیره (محمد بن سلمان) هم از سوی مدیر شرکت تصریح شده و علت آن را باید در ارتباط میان مدیران شرکت آرامکو و شرکت های نفتی مادر در آمریکا جست و جو کرد. می توان احتمال جدی داد که کل بحث های اخیرا مطرح شده، برای حل مناقشه مربوط به قرارداد 1976 باشد و خریداران آرامکو نیز همان 4 ابرشرکت نفتی آمریکایی که تا پیش از سال 1976 سهامداران اصلی آرامکو بودند.

به این ترتیب، آرامکو بار دیگر به شرایط پیش از 1976 برمی گردد و می توان نتیجه گرفت اساسا اتفاق ویژه و جدیدی در ساختار و جهت گیری های آرامکو رخ نمی دهد.