پایان طرح‌های جنجالی دولت بریتانیا درباره اخراج پناهجویان

دادگاه تجدیدنظر انگلیس طرح دولت برای اخراج پناهجویان به روآندا را غیرقانونی خواند و به این ترتیب ضربه سختی به ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در پیشبرد اهداف سختگیرانه خود در قبال پناهجویان وارد کرد.

به نقل از "ان تی‌وی" آلمان، دادگاه تجدیدنظر در لندن طرح دولت برای اخراج پناهجویان به روآندا را غیرقانونی خواند که این یک شکست برای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا محسوب می‌شود. این دادگاه اعلام کرد که بالاخره روأندا یک کشور سوم امن محسوب نمی‌شود.

به این ترتیب دادگاهی در لندن به طرح‌های جنجالی دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به روآندا پایان داد. دادگاه استیناف لندن این پروژه را غیرقانونی اعلام کرد. دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، بر اساس توافقی که سال گذشته با روآندا منعقد شد، می‌خواست هزاران مهاجر را اخراج کند، این امر به‌منظور جلوگیری از ورود مهاجرانی است که از فرانسه از طریق کانال انگلیسی مانش با قایق‌های کوچک به انگلستان می‌آیند.

این تصمیم ضربه بزرگی به سوناک است که توقف هجوم پناهجویان را یکی از پنج اولویت‌های خود ذکر کرده است. سه قاضی دادگاه استیناف با اکثریت رأی دادند که نمی‌توان با روآندا به‌عنوان یک کشور ثالث امن رفتار کرد. قاضی ایان برنت این تصمیم را این گونه توضیح داد که نتیجه این بود که کاستی‌های سیستم پناهندگی در این کشور آفریقای شرقی بسیار زیاد است. به‌گفته وی این خطر واقعی وجود دارد که پناهجویان اخراج‌شده به روآندا به کشورهای خود بازگردانده شوند، جایی که با آزار و اذیت و سایر رفتارهای غیرانسانی روبه‌رو خواهند شد.

سال گذشته، حدود 45000 مهاجر با قایق‌های کوچک از کانال مانش به بریتانیا رفتند که تعداد آن‌ها بیش از هر زمان دیگری بود. در سال جاری تاکنون بیش از 11000 نفر به‌طور غیرقانونی از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند، چند روز پیش، دولت بریتانیا محاسبه خود را در این خصوص صادر کرد که اخراج پناهجویان به روآندا برای هر اخراج 169 هزار پوند (197 هزار یورو) هزینه دارد.

اولین پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای اخراج به روآندا هم یک سال پیش با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا متوقف شد. این دادگاه تا زمانی که مراحل دادگاه در بریتانیا تکمیل نشده باشد، این طرح دولت بریتانیا را ممنوع کرده بود. در ماه دسامبر، دادگاه عالی لندن حکم داد که اخراج‌های برنامه‌ریزی‌شده قانونی هستند. گروه‌های حقوق بشر سپس به دادگاه تجدیدنظر شکایت کردند.

وزارت کشور انگلیس اخیراً در حالی از افزایش چشمگیر تعداد عبورهای مهاجران از کانال انگلیسی مانش برای دستیابی به سواحل این کشور خبر داد که دولت محافظه‌کار این کشور سیاست‌های ضدمهاجرتی بسیار سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است.

آمارهای اخیراً منتشرشده نشان می‌دهد که اقدامات انگلیس برای بازدارندگی در برابر مهاجران تأثیر چندانی ندارد، تنها در ماه ژوئن، هزاران نفر سعی کردند با قایق از فرانسه به سواحل بریتانیا برسند. سال گذشته بیش از 45000 نفر از تنگه بین فرانسه و انگلیس (کانال مانش) عبور کردند که تعداد آن‌ها بیش از هر زمان دیگری بود،

این در حالی است که مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی یکی از اولویت‌های دولت محافظه‌کار انگلیس است. این دولت سعی می‌کند به هر وسیله‌ای که لازم باشد، مهاجران را از این کشور دور نگه‌دارد. سال گذشته بریتانیا قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن پناهجویان به روآندا در شرق آفریقا اعزام می‌شوند.

دولت محافظه‌کار انگلیس در حالی به‌منظور جلوگیری از ورود مهاجران به این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار داده است که منتقدان به‌شدت از این رویکرد خشمگین‌اند و آن را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.

لایحه مهاجرت غیرقانونی نام پروژه‌ای است که دولت بریتانیا می‌خواهد با آن به‌زعم خود از ورود نامنظم پناهندگان به این کشور جلوگیری کند، بر این اساس هر فردی که وارد این کشور می‌شود باید فوراً حق پناهندگی از او سلب شود.

به‌نظر "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس و سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس همه افرادی که با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به ساحل بریتانیا می‌رسند باید فوراً بازداشت شوند و بلافاصله پس از آن به روآندا اخراج شوند، تقریبا هیچ مسیر قانونی برای ورود مهاجران به این کشور وجود ندارد.

با این حال، منتقدان این لایحه، از جمله سازمان ملل متحد، این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته‌اند. بر اساس کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، که در مورد انگلیس نیز اعمال می‌شود، هر فرد تحت تعقیب حق دارد در کشور امنی که انتخاب کرده است، درخواست پناهندگی بدهد، صرف‌نظر از اینکه چگونه به آنجا رفته است.

دولت محافظه‌کار انگلیس می‌خواهد از تمام توان خود علیه مهاجران ناخواسته استفاده کند، اکثر آنها باید از حق درخواست پناهندگی محروم شوند، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) از این پروژه به‌شدت انتقاد کرده است. منتقدان، محافظه‌کاران را متهم می‌کنند که مشکل را بزرگ‌نمایی کرده‌اند و می‌خواهند رأی‌دهندگان را با اقدامات سخت‌گیرانه به‌سمت خود بازگردانند./تسنیم