مداخله جویی صدراعظم آلمان در امور داخلی ایران

«اولاف شولتز» صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه در اقدامی متناقض با منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، در واکنش به صدور حکم اعدام برای «جمشید شارمهد» سرکرده گروه تروریستی تندر، این حکم قضائی را محکوم کرد.

در پیام صدر اعظم آلمان در این خصوص ادعا شده است: ایران حقوق بشر را نادیده می‌گیرد! حکم اعدام جمشید شارمهد قابل قبول نیست. ما آن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم و از ایران می‌خواهیم که این حکم را لغو کند.

«آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان هم دیروز سه شنبه ادعا کرد: نه تنها مجازات اعدام بی‌ رحمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده است، بلکه جمشید شارمهد منصفانه مورد محاکمه قرار نگرفت! او به مشورت حقوقی که خودش آزادانه انتخاب کرده باشد دسترسی نداشت! صدور حکم اعدام برخلاف حقوق بین‌ الملل و حقوق بشر است! به همین دلیل ما صدور این حکم را محکوم می‌ کنیم!

روابط عمومی دادگستری کل استان تهران امروز اعلام کرد که پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران، جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است.

گروهک تروریستی تندر در اواسط سال ۱۳۸۲ توسط تعدادی از عناصر سلطنت طلب به سرکردگی فتح الله منوچهری و فرود فولادوند با رویکرد تئوریزه کردن تروریست ضددینی در انگلستان تأسیس شد.

این گروهک تروریستی با بهره گیری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی مطالب توهین آمیزی علیه دین مبین اسلام منتشر کرده است. پس از انتخاب شارمهد در سال ۸۵ به عنوان سرکرده گروهک از رویکرد نرم به رویکرد سخت و تروریستی تغییر مسیر می‌دهد و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس می‌پردازد، به طوری‌که اقدامات جنایت‌کارانه این گروهک، موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شد.

بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.

هدایت و رهبری گروهک تروریستی تندر، ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بمب گذاری در میان عزاداران حسینیه شهدا شیراز در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ که منجر به شهادت رسیدن ۱۴ تن و مجروحیت ۳۰۰ تن دیگر شد، انفجار در کفشداری حرم مطهر امام خمینی (ره)، آتش سوزی در هتل جهان تهران در هنگام ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)، معاونت در تخریب عمدی از طریق آمریت در ایجاد انفجار دکل صدا و سیمای فارس، معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد انفجار صوتی یک عدد بمب صوتی در شهرستان آبدانان استان ایلام، معاونت در تحریق عمدی از طریق آمریت در تحریق عمدی پالایشگاه نفتی شهرستان شاهرود و مباشرت در افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق رادیو ماهواره‌ای تندر در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۹۶ و انتشار ان در برنامه تلویزیونی گروهک تندر از جمله اقدامات و اتهامات جمشید شارمهد است.

برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در مصلای رشت، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان، برنامه‌ریزی و طراحی برای انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه، برنامه‌ریزی به قصد بمب‌گذاری در نمایشگاه کتاب تهران، قصد انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از مواد شیمیایی، برنامه‌ریزی اعضای گروه برای سرقت صرافی و بانک‌ها جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تأمین مالی برای انجام عملیات‌های تروریستی، قصد ترور یکی از مقامات و مسئولان محلی شهرستان مریوان، قصد عملیات تروریستی انفجار در حوالی حرم حضرت معصومه (س) در قم، قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه ریزی برای بمب گذاری در سرویس حمل و نقل مسئولان و پرسنل اداری بسیج و سپاه در شهر شیراز و ترور آیت الله حائری امام جمعه وقت شیراز از اقداماتی است که گروهک تروریستی تندر قصد انجام آنها را داشتند.

پس از دستگیری متهم و صدور کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده در هفت جلسه با حضور متهم و وکیل وی و شکات و خانواده شهدای ترور به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، مسئولیت تمام اقدامات تروریستی گروهک تروریستی تندر را برعهده گرفته و بر تأثیرگذاری خود بر مجریان و عوامل اقدامات تروریستی که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان ایران منجر شده اذعان داشته است.

پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی‌الارض بوده و بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده و به اعدام محکوم شد.

گفتنی است، این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است./مهر